نجوى العشيري تكتب لـ « 30 يوم»: حكمت المحكمة.. وبقي الحق ينتظر!.. هل تكتمل العدالة بحكم بلا تنفيذ؟
ما حدث خلال زيارة وزير العدل لمحكمة بنها، والشكوى التي تقدمت بها إحدى المواطنات بشأن تعثر تنفيذ أحكام قضائية حصلت عليها، أثار في نفسي تساؤلات كثيرة، وأعاد إلى الواجهة قضية لا تتعلق بمواطنة واحدة أو محكمة بعينها، وإنما بمفهوم العدالة الناجزة، ومدى كفاءة منظومة التقاضي في تحقيق الغاية التي وُجدت من أجلها.
فالمواطن حين يلجأ إلى القضاء، ينتظر إنصافًا يعيد إليه حقًا ضاع أو يحمي مصلحة مهددة. لكن ماذا لو استغرق الوصول إلى الحكم سنوات، ثم واجه صاحبه صعوبات في تنفيذه؟ هنا يصبح من الضروري أن نتساءل: أين تتعطل رحلة العدالة، وما الذي يحول دون وصولها إلى غايتها؟
لماذا تطول رحلة التقاضي؟
من وجهة نظري، ليس من السهل اختزال أسباب تأخر الفصل في القضايا في سبب واحد، أو تحميل جهة بعينها المسؤولية؛ فهناك مجموعة من العوامل التي قد تتداخل وتؤثر في الوقت الذي تستغرقه الدعوى، بدءًا من إجراءات الإعلان، وتأجيل الجلسات، وانتظار تقارير الخبراء، وتبادل المذكرات، وصولًا إلى تعدد مراحل التقاضي.
كما أن تراكم القضايا، وتفاوت حجم العمل بين المحاكم، ومدى توافر الإمكانات البشرية والفنية، كلها عوامل تؤثر في سرعة الإنجاز.
وحق التقاضي والطعن ضمانة أساسية لا يجوز المساس بها، لكن المهم أن تُدار هذه المراحل بكفاءة، حتى لا تتحول الإجراءات الضرورية إلى أسباب لإطالة أمد النزاع.
وماذا بعد صدور الحكم؟
قد يظن البعض أن صدور الحكم هو نهاية رحلة التقاضي، لكن الواقع أن هناك مرحلة أخرى لا تقل أهمية، وهي مرحلة تنفيذ الأحكام ووصول الحقوق إلى أصحابها.
فالحكم القضائي، مهما بلغت أهميته، لن يحقق غايته كاملة إذا ظل صاحبه عاجزًا عن تنفيذه. وهذه المرحلة تتطلب تعاونًا وتنسيقًا بين الجهات المعنية، كلٌّ في حدود اختصاصه، حتى لا يجد المواطن نفسه أمام رحلة جديدة من الانتظار بعد أن حصل على حكم ينصفه.
ومع تقديرنا للمهام والأعباء المتعددة الملقاة على عاتق الشرطة، وما تتطلبه من جهود في حفظ الأمن والاستقرار، فإن الأمر يدعونا إلى التفكير في حلول أكثر شمولًا، لا تقتصر على معالجة تعثر التنفيذ، وإنما تمتد إلى تقليل زمن التقاضي وتيسير إجراءاته، بما يخفف العبء عن المحاكم والجهات المعنية، ويختصر رحلة المواطن في البحث عن حقه.
ماذا نتعلم من تجارب الآخرين؟
ولعل في تجارب بعض الدول، على اختلاف نظمها القانونية وظروفها، ما يفتح أمامنا أبوابًا للاستفادة، ويمنحنا أفكارًا تستحق الدراسة والتطبيق بما يتناسب مع واقعنا.
ففي آسيا، تقدم سنغافورة نموذجًا في توظيف التكنولوجيا وإدارة القضايا إلكترونيًا، بما يساعد على تسريع الإجراءات ومتابعة مسار الدعوى.
أما في أوروبا، فتبرز ألمانيا في تنظيم إجراءات الدعوى منذ بدايتها، من خلال الإعداد المبكر للقضية وتحديد مسارها.
وفي أمريكا الشمالية، تقدم الولايات المتحدة نموذجًا لتصنيف القضايا المدنية وفقًا لطبيعتها ودرجة تعقيدها، بما يسمح بإدارة كل قضية بالطريقة المناسبة لها.
وفي أمريكا الجنوبية، قطعت البرازيل شوطًا في رقمنة ملفات القضايا وإجراءات التقاضي، بما يقلل الاعتماد على المعاملات الورقية.
أما أستراليا، فتولي اهتمامًا بالإدارة النشطة للقضايا، وتحديد نقاط الخلاف مبكرًا، والحد من الإجراءات التي لا تضيف قيمة حقيقية إلى الفصل في النزاع.
وتكشف هذه التجارب، رغم اختلافها، عن حقيقة مهمة: أن تسريع العدالة لا يتحقق بإجراء واحد، وإنما بتطوير منظومة العمل القضائي من بدايتها إلى نهايتها.
أين وصلنا في التحول الرقمي؟
ولا يمكن الحديث عن تطوير منظومة التقاضي دون الإشارة إلى الخطوات التي اتخذتها الدولة بالفعل في مجال التحول الرقمي وميكنة المحاكم، وإتاحة بعض الخدمات القضائية إلكترونيًا، وهي خطوات مهمة تستحق التقدير. كما أن إطلاق استراتيجية العدالة الرقمية الموحدة يمثل توجهًا نحو بناء منظومة أكثر تكاملًا بين الجهات والهيئات القضائية.
لكن التحدي لم يعد في إدخال التكنولوجيا إلى المحاكم فحسب، وإنما في استكمال هذا التحول وتعميمه، وربط مختلف مراحل التقاضي والجهات المعاونة في منظومة واحدة، بحيث لا يضطر المواطن إلى الانتقال بين الجهات أو تكرار تقديم المستندات، وتصبح متابعة الدعوى وإجراءاتها أكثر سهولة ووضوحًا.
فالتحول الرقمي الحقيقي لا يُقاس بعدد الأجهزة أو المنصات الإلكترونية، وإنما بمدى انعكاسه على وقت المواطن وجهده، وسرعة إنجاز قضيته.
إن تطوير منظومة العدالة يظل مسارًا مستمرًا، تتكامل فيه جهود مختلف الجهات المعنية، وتستفيد فيه المؤسسات من التجارب الناجحة، مع الحفاظ على استقلال القضاء وضمانات التقاضي. والغاية في النهاية ليست مجرد تطوير الإجراءات أو إدخال التكنولوجيا، وإنما أن يلمس المواطن أثر هذا التطوير في سهولة حصوله على حقه، وثقته في منظومة العدالة.
تخيلوا عدالةً لا يضطر فيها صاحب الحق إلى أن ينتظر سنوات حتى يسمع حكمًا ينصفه، ولا أن يبدأ رحلة جديدة من المعاناة بعد صدور الحكم بحثًا عن تنفيذه؛ عدالةً يعرف فيها المواطن أن طريقه إلى حقه واضح، وأن الوقت الذي يقضيه أمام المحاكم ليس عمرًا يُستنزف في الانتظار.
تلك هي العدالة الناجزة التي نطمح إليها؛ أن لا يظل الحق حبيس الأوراق والأحكام، بل يصل إلى صاحبه في الوقت الذي يكون فيه للإنصاف معنى.
كاتبة المقال – وكيل أول وزارة سكرتير عام بالمعاش .. كاتبة مهتمة بقضايا الإدارة المحلية والتنمية والوعى الوطني.
اقر أيضا– نجوى العشيري تكتب لـ « 30 يوم»: أفكار تولد.. ومشروعات تنتظر.. أين تتعطل تنمية القرية؟



