كشف الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري المصري، عن حزمة مشروعات تكنولوجية لمواجهة النقص المائي لمصر وتداعيات التأثيرات المحتملة لسد النهضة.
وتشمل الإجراءات تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي، وإدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي والتوأم الرقمي في إدارة المصارف المائية، إلى جانب التوسع في تحلية المياه وحماية المناطق الساحلية بشمال الدلتا.
وخلال اجتماع موسع لمتابعة سير العمل بالسد العالي وخزان أسوان، قال الدكتور سويلم إن السد العالي يمثل حصن الأمان المائي وحجر الزاوية في إدارة الموارد المائية المصرية، موضحاً أن الوزارة تنفذ خطة شاملة لتطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي، وتزويده بأحدث الأجهزة والوسائل التكنولوجية العالمية ضمن مهام الجيل الثاني لمنظومة المياه
وطالب الوزير المصري بالتركيز على تأمين المنظومة والبيانات المجمّعة، وتحديث آليات الرصد المستمر للمناسيب والتصرفات المائية على مدار الساعة لضمان تلبية الاحتياجات المائية على امتداد الوادي والدلتا، بالتوازي مع استمرار أعمال صيانة خزان أسوان وبواباته للحفاظ على سلامته الإنشائية وقيمته التاريخية.
واستعرض وزير الموارد المائية والري، المحاور التنفيذية للتحول الرقمي في قطاع المياه لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات المناخية.
وكشف سويلم عن تفاصيل تجربة تطوير منظومة إدارة ترعة الإسماعيلية كنموذج تطبيقي للجيل الثاني للمياه، والتي تعتمد على إعداد توأم رقمي للترعة باستخدام الطائرات المسيرة “الدرونز”، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن استخدام الكاميرات الذكية في قياس التصرفات المائية، ما يرفع كفاءة توزيع المياه ويدعم اتخاذ القرار بالاعتماد على البيانات الدقيقة.
وسلط الوزير الضوء على المشروعات القومية الكبرى لمعالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، والتي تستهدف إضافة نحو 4.8 مليار متر مكعب سنوياً عبر محطات عملاقة مثل الدلتا الجديدة، وبحر البقر، والمحسمة، بالإضافة إلى دراسة توظيف تقنيات التحلية بالطاقة المتجددة للإنتاج الكثيف للغذاء عبر نموذج متكامل يجمع بين الزراعة والاستزراع السمكي، واستغلال المياه شديدة الملوحة الناتجة عن التحلية في إنتاج الطحالب واستخلاص المعادن ذات القيمة الاقتصادية.
وحذر سويلم من المخاطر الناتجة عن ارتفاع منسوب سطح البحر وتآكل الشواطئ وتداخل المياه المالحة مع المياه الجوفية في شمال الدلتا، مستعرضاً جهود الوزارة في تنفيذ مشروعات حماية الشواطئ بالإسكندرية ومطروح وكفر الشيخ بالاعتماد على المنشآت الهندسية والحلول القائمة على الطبيعة، لافتاً إلى دراسات أثبتت فاعلية هذه الأعمال في الحد من مخاطر الغمر الساحلي بمحافظة دمياط حتى عام 2100.
يذكر أن هذه التحركات المصرية تكتسب أهمية مضاعفة في ظل التحديات المائية غير المسبوقة التي تواجهها القاهرة، وعلى رأسها أزمة سد النهضة الإثيوبي.
وتسعى مصر إلى تعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه وتقليل الفاقد عبر الشبكات والترع، لمواجهة أي تأثيرات محتملة ناتجة عن السياسات الأحادية لإثيوبيا في ملء وتشغيل السد دون التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يراعي حقوق دولتي المصب مصر والسودان.
وتعتمد الاستراتيجية المصرية في هذا الملف على محورين متوازيين، الأول هو التمسك بالمسار السياسي والقانوني لحماية الحصة التاريخية لمصر من مياه النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، والثاني هو تنفيذ مشروعات قومية كبرى بتكلفة مليارية لإعادة تدوير المياه، وتبطين الترع، والتحول إلى الإدارة الذكية والرقمنة، لضمان مرونة منظومة الري وقدرتها على امتصاص أي صدمات مائية مستقبلية.




