يتابع أصحاب المعاشات موعد الزيادة السنوية المرتقبة لعام 2026، وقيمتها، وذلك مع اقتراب منتصف العام، في ظل ترقب أي قرارات جديدة قد تسهم في تحسين الأوضاع المعيشية.
وقال إبراهيم أبو العطا، الأمين العام للنقابة العامة لأصحاب المعاشات، إن متوسط المعاشات في مصر استقر عند 5100 جنيهًا، بينما يبلغ الحد الأدنى للمعاشات حالياً 1755 جنيهاً، وهو ما اعتبره يمثل “الحد الأدنى للحماية الاجتماعية.
وأضاف الأمين العام للنقابة، أن هناك ضرورة ملحة لمراجعة نسبة العلاوة السنوية، داعياً إلى عدم تقييدها بنسبة الـ 15% المعمول بها، بل يجب فتح الحد الأقصى لتصل في حدها الأدنى إلى 25% أو 30 %، وذلك لتمكين أصحاب المعاشات من مواجهة الارتفاع المتزايد في تكاليف المعيشة.
وذكر أن أصحاب المعاشات يستحقون دعماً لوجستياً أوسع، مطالباً بإعفائهم بشكل كامل من رسوم الخدمات الحكومية وتكاليف المواصلات العامة، مشيراً إلى أن هؤلاء المواطنين يتحملون أعباءً مضاعفة نتيجة مساهمتهم في إعالة أبنائهم ومساعدة أسرهم في ظل الضغوط المالية الحالية.
وأضاف أبو العطا أن تجارب دول العالم تثبت أهمية تقديم خدمات استثنائية لكبار السن والمتقاعدين، مشدداً على أن وزارة المالية هي الجهة المنوط بها تعويض المواطنين ومساندتهم في مواجهة الأعباء المعيشية الثقيلة.
وأكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن الزيادة السنوية للمعاشات يتم تطبيقها بشكل ثابت في الأول من يوليو من كل عام، وذلك وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي ينظم آلية صرف الزيادات الدورية لأصحاب المعاشات.
وأضافت الهيئة أنها تقوم بإعداد الدراسات الاكتوارية اللازمة لتحديد نسبة الزيادة الجديدة للعام الجاري، بما يضمن تحقيق التوازن المالي واستمرار استدامة نظام التأمينات الاجتماعية، مشيرة إلى أن الإعلان عن النسبة النهائية سيتم فور الانتهاء من تلك الدراسات واعتمادها رسميًا.
وأكدت الهيئة أن الهدف من هذه الإجراءات هو ضمان حقوق أصحاب المعاشات، مع مراعاة البعد المالي للنظام التأميني، على أن يتم إعلان التفاصيل الكاملة للرأي العام قبل موعد تطبيق الزيادة في يوليو المقبل.
يعول أصحاب المعاشات على حكم المحكمة الإدارية العليا يوم 4 يوليو المُقبل التي تعتبر نقطة فاصلة في قضية العلاوات الخمسة التي تعد واحدة من أبرز القضايا التي تشغل قطاعًا واسعًا من أصحاب المعاشات.
وقررت المحكمة الإدارية العليا تأجيل نظر طعن “العلاوات الخمس” لأصحاب المعاشات لجلسة 4 يوليو 2026، وذلك بعدما أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالرأي القانوني. تطالب الدعوى بتدبير الموارد المالية لتنفيذ حكم تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب من العلاوات الخاصة، وسط مطالب بزيادة الحد الأدنى للمعاشات.
وانتهت هيئة مفوضي الدولة من وضع التقرير الخاص بالرأي القانوني في الدعوى، ثم إحالتها إلى الدائرة التي تنظرها والتي أجلتها إلى يوم 4 يوليو 2026، حيث شملت الدعوى تدبير الموارد المالية وإلزام المدعي عليهم المذكورين وهم رئيس مجلس الوزراء ورئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ووزير المالية، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا، الصادر منذ ما يزيد عن عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80% من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير.
ويستحق العلاوات الخمس (أو الأربعة في بعض السياقات المتأخرة) للمعاشات في مصر فئتين:
الأولى: أصحاب المعاشات الذين خرجوا على المعاش في الفترة من 1 يوليو 2006 وحتى 1 يوليو 2015.
والثاني: من لم يحصلوا على العلاوات الخاصة خلال خدمتهم، وذلك بإعادة تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80% من قيمتها.
وتخص كل العاملين بالقطاع الحكومي، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص.
موضوعات متعلقة
أصحاب المعاشات يطالبون بحد أدنى عادل واتجاه لرفع العلاوة السنوية هذا العام لـ 30%
البدوي: الرئيس السيسي حريص على تحسين أوضاع أصحاب المعاشات
