تحدث المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري المستشار محمد عادل عما تردد مؤخرًا عن وجود زيادة جديدة في أسعار الوقود خلال الفترة المقبلة.
ونفى مجددا محمد عادل وجود أي زيادة قائلا: «استقرار الأسعار وعدم وجود أي قرارات لتحريكها».
وأشار إلى أن وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي أكد خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الخميس، توافر مخزون كافٍ ومستقر من إمدادات مشتقات الطاقة بشكل عام وفي مقدمتها البنزين.
وعلى الرغم من ذلك فإن الهواجس المصرية تبقى مستمرة، حيث أن البعض ألمحح إلى مرات سابقة أقدمت الحكومة على رفع أسعار الوقود رغم النفي، وهذه المرة يأتي الحديث عن الأسعار في ظل اضطراب الأسواق العالمية.
خاصة أن زيادة أسعار البنزين يتبعها ارتفاع أسعار المواصلات ومعظم السلع.
وكانت مؤسسة «فينش سوليوشنز» المعنية بالبحوث الاقتصادية، قد توقعت زيادة أسعار الوقود في مصر خلال سبتمبر الحالي، وأكدت الأسبوع الماضي، أن الحكومة المصرية تسعى إلى تحقيق الأهداف المالية للموازنة العامة التي بدأت في يوليو الماضي، ما يعني أن تلجأ إلى خفض الإنفاق على الوقود.
وأقرت الحكومة زيادة أسعار الوقود في مارس الماضي بنسب تراوحت بين 14 و30 في المائة للبنزين وغاز السيارات وأسطوانات الغاز المنزلي والتجاري.
ولا تنفصل المخاوف الشعبية، عن قرار رئيس الوزراء المصري في مطلع يوليو الماضي بعودة لجنة التسعير التلقائي المنتجات البترولية للعمل اعتباراً من الربع الأول من العام المالي الحالي، وقال إن هدف اللجنة وضع تسعير عادل للمنتجات البترولية، ما يجعل هناك ترقباً لانعقادها مطلع الشهر المقبل.
وتقوم اللجنة بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية في السوق المحلية بشكل دوري كل ربع سنوي، إما بالارتفاع أو الانخفاض أو التثبيت.
