بن غفير: الاتحاد الأوروبي معاد للسامية والاستيطان لن يرتدع
دانت إسرائيل اليوم الإثنين قرار الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة على مستوطنين إسرائيليين على خلفية أعمال عنف ضد فلسطينيين، مؤكدة أن لليهود الحق في الإقامة بالضفة الغربية المحتلة.
اعتبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير اليوم الإثنين أن الاتحاد الأوروبي “معاد للسامية”، وذلك بعد قراره فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين، بسبب العنف في حق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وقال بن غفير، أحد أبرز رموز اليمين المتطرف في حكومة بنيامين نتنياهو، إن “انتظار أن يتخذ اتحاد معاد للسامية قراراً أخلاقياً، هو أشبه بانتظار أن تشرق الشمس من الغرب.
وقال: في وقت ينفذ أعداؤنا هجمات ويقتلون اليهود، يحاول الاتحاد الأوروبي أن يكبل أيدي من يدافعون عن أنفسهم.
وأضاف في منشور على منصة “إكس” أن الاستيطان لن يرتدع، البناء والزراعة والدفاع والاستيطان في عموم أرض إسرائيل.
وكتب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر على منصة “إكس”، “اختار الاتحاد الأوروبي، بطريقة تعسفية وسياسية، فرض عقوبات على مواطنين وكيانات إسرائيلية بسبب آرائهم السياسية ومن دون أي أساس، لقد دافعت إسرائيل، ولا تزال، وستواصل الدفاع عن حق اليهود في الإقامة في قلب وطننا.
وقالت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إن وزراء خارجية التكتل توصلوا اليوم الإثنين إلى اتفاق في شأن عقوبات جديدة تستهدف المستوطنين الإسرائيليين الذين يمارسون العنف في الضفة الغربية المحتلة، بالإضافة إلى شخصيات قيادية في حركة “حماس”.
وكانت حزمة العقوبات، التي تستهدف ثلاثة مستوطنين وأربع منظمات استيطانية، لم يُكشف عن هوياتها بعد، قد تعطلت لعدة أشهر بسبب اعتراض الحكومة المجرية السابقة التي خسرت الانتخابات في أبريل الماضي.
وأعربت الحكومات الأوروبية عن قلقها إزاء تزايد التقارير عن أعمال عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وقالت كالاس في منشور على “إكس”، “لقد آن الأوان للانتقال من حال الجمود إلى الإنجاز، مضيفة “للتطرف والعنف عواقب وخيمة”.
ومع تنصيب بيتر ماديار رئيساً للوزراء في المجر بعد فوزه في الانتخابات التشريعية في 12 أبريل الماضي، يأمل الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى اتفاق في شأن هذه العقوبات التي تتضمن تجميداً لأصول المستوطنين العنيفين في الاتحاد وحظراً على دخول أراضي التكتل.
