ردّ اتحاد الكرة المصري، على البيان الصادر من النادي الأهلي، مشددًا على ثقته الكاملة في لجنة الحكام الجديدة، ورافضًا إصدار أحكام مسبقة على عملها قبل أن تبدأ مهامها بشكل فعلي.
أوضح الاتحاد أن تشكيل لجنة الحكام جاء بعد دراسة دقيقة، مع الاعتماد على مجموعة من أصحاب الخبرات الطويلة في مجال التحكيم والإدارة، بهدف بناء منظومة أكثر كفاءة وعدالة خلال الموسم الجديد.
لافتا إلى أن اللجنة تضم أسماء تمتلك خبرات كبيرة، وأن الهدف الأساسي هو تطوير الأداء التحكيمي، وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة المباريات، بعيدًا عن أي ضغوط أو انتماءات.
مشيرا إلى أن الحكم على اللجنة قبل بدء عملها لن يخدم مصلحة الكرة المصرية، مؤكدًا ضرورة منحها الفرصة الكاملة لإثبات قدرتها على تنفيذ خطط التطوير.
وأكد أن لجنة الحكام الجديدة ستكون صاحبة القرار الفني الكامل في جميع الملفات المتعلقة بإدارة المباريات، مع توفير كل الإمكانات اللازمة لضمان نجاحها خلال المرحلة المقبلة.
كما شدد على أن المرحلة القادمة ستشهد تطويرًا في آليات تقييم الحكام، ورفع مستوى الأداء الفني، بما يحقق العدالة بين جميع الفرق المشاركة في البطولات المحلية.
وحول الخطاب المرسل إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، موضحًا أن التواصل مع الاتحاد القاري جاء بمبادرة رسمية من الاتحاد المصري لكرة القدم، وليس استجابة لطلب من أي نادٍ.
وأكد أن الهدف من المخاطبات الرسمية هو الحفاظ على حقوق الكرة المصرية، والتنسيق مع الاتحاد الإفريقي في جميع الملفات التنظيمية، بما يحقق المصلحة العامة للأندية المصرية المشاركة في البطولات القارية.
وأشار إلى أن جميع الإجراءات تمت وفق القنوات الرسمية المعتادة، دون وجود أي استثناءات أو تدخلات من جانب أي طرف.
وحول ملف رخصة نادي الزمالك، مؤكدًا أن إصدار الرخصة تم بعد مراجعة جميع المستندات المطلوبة، والتأكد من استيفاء الشروط المنصوص عليها في اللوائح المنظمة.
وأوضح أن جميع العقود والمستندات الخاصة بالنادي خضعت للفحص، بالإضافة إلى مراجعة ملفات سداد الالتزامات المالية والقضايا المختلفة، قبل إصدار الرخصة بشكل رسمي.
وأكد الاتحاد أن منح الرخصة لم يتم على سبيل المجاملة، وإنما وفق الإجراءات القانونية واللوائح المعتمدة.
وعن ملف الضرائب والتأمينات الذي أثير خلال الفترة الماضية يتعلق فقط بنشاط كرة القدم داخل الأندية، ولا يشمل أي أنشطة أخرى.
وأضاف أن إنشاء حساب مالي مستقل لنشاط كرة القدم جاء بهدف تنظيم العمل المالي، وتسهيل متابعة الالتزامات الخاصة بالأندية، بما يتوافق مع متطلبات لجنة التراخيص والرقابة المالية.
وأكد أن هذه الخطوة تستهدف تعزيز الشفافية وتحسين آليات العمل داخل المنظومة الرياضية.
ولفت الاتحاد إلى أن المقصود بالعقود الصحيحة هو الالتزام الكامل بالعقود الرسمية المسجلة لدى الجهات المختصة، بما يضمن الحفاظ على حقوق جميع الأطراف.
وأوضح أن اللوائح لا تسمح بوجود أي مبالغ أو امتيازات خارج العقود الرسمية، وأن جميع الأندية مطالبة بالالتزام الكامل بالإجراءات القانونية الخاصة بتسجيل عقود اللاعبين.
وأشار إلى أن الالتزام بهذه الضوابط يساهم في تحقيق العدالة المالية بين مختلف الأندية.
وشدد الاتحاد على أن المرحلة المقبلة يجب أن تشهد تعاونًا بين جميع عناصر المنظومة الرياضية، من أجل تطوير مسابقات الكرة المصرية ورفع مستوى المنافسة.
وأكد أن الخلافات المستمرة لا تصب في مصلحة اللعبة، وأن الحوار والالتزام باللوائح يمثلان الطريق الأمثل لحل أي أزمات قد تنشأ بين الأندية والاتحاد.
وأضاف أن تطوير التحكيم، وتحسين مستوى المسابقات، وتعزيز الشفافية، تمثل أولويات رئيسية خلال الموسم الجديد.
ويؤكد الاتحاد أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف الجميع للحفاظ على استقرار الكرة المصرية، والعمل على دعم المنتخبات الوطنية والأندية في مختلف البطولات المحلية والقارية.
وشدد الاتحاد المصري لكرة القدم على أن اتحاد الكرة يرد على بيان الأهلي بهدف توضيح الحقائق للرأي العام الرياضي، مؤكدًا أن الأولوية خلال المرحلة المقبلة ستكون لتطوير منظومة الكرة المصرية، ودعم لجنة الحكام الجديدة، وتعزيز التعاون بين جميع الأندية بما يخدم مصلحة الرياضة المصرية.
خطاب الأهلي لاتحاد الكرة
وكان النادي الأهلي قد أرسل “الأحد”، خطابًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم جاء فيه ، أن الأهلي كان يتطلع إلى بدء تنفيذ خطة التطوير للكرة المصرية التي سبق وأعلن عنها وزير الشباب والرياضة، بالتزامن مع اتحاد الكرة قبل أسابيع قليلة لاستثمار المستوى الطيب الذي ظهر عليه المنتخب الوطني في بطولة كأس العالم الأخيرة..
وأضاف النادي، أنه فوجئ ببعض القرارات التي لا تدعو للتفاؤل بما هو قادم، بل تسهم في إثارة الأزمات في الشارع الرياضي، فقد قام اتحاد الكرة بإسناد رئاسة لجنة الحكام إلى مسئول سبق أن تولى هذه المهمة ولم يوفر العدالة لغالبية الأندية وفي مقدمتها النادي الأهلي وجاء بمصطلحات غريبة مثل «الاحتواء» و«روح البروتوكول»، وهو ما دفع النادي حينذاك إلى الإعلان للرأي العام بأن لجنة الحكام فقدت مصداقيتها ونزاهتها، وقرر استكمال مسابقة الدوري باللاعبين الشباب والعائدين من الإصابات، ورفض المشاركة في بطولة الكأس. وجاء في الخطاب أيضًا أن هناك انتهاكًا علنيًّا للوائح.
وقال الأهلي: من لم يلتزم بسداد مستحقات مؤسسات الدولة يحصل على الموافقات المطلوبة، ويمنحه رئيس الاتحاد شارة التميز في وسائل الإعلام بأنه الأكثر سدادًا وعقوده صحيحة وكأن عقود بقية الأندية غير صحيحة.. وتناسى أن هناك حقوقًا مشروعة متعارفًا عليها عالميًّا في فصل عقود الأداء الرياضي عن عقود الحقوق التجارية.
وأشار الأهلي في الخطاب إلى قيام رئيس الاتحاد بتقديم اقتراح لـ«كاف» بزيادة عدد الأندية المشاركة في دوري الأبطال، وعندما تلقى الرد بالرفض تكتم عليه لمدة أسبوع دون مبرر، اللهم إلا إذا كان انتظارًا لتحديد الأندية الحاصلة على الرخصة الإفريقية.
ووصف النادي التصريحات التي جاءت في الساعات الأخيرة على لسان كل من حكم الـ VAR في مباراة سيراميكا والأهلي في المرحلة النهائية من بطولة الدوري للموسم الماضي وعضو لجنة الحكام، بأنها كارثية، وتمثل نقطة سوداء في جبين منظومة التحكيم المصري.. قائلا إن الأول كشف عن التعنت غير المبرر من حكم المباراة بعدم احتساب ضربة جزاء صحيحة لمصلحة الأهلي.. والثاني أكد على ذلك، وأشار بوضوح إلى ما سبق وحذر منه النادي كثيرًا بأن هناك شخصًا خارج منظومة الاتحاد يتدخل في عمل لجنة الحكام.
ووصف الأهلي التصريحات وقرارات واختيارات اتحاد الكرة بأنها لا تدعو للتفاءل ولا للتعاون.. مطالبا الاتحاد أن يتحمل مسئولياته.
وقال الأهلي : إن الجميع كان ينتظر ما يخدم مصلحة كل الأندية، وهي التي ساهمت بقوة في إفراز وإعداد لاعبين متميزين ساعدوا المنتخب الوطني في بطولة كأس العالم. وتمنى النادي إعادة الأمور إلى نصابها لخدمة الكرة المصرية.
