تراجعت مبيعات مكونات الهواتف الذكية بالولايات المتحدة خاصة شرائح الذاكرة والتخزين، بسبب ارتفاع الأسعار .
وبات المستهلكين الباحثين عن هواتف بأسعار متدنية أمام مأزق حقيقي، ووفقًا لشركة كاونتربوينت لأبحاث السوق، تراجعت مبيعات الهواتف التي يقل سعرها عن 100 دولار في السوق الأمريكية بنسبة 64% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من 2026، لتصل مبيعات هذه الفئة إلى نحو ثلث مستوياتها المسجلة قبل عام.
ويأتي الارتفاع الكبير في أسعار شرائح الذاكرة والتخزين باعتباره العامل الرئيسي وراء هذا التراجع، إذ أصبحت الذاكرة والتخزين تستحوذان على حصة أكبر بكثير من تكلفة تصنيع الهواتف الاقتصادية، مااضطر المصنعون إلى الاختيار بين رفع أسعار البيع، أو وقف طرح أجهزتهم بالأسواق، بعدما أصبحت نقاط الأسعار شديدة الانخفاض التي كانت شائعة سابقًا أكثر صعوبة في تحقيقها.
ولم يقتصر التراجع على الهواتف الاقتصادية فقط، إذ انخفض إجمالي مبيعات الهواتف الذكية في الولايات المتحدة بنسبة 5% خلال الربع الثاني.
لكن الشركات الأربع الكبرى، وهي “أبل” و”سامسونج” و”موتورولا” و”جوجل”، سجلت مجتمعة تراجعًا بنحو 4% فقط، في حين انهارت مبيعات بقية الشركات بنسبة وصلت إلى 45%.
وتتحمل الشركات الصغيرة والمتخصصة العبء الأكبر، خصوصًا تلك التي تعتمد على هوامش ربح محدودة من بيع الأجهزة منخفضة التكلفة.
كانت شركات مثل “HMD” قد بدأت بالفعل في تقليص نشاطها أو الانسحاب من السوق الأمريكية العام الماضي، في ظل ضعف سوق الهواتف المدفوعة مسبقًا وعدم اليقين المرتبط بالرسوم الجمركية.
وانخفضت مبيعات الهواتف المدفوعة مسبقًا في الولايات المتحدة بنسبة 11% على أساس سنوي، لكن “سامسونج” و”موتورولا” تمكنتا من تعزيز حضورهما داخل هذا السوق المتراجع.
وقفزت حصة “سامسونج” في سوق الهواتف المدفوعة مسبقًا 9 نقاط مئوية إلى 47%، بينما ارتفعت حصة “موتورولا” بمقدار 4 نقاط لتصل إلى 32%.
ومع اختفاء المزيد من البدائل الأرخص، تعتمد شركات الاتصالات بصورة متزايدة على سلسلة Galaxy A من “سامسونج” وMoto G من “موتورولا” لتوفير أجهزة منخفضة التكلفة للعملاء.
وبات العثور على هاتف ذكي بسعر منخفض جدًا في الولايات المتحدة أكثر صعوبة، وفي الوقت نفسه أكثر تكلفة.
وطالما استمرت أسعار شرائح الذاكرة عند مستوياتها المرتفعة، فمن المرجح أن يظل قطاع الهواتف الاقتصادية تحت ضغط، ما قد يدفع الشركات إلى تقليص عدد الأجهزة الأرخص التي تطرحها، أو رفع أسعارها لتعويض الزيادة في تكاليف التصنيع.
