قال إبراهيم أبو العطا، أمين عام نقابة أصحاب المعاشات، إن موافقة مجلس الشيوخ على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، يقتصر على المادة الخاصة بزيادة «القسط السنوي» الذي تسدده الخزانة العامة للهيئة.
وقال في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «الحدث اليوم» إلى وجود مشروع قانون آخر مقدم من النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل، لم يدخل حيز المناقشة بعد.
وطالب بأربعة مطالب من البرلمان لتعديل القانون، أولها:
– تعديل المادة الخاصة بالحد الأقصى للعلاوة بجعل نسبة الـ 15% حدا أدنى للعلاوة ومن دون تحديد الحد الأقصى،وتعديل مواد تسوية المعاش المبكر التي أضرت بالكثيرين.
– استحداث مادة تمنح أصحاب المعاشات «منحا للمناسبات».
– رفع الحد الأدنى للمعاشات.
– منح علاوة استثنائية، إضافة إلى العلاوة الحالية، دون انتظار تعديل القانون الذي قد يستغرق وقتا، مؤكدا أن هذا الإجراء متاح طبقا لقانون التأمينات.
وأوضح أن مسئولية تمويل هذه الزيادة يجب أن تقع على عاتق الموازنة العامة للدولة، لافتا إلى أن أصحاب المعاشات مواطنون مصريون يتمتعون بحقوق لدى الدولة، تماما كالمستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة» أو الموظفين العاملين في الجهاز الإداري.
وشدد على أن المادة 17 من الدستور المصري تنص على أن الدولة مطالبة بتوفير «معاش يليق».
ووافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة المنعقدة برئاسة المستشار عصام الدين فريد نهائيا، على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
وتضمن مشروع القانون تعديل مادة واحدة هي المادة 111 من القانون الأصلي، وذلك بعد حذف المادتين 22 فقرة ثانية و156 من مشروع الحكومة، ويهدف القانون إلى إعادة هيكلة التزام الخزانة العامة بسداد القسط السنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ليرتفع إلى 238.55 مليار جنيه اعتبارا من العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 227 مليار جنيه في التقديرات الحالية بزيادة تقدر بنحو 11 مليار جنيه.
وتضمن التعديل إعادة تنظيم آلية الزيادة السنوية للقسط بنسبة 6.4% مركبة اعتبارا من 1 يوليو 2026، على أن تزيد تدريجيا بواقع 0.2% سنوياً لتصل إلى 7% في يوليو 2029، بالإضافة إلى تخصيص مبلغ ثابت قيمته مليار جنيه سنويا لمدة خمس سنوات.
موضوعات متعلقة
ردود أفعال إيجابية بعد إحالة مشروع تعديلات قانون التأمينات والمعاشات للجنة القوى العاملة بالنواب
