توفى الدكتور أحمد فتحى سرور، الموسوعة القانونية، المحامى بالنقض ورئيس مجلس الشعب الأسبق وأستاذ القانون الجنائي، فجر اليوم السبت، عن عمر يناهز 92 عاما، كواحد من أطول من تولى هذا المنصب عمرا ومباشرة لهذا المنصب منذ 1990 وحتى 2010.
أحمد فتحي سرور في سطور:
ولد الدكتور أحمد فتحي سرور، في 9 يوليو 1932 بمحافظة قنا في صعيد مصر، عمل وكيلا للنائب العام 1953، ثم صار عضوا بهيئة التدريس بكلية الحقوق جامعة القاهرة، متدرجا فى مناصبها حتى انتخب عميدا للكلية عام 1983، ثم اختير وزيرا للتعليم والتعليم العالى عام 1986.
عمل الدكتور فتحى سرور فى السلك الدبلوماسى حتى وصل الى المندوب الدائم لجامعة الدول العربية لدى منظمة “اليونيسكو” فى الفترة من 1972 حتى 1978، وانتخب عضوا بمجلس الشعب عام 1987 وظل ينتخب فى كل دوراته التالية حتى أصبح رئيسا له عام 1990، وهي مدة امتدت لأكثر من 20 عاما من 13 ديسمبر 1990 وحتى نهاية الدورة فى العام 1995، ثم الدورة الثانية من ديسمبر 1995 حتى نهاية الدورة فى العام 2000، ثم الدورة الثالثة فى الفترة من ديسمبر 2000 حتى نهاية الدورة فى 2005 ثم الدورة الرابعة من ديسمبر 2005 وحتى 2010، وأخيرا فى برلمان 2010 المنحل فى أعقاب ثورة 25 من يناير 2011.
وظل سرور، رئيس مجلس النواب الأسبق، نائبا عن دائرة السيدة زينب لمدة 24 عاما دون منازع، فى المدة من 1987 حتى 2011، ورئيسا لمجلس النواب لمدة 21 عاما فى المدة من 1990 حتى 2011.
و تولى الدكتور فتحى سرور العديد من المناصب من بينها، رئيس الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع سنة 2005 ، أقدم الجمعيات العلمية في مصر، ورئيس الجمعية المصرية للقانون الجنائي سنة 1989، ورئيس الاتحاد البرلماني لمنطقة الدول الإسلامية الأعضاء سنة 2000، و حصل على جائزة التميز من الاتحاد البرلماني العربي سنة 2009 كأفضل برلماني عربي باجماع الآراء من رؤساء البرلمانات العربية، وعلى العديد من الجوائز والأوسمة منها جائزة الدولة التشجيعية فى القانون الجنائي وجائزة الدولة التقديرية فى العلوم الاجتماعية ووسام النيلين من السودان.
ضابط عظيم:
كما حصل على وسام الكوكبة من طبقة ضابط عظيم من الجمعية الدولية للبرلمانيين بفرنسا، و ألف الدكتور أحمد فتحى سرور العديد من المؤلفات من بينها المواجهة القانونية للإرهاب، ومنهج الإصلاح الدستوري في مصر، وأصول السياسة الجنائية، والدبلوماسية البرلمانية والتعاون الدولي، والعالم الجديد بين الاقتصاد والسياسة والقانون.
