كشف مصدر مصري مطلع، اليوم السبت، عن أن البيان الأخير الصادر عن مفوضية الاتحاد الإفريقي يمثل محاولة غير مفهومة للزج بمصر في قضية إثيوبية داخلية، معرباً عن استغرابه من مضمونه، وفق ما أوردت قناة “القاهرة الإخبارية”.
ودعت مفوضية الاتحاد الإفريقي، الخميس، مصر وإثيوبيا وإريتريا إلى ممارسة “أقصى درجات ضبط النفس”، والحفاظ على قنوات الاتصال مفتوحة، في أعقاب تصعيد دبلوماسي متسارع شهد قطع العلاقات بين أديس أبابا وأسمرة وتبادلاً لطرد دبلوماسيين بين إثيوبيا وكل من مصر وإريتريا.
وقال المصدر إن الأزمة الحالية في إثيوبيا “أزمة داخلية ولا علاقة لمصر بها”، داعياً إلى عدم الانسياق خلف محاولة البعض صرف الانتباه عن الدوافع الداخلية الحقيقية خلف ما يحدث في إثيوبيا.
وأضاف أن هذه التحركات لن تساعد في تهدئة الأوضاع في دولة إفريقية شقيقة في حاجة لدعم المفوضية الإفريقية للخروج من دوائر الصراع.
وأكد أن سياسة مصر الخارجية ترتكز على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والالتزام بحسن الجوار، وأن القاهرة مستمرة في العمل على تلبية التطلعات المشروعة لشعوب إفريقيا.
وحثّ الاتحاد الإفريقي مصر وإثيوبيا وإريتريا على معالجة خلافاتها عبر القنوات الدبلوماسية القائمة والحوار السلمي، بما يتوافق مع مبادئ القانون التأسيسي للاتحاد، مؤكداً استعداده، بالتشاور مع الدول المعنية، لدعم جهود خفض التصعيد وتعزيز الحوار والتوصل إلى حلول سلمية للخلافات.
وقالت المفوضية إنها تتابع “بقلق بالغ” التوترات المتصاعدة بين الدول الثلاث، داعية إلى الامتناع عن أي إجراءات أو تصريحات من شأنها زيادة حدة التوتر وتهديد السلام والاستقرار الإقليميين.
