أخبار مصرتوبمنوعات

مد العمل بمبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج

وافق  مجلس الوزراء اليوم الأحد على مد العمل بمبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج لثلاثة أشهر جديدة، والتي تم إعادة العمل بها عقب صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، رقم 174 لسنة 2023، بشأن تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، ونشره في الجريدة الرسمية .

وأكدت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج أن قرار مد العمل بالقانون يهدف إلى السماح للمصريين بالخارج ممن لم يستفيدوا من المبادرة بعد، باستيراد سيارة لهم، خلال 3 أشهر إضافية تبدء مع نهاية شهر يناير ، كفرصة أخيرة للراغبين.

وأوضحت وزيرة الهجرة أن مد العمل بالمبادرة جاء عقب الكثير من الرغبات والطلبات التي تلقتها وزارة الهجرة من المصريين بالخارج خلال لقاءاتها معهم في إطار مبادرة “ساعة مع الوزيرة”، أو اللقاءات المباشرة خلال جولاتها الخارجية، وعبر وسائل التواصل المختلفة، مضيفة أن التوصية بإعادة فتح مبادرة السيارات قد كانت واحدة من أهم توصيات مؤتمر المصريين في الخارج، في نسخته الرابعة والذي نظمته وزارة الهجرة في نهاية يوليو الماضي، مشيرة إلى أن هناك الكثير من الاستفسارات الواردة من المصريين بالخارج، حتى الآن، ما يعكس اهتماما ورغبة في الاستفادة من هذه المبادرة.

وأشارت سها جندي إلى أن التطبيق الإلكتروني الخاص بالمبادرة يتيح للمصريين بالخارج الستجيل الاستفادة من المبادرة وذلك عبر الرابط:
أندرويد:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mcit.eca

أيفون:
https://apps.apple.com/app/id6444364022

و أوضحت الوزيرة أن القانون يتيح تيسيرات متعدده، ليتمكن أي مصري مقيم بالخارج (مقيم بشكل دائم او مؤقت، مهاجر او مزدوج الجنسية) من جلب سيارة، سواء بشكل شخصي بأسمه أو بأسم اي من أفراد أسرته (الزوجة ) والأولاد أكبر من 16 سنة من المقيمين معه بالخارج.

وتابعت وزيرة الهجرة أن القانون ينص على أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية فى الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين فى الخارج، الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه، ووفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقا للمادة (1) من القانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته خلال فترة سريان العمل بالقانون.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى