الإعلامي خالد سالم يكتب لـ «30 يوم»: شكراً الداخلية المصرية
في دولة المؤسسات، لا تضيع الحقوق ما دام هناك قضاء عادل وأجهزة أمنية يقظة تدرك أن حماية المواطن ليست مجرد واجب وظيفي، بل مسؤولية وطنية وأخلاقية. وما شهدناه خلال الأيام الماضية في قضية “المستريح المكملات الطبية” الذي استولى على أموال عدد من المواطنين، تصل الى 800 مليون جنية يؤكد أن الدولة المصرية أصبحت تتحرك بسرعة وحسم في مواجهة كل من تسول له نفسه العبث بأمن الناس الاقتصادي والاجتماعي.
لقد عاش الضحايا أيامًا صعبة بعد أن وقعوا فريسة لوعود كاذبة وأرباح وهمية، استغل خلالها المتهم ثقة البسطاء ورغبتهم في تحسين أوضاعهم المعيشية، فجمع مبالغ مالية ضخمة بزعم توظيفها في مشروعات واستثمارات تحقق عوائد خيالية. ومع تزايد البلاغات، بدأت أجهزة الدولة تتحرك بمنتهى الجدية والاحترافية.
وكانت النيابة العامة في مقدمة الصفوف، حيث باشرت التحقيقات بشكل عاجل، واستمعت إلى أقوال الضحايا، وأصدرت قراراتها بسرعة لتتبع حركة الأموال وملاحقة المتهم الهارب. وفي الوقت نفسه، تحركت إدارات وزارة الداخلية المختلفة، وفي مقدمتها أجهزة البحث الجنائي ومباحث الأموال العامة، لكشف خيوط القضية وتحديد أماكن اختباء المتورطين.
ولم يتوقف الأمر عند الحدود المحلية، بل امتد التنسيق إلى جهاز الشرطة الدولية “الإنتربول”، الذي لعب دورًا مهمًا في تتبع المتهم خارج البلاد، في مشهد يعكس حجم التعاون الأمني الدولي الذي أصبحت تتمتع به الدولة المصرية، وقدرتها على ملاحقة الخارجين عن القانون أينما ذهبوا.
لقد أثبتت هذه القضية أن هناك عينًا لا تنام لحماية حقوق المواطنين، وأن من يعتقد أنه يستطيع الهروب بأموال الناس أو الإفلات من العقاب، فهو واهم. فالعدالة المصرية أصبحت أكثر سرعة، والأجهزة الأمنية أكثر تطورًا، والتنسيق بين مؤسسات الدولة يتم بكفاءة عالية تعكس حجم الخبرة والتحديث الذي شهدته هذه المؤسسات خلال السنوات الأخيرة.
التحية إلى رجال النيابة العامة الذين تعاملوا مع القضية بحزم وشفافية، والتحية إلى رجال وزارة الداخلية الذين واصلوا الليل بالنهار حتى تم تضييق الخناق على المتهم، والتحية إلى كل يد ساهمت في إعادة الأمل للضحايا وإثبات أن الدولة لا تترك أبناءها فريسة للمحتالين.
إن المواطن المصري يحتاج دائمًا إلى الشعور بالأمان، ليس فقط في الشارع، بل أيضًا في معاملاته المالية وحياته اليومية. وما حدث في هذه القضية رسالة واضحة بأن الدولة موجودة، والقانون حاضر، والعدالة قادرة على الوصول إلى كل من يعتدي على حقوق الناس.
شكراً الداخلية المصرية…
شكراً لكل رجل أمن شريف…
وشكراً لقضاء مصر العادل الذي يظل دائمًا حصن العدالة وميزان الحق.
موضوعات ذات صلة
الإعلامي خالد سالم يكتب لـ «30 يوم»: مكافأة نهاية الخدمة… أرض
