أخبار العالمتوب

إيران تتحدى.. تشكيل هيئة جديدة لإدارة هرمز

أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني عن تشكيل هيئة جديدة لإدارة مضيق هرمز، في خطوة تعكس تصعيدًا جديدًا في ملف الممرات البحرية الحيوية بالمنطقة، وسط استمرار التوترات بين طهران وواشنطن.

وأوضح المجلس، عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، أن الهيئة الجديدة التي تحمل اسم “هيئة مضيق الخليج” ستتولى تقديم “تحديثات فورية حول عمليات مضيق هرمز وآخر التطورات”، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن آلية عملها أو صلاحياتها.

ويأتي الإعلان في وقت تعتبر فيه إيران أن المضيق مغلق فعليًا أمام الدول التي تصنفها كـ”دول معادية”، في حين تسعى طهران إلى فرض رسوم على السفن العابرة للمضيق، الذي يُعد أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والتجارة العالمية.

وفي سياق متصل، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، خلال مؤتمر صحفي، أن بلاده ردت على مقترح أمريكي جديد يهدف إلى إنهاء الحرب بين الجانبين.

وقال بقائي :كما أعلنا بالأمس، تم نقل مخاوفنا إلى الجانب الأمريكي، مشيرًا إلى أن التبادلات لا تزال مستمرة “عبر الوسيط الباكستاني”، من دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة الرد الإيراني أو مضمون المباحثات، وفقا لما نقلته “ رويترز وفرانس برس”.

ونقلت رويترز عن مصدر مطلع أن باكستان شاركت مقترح سلام إيرانيًا معدلًا مع الولايات المتحدة، في إطار الجهود المستمرة للتوصل إلى تسوية تنهي التصعيد العسكري القائم.

وحول المدة التي قد تستغرقها المفاوضات لسد الفجوات بين الطرفين: ليس لدينا الكثير من الوقت، مضيفًا أن كلا البلدين يستمران في تغيير أهدافهما.

ولم تتضح بعد تفاصيل المقترح الإيراني المعدل، إلا أن تقارير أشارت إلى أن المطالب الإيرانية السابقة تضمنت الحصول على تعويضات عن أضرار الحرب، وإنهاء الحرب الإسرائيلية على لبنان، ورفع الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية، إضافة إلى ضمانات بعدم شن هجمات جديدة على إيران، والاعتراف بسيادتها على مضيق هرمز، وهو ما رفضته واشنطن سابقًا.

وبحسب التقرير، فإن الإدارة الأمريكية برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدأت تفقد صبرها تجاه مسار المفاوضات مع إيران، في ظل استمرار الخلافات حول البرنامج النووي الإيراني.

وأشارت التقارير إلى أن واشنطن تدرس إمكانية استئناف العمليات العسكرية إذا لم تقدم طهران التنازلات التي تطالب بها الولايات المتحدة بشأن ملفها النووي والتزاماتها الإقليمية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى