ارتفعت الأصوات المطالبة بتعديل قانون المعاشات داخل مجلس النواب، بما يضمن تحقيق حد أدنى للمعاشات لا يقل عن 8,000 جنيه، أسوة بالحد الأدنى للأجور المطبق على العاملين بالدولة، في إطار تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية والمساواة بين فئات المجتمع.
وأكد أصحاب المعاشات أن هذه الفئة تمثل شريحة كبيرة من المجتمع المصري، وتحتاج إلى دعم خاص، لا سيما في ظل تزايد الأعباء المعيشية وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية، مشيرين إلى أنهم أولى بالرعاية نظرًا لظروفهم الصحية والمعيشية.
وأوضحوا أن أموال المعاشات هي في الأصل حقوق مستحقة لهم، تم ادخارها عبر سنوات العمل، مؤكدين أن هذه الأموال لا تمثل عبئًا على موازنة الدولة، بل هي أموال خاصة بأصحابها، ويجب توجيهها بما يحقق حياة كريمة لهم.
وأشاروا إلى أن عدد أصحاب المعاشات وأسرهم يمثل نسبة كبيرة من المجتمع، وهو ما يعكس أهمية الاستجابة لهذه المطالب، خاصة في ظل اعتماد العديد من الأسر على دخل المعاش كمصدر رئيسي للمعيشة.
وناشد أصحاب المعاشات الجهات المعنية بسرعة اتخاذ قرار عادل داخل مجلس النواب، يضمن رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 8000 جنيه، بما يحقق لهم حياة كريمة تحفظ مكانتهم وتلبي احتياجاتهم الأساسية
من جانبها كشفت النائبة إيرين سعيد ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، عن تقدمها بطلب إحاطة موجه إلى الحكومة بشأن تدني قيمة المعاشات الحالية وعدم ملاءمتها للأوضاع المعيشية الراهنة.
وطالبت” سعيد” بضرورة إعادة النظر في منظومة المعاشات بما يضمن تحقيق حياة كريمة لأصحابها.
وأكدت أن رفع الحد الأدنى للمعاشات أصبح ضرورة ملحة في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية وارتفاع تكاليف المعيشة، مشددة على أن الأوضاع الراهنة تستوجب تحركًا عاجلًا لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات ودعم قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية.
وأشارت عضو البرلمان إلى أن تطوير منظومة المعاشات يسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، لافتة إلى أهمية اتخاذ خطوات تشريعية وتنفيذية عاجلة في هذا الملف.
موضوعات متعلقة
ردود أفعال إيجابية بعد إحالة مشروع تعديلات قانون التأمينات والمعاشات للجنة القوى العاملة بالنواب
طلب إحاطة لرئيس الوزراء لوضع حلول بشأن معاناة أصحاب المعاشات
