نجوى العشيري تكتب لـ « 30 يوم»: أفكار تولد.. ومشروعات تنتظر.. أين تتعطل تنمية القرية؟
ليست فكرة القرية المنتجة جديدة، فقد تكررت الدعوات إليها، وتعددت المبادرات التي حملت هذا الهدف، لكن ما زالت المسافة واسعة بين طرح الفكرة وتحويلها إلى واقع اقتصادي ملموس ومستدام.
وتزداد أهمية هذا الملف حين نتذكر أن تنمية المجتمع، وتمكين السلطات المحلية، وتنمية الموارد البشرية، تمثل محاور رئيسية في عمل وزارة التنمية المحلية، وأن التنمية الاقتصادية للقرى وتحويلها إلى قرى منتجة حاضرة ضمن برامج الوزارة المعلنة. ومن هنا يصبح السؤال: إذا كانت الرؤية مطروحة، والموارد موجودة، والتجارب قد بدأت، فما الذي ينقصنا حتى تنتقل هذه الأفكار من المبادرات المتفرقة إلى خطة تنفيذية متكاملة؟ ولماذا لا تتحول أفكار التنمية إلى واقع في قرانا؟
ومن التجارب التي تستحق التوقف أمامها تجربة «وظيفتك جنب بيتك» بمحافظة القليوبية. فقد بدأ تداول فكرة إقامة مصانع صغيرة داخل القرى خلال عامي 2013 و2014، ثم انتقلت إلى مرحلة التنفيذ من خلال بروتوكولات تعاون أُبرمت عام 2015، لتبدأ خطواتها العملية بعد ذلك. واستهدفت التجربة إقامة مصانع للملابس الجاهزة داخل عدد من القرى، لتصبح فرصة العمل أقرب إلى محل إقامة المواطنين، وتحديدًا المرأة الريفية التي قد تحول ظروفها الأسرية أو بُعد أماكن العمل بينها وبين الالتحاق بوظيفة.
ولم تقتصر الفكرة على إقامة مصانع صغيرة، بل قامت على ربطها بشركات أكبر توفر الخبرة الفنية والإشراف والتدريب، وتساعد في تسويق الإنتاج وتوفير فرص التوريد، بما يمنح هذه الوحدات فرصة للعمل ضمن منظومة إنتاجية أوسع.
لكن نجاح مثل هذه المبادرات لا يُقاس بمرحلة التأسيس أو افتتاح المصانع، وإنما بما تحققه من إنتاج مستمر وفرص عمل مستقرة، وقدرة على مواجهة تحديات التشغيل والتسويق وتغيرات السوق. ومن هنا تبرز أهمية مراجعة التجربة بعد مرور سنوات على بدايتها، لمعرفة أسباب استمرار بعض المشروعات أو تعثر غيرها، وتحديد ما تحتاج إليه حتى تصبح قابلة للتطوير والتوسع.
لكن تطوير التجربة لا يعني تكرار النموذج نفسه في كل القرى؛ فالتنمية لا تُدار بوصفة واحدة، وما يصلح لقرية قد لا يناسب أخرى. لكل قرية مواردها وخصوصيتها، سواء كانت زراعية أو حرفية أو تمتلك مهارات إنتاجية متوارثة بين أبنائها. ومن هنا يجب أن يبدأ التفكير في المشروعات من دراسة ما تملكه القرية بالفعل، وما يمكن أن تضيفه إلى قيمة هذه الموارد، بدلًا من البحث عن نشاط جاهز ثم محاولة توطينه دون ارتباط حقيقي بطبيعة المكان.
فهل القرية المصرية ثروة تبحث عن طريقها إلى الإنتاج؟
وتقدم القليوبية مثالًا واضحًا على هذه الفرص؛ فهي محافظة تمتلك إنتاجًا زراعيًا متنوعًا، من الفراولة في شبين القناطر وطوخ، إلى الموالح ومشمش العمار وغيرها من المحاصيل. لكن القيمة الاقتصادية لهذه المنتجات لا ينبغي أن تتوقف عند حصادها وبيعها في صورتها الأولية، بل يمكن أن تمتد إلى مراحل تضيف إليها قيمة أكبر؛ من الفرز والتصنيف والتعبئة والتغليف، إلى التبريد والتجميد والتصنيع الغذائي، بما يفتح المجال أمام مشروعات صغيرة ومتوسطة توفر فرص عمل، وتحد من الفاقد، وتمنح المنتج الزراعي قدرة أكبر على الوصول إلى أسواق جديدة.
وتحويل هذه الفرص إلى مشروعات ناجحة يحتاج إلى ما هو أكثر من توفير مبنى أو قطعة أرض؛ فالمشروع الإنتاجي لا ينفصل عن التمويل والتدريب والتكنولوجيا والتسويق، ولا يكتمل دون وجود سوق يستوعب إنتاجه. وهنا تظهر أهمية ربط المشروعات الصغيرة والمتوسطة بسلاسل إنتاج أكبر، وإتاحة الفرصة أمامها للتعامل مع الشركات والمصانع الكبرى، سواء من خلال التوريد أو التصنيع أو التعاقدات التسويقية. فالمطلوب ليس إنشاء وحدات إنتاجية متفرقة، وإنما بناء شبكة من المشروعات المتكاملة التي يدعم بعضها بعضًا، وتمنح القرية دورًا حقيقيًا في الاقتصاد المحلي.
