أخبار العالمتوب

تصريح مفاجئ لـ نتياهو رغم التطورات.. سنجتاح رفح تحت أي ظرف

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه مصمم على اجتياح مدينة رفح جنوب قطاع غزة للقضاء على الحركة الفلسطينية، مبيناً أن عملية إجلاء المدنيين من المدينة بدأت.

جاء ذلك ، رغم التطورات الأخيرة في المفاوضات في وقت تنتظر فيه القاهرة رد حركة حماس على المقترح المصري للتهدئة في قطاع غزة وصفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل.

وقال اليوم الثلاثاء، أن أهدافه في الحرب على قطاع غزة لم تتغير، مشيراً أنه لن يقبل بتسوية بشأن رفح، وفق ما نقله موقع (واي نت) الإسرائيلي.

وشدد على أن إسرائيل ستدخل رفح للقضاء على حماس سواء جرى التوصل لاتفاق بشأن الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة أم لا.

كاشفا عن أن فكرة إنهاء الحرب قبل تحقيق الأهداف ليست خيارا مطروحا.

تأتي تصريحات نتنياهو، فيما انتعشت الآمال بالتوصل إلى اتفاق هدنة في قطاع غزّة وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، حيث قال مصدر مطلع على المفاوضات إن صفقة بين الطرفين باتت وشيكة وقد يتم التوصل إليها خلال بضعة أيام إذا تم الانتهاء سريعا من بعض الإشكاليات التي تعيق التنفيذ.

كما كشف المصدر المقرب من الوسطاء أن المقترح يحظى بقبول الطرفين، حماس وإسرائيل، لكن الإشكالية تكمن في عدد المحتجزين من الفئة العمرية والطبيعة الوظيفية المحددة فيه، حسب ما نقلت وكالة أنباء العالم العربي.

إلى ذلك، أكد أن حماس لم تتخل عن مطلبها بإعلان انتهاء الحرب، لكنها باتت مستعدة لبحث الأمر خلال الهدنة وتنفيذ الجزء الأول من الصفقة.

يشار إلى أن القاهرة كانت شهدت، أمس الاثنين، بعد أشهر من المناقشات غير المثمرة، اجتماعا بين ممثّلي مصر وقطر، الدولتين الوسيطتين مع الولايات المتحدة في مفاوضات التهدئة، ووفد من حماس التي يُنتظر ردها على المقترح الذي تم التفاوض عليه مع إسرائيل.

وغادر وفد حماس مصر عائدا إلى قطر “للتشاور والرد بأسرع وقت ممكن”، وفق ما أفاد مصدر في الحركة لوكالة فرانس برس.

وكان المفاوضون توصلوا في نوفمبر الماضي إلى اتفاق أدى إلى إطلاق نحو 100 أسير إسرائيلي من الذين احتجزتهم حماس في القطاع يوم السابع من أكتوبر الماضي، مقابل إطلاق أكثر من 400 أسير فلسطيني.

بينما لا يزال ما يقارب 130 إسرائيليا محتجزين في غزة، يعتقد أن 34 منهم توفوا على الأرجح، وفق تقديرات مسؤولين إسرائيليين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى