أعرب النائب عاطف مغاورى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع وعضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، عن أسفه الشديد لخلو مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2026/2027 من أى بنود استثنائية أو مخصصات إضافية لدعم أصحاب المعاشات.
وأكد مغاورى خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة أزهرى، أن الموازنة المعروضة لم تراعِ الواقع المعيشى الصعب لهذه الفئة التى تواجه تضخماً غير مسبوق فى أسعار السلع الأساسية والأدوية، مشيراً إلى أن نسبة الزيادة السنوية المقررة بـ 15% كحد أقصى وفقاً لقانون 148 لم تعد كافية لتأمين متطلبات الحياة الكريمة.
اقرأ أيضا– مطالب برفع الحد الأدنى لأصحاب المعاشات لـ 8 آلاف جنيه
وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع وعضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب أن أموال المعاشات هى حقوق أصيلة للمواطنين وموجودة فى خزينة الدولة، وكان من الواجب على الحكومة إعداد دراسات اكتوارية مرنة تربط الزيادات السنوية بمعدلات التضخم الحقيقية فى السوق.
وطالب مغاورى الحكومة بتقديم مبادرة عاجلة لإقرار علاوه غلاء معيشة استثنائية تصرف من الموازنة العامة مباشرة لأصحاب المعاشات، مؤكداً أن هذا الإجراء لن يشكل عبئاً على الدولة بل هو رد تضامنى بسيط لفئة أفنت عمرها فى بناء الوطن.
ودعا النائب عاطف مغاورى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع وعضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إلى وضع حد أدنى عادل للمعاشات يضمن صون كرامة المسنين، لافتاً إلى أن وصول الحد الأدنى الحالى إلى مبلغ يخجل الشخص من ذكره يعد رقماً ضئيلاً جداً ولا يفى بتكلفة علبة دواء لأمراض الشيخوخة المزمنة.
وأشار إلى أهمية تفعيل مواد الدستور وقانون رعاية المسنين الصادر فى أبريل 2024، والذى يلزم الدولة بتوفير دخل كريم للمواطن بعد سن الستين، فضلاً عن التوسع فى تقديم التسهيلات والخدمات المجانية والرعاية الصحية الكاملة لهم.
واختتم مغاورى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع وعضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، تصريحاته بالتشديد على أن أصحاب المعاشات يمثلون صمام أمان وضمانة استقرار للمجتمع المصرى، وهم الركيزة الأساسية التى ساندت الدولة فى كافة الأزمات والمحطات التاريخية.
اقرأ أيضا– النائب البرلسي: المسؤولون أهانوا أصخاب المعاشات والتكلفة مليار ونصف المليار.. من يحاسب