ولا تقتصر فرص التنمية على إقامة مشروعات جديدة، فلدينا أصول قائمة يمكن أن تمثل نقطة انطلاق حقيقية إذا أُحسن استغلالها. ومن الأمثلة المطروحة حاليًا أرض بورصة الدواجن بسندنهور في مركز بنها، التي يجري بحث أفضل السبل لاستثمارها. ومثل هذه الأصول لا ينبغي النظر إليها باعتبارها مجرد أراضٍ أو مبانٍ شاغرة، بل فرصًا يمكن توظيفها في أنشطة إنتاجية أو خدمية تتناسب مع طبيعة الموقع واحتياجات المنطقة، بعد دراسة جدواها الاقتصادية والفنية.
وتشمل هذه الفرص أيضًا المنشآت التي أُخليت بعد انتقال الخدمات إلى المباني الجديدة ضمن مشروعات «حياة كريمة». فهذه المباني تمثل استثمارات عامة سبق إنفاقها، ولا ينبغي أن ينتهي دورها بمجرد انتقال الخدمة منها. والحصر موجود بالفعل، لكن التحدي الحقيقي يبدأ بعده؛ حين تظل بعض المنشآت مغلقة رغم وضوح فرص الاستفادة منها، وتظل الأفكار المطروحة حبيسة دوائر الإجراءات والمراجعات، بينما تتأخر الخطوة التي تنقلها من مجرد تصور إلى واقع قابل للتنفيذ. وهنا لا نحتاج إلى مزيد من الحصر بقدر ما نحتاج إلى تفعيل ما لدينا، وحسن توظيفه، وسرعة التحرك في إطار القانون والمسؤولية.
وقد عايشت هذه الفكرة عن قرب خلال عملي على ملف «حياة كريمة» بمركز زفتى في محافظة الغربية، حيث طرحت وقتها ضرورة التفكير في الاستخدام الجديد للمنشآت التي سيتم إخلاؤها، قبل أن تتحول إلى مبانٍ مغلقة وأصول معطلة. ومن النماذج التي تجسد هذه الرؤية الوحدة الصحية السابقة بقرية دمنهور الوحش، التي تسلمتها المحافظة من وزارة الصحة، ثم خصصتها لصالح صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، لتتحول إلى مركز العزيمة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان، الذي افتُتح في نوفمبر 2025. وهكذا استعاد مبنى قائم دوره في خدمة المجتمع، وأصبح يقدم خدمة علاجية مهمة، ويوفر فرص عمل لأبناء القرية ومركز زفتى.
ويمكن أن نذهب في الشراكة مع القطاع الخاص إلى نموذج أكثر اتساعًا، مستلهمين فكرة المطور العقاري الذي يحصل على نسبة من الوحدات مقابل تطوير المشروع وتنفيذه. ولماذا لا ندرس تطبيق الفكرة في المجال الصناعي؟ فلدينا تجربة سابقة في «وظيفتك جنب بيتك»، أقامت فيها المحافظة المصانع وجهزتها بكامل المرافق، ثم تعاقدت مع صغار الصناع لاستئجارها وتشغيلها.
ويمكن تطوير هذا النموذج من خلال المطور الصناعي، بحيث ينشئ مصنعًا رئيسيًا لحسابه، ويقيم إلى جواره مجموعة من المصانع الصغيرة المخصصة لصغار المصنعين، تعمل أنشطتها في تكامل مع الصناعة الرئيسية، مثل التغليف والتطريز والتجميد وغيرها، وفق طبيعة كل نشاط. وبهذا ننتقل من مجرد توفير وحدات صناعية إلى إقامة منظومة إنتاج مترابطة، يستفيد فيها المصنع الكبير من الصناعات المكملة، ويجد صغار المصنعين فرصة حقيقية للعمل والتسويق، وتستفيد المنطقة من تعدد الأنشطة وفرص العمل.
إن ما نحتاجه ليس إطلاق مبادرة جديدة تحمل اسمًا جذابًا، ثم تنتهي بانتهاء مرحلة تنفيذها، وإنما أن ننتقل إلى رؤية مستمرة تجعل من موارد كل قرية نقطة انطلاق لنشاط اقتصادي يناسبها، وتربط بين الإنتاج والتسويق وفرص العمل، وتعيد توظيف ما لدينا من أصول وإمكانات قبل التفكير في إنشاء المزيد.
فالقرية المنتجة لا تُبنى بمصنع واحد، ولا تتحقق بمجرد توفير مبنى أو فرصة عمل مؤقتة، بل بمنظومة تستطيع أن تستمر وتنمو، وتمنح أبناءها فرصة المشاركة في صناعة مستقبلهم.
فربما لا تكون التنمية الحقيقية في أن نُقرّب مكان العمل من بيت المواطن فحسب، بل في أن نجعل من المكان الذي يعيش فيه مصدرًا للعمل والإنتاج والحياة الكريمة.
اقرأ أيضا– نجوى العشيري تكتب لـ « 30 يوم»: أكتوبر الذي كبر معنا




