د. هدى محمد عبد الرحمن تكتب لـ «30 يوم»: «كارثة العياط» فلسفة الإهمال في كوارث السكك الحديدية

مرة أخرى، نبلع غصتنا. ومرة أخرى، تتحول سكك الحديد إلى مسرح لمأساة إنسانية جديدة. في العياط بالجيزة، لم نشهد مجرد حادث قطار عابر، بل شهدنا كارثة أعادت إلى الواجهة سؤالًا مؤلمًا ظل يطارد المصريين لعقود: لماذا تتكرر كوارث السكك الحديدية، ومن يتحمل المسؤولية عن أرواح تُزهق في مرفق يفترض أن يكون وسيلة آمنة لنقل المواطنين؟
لقد أسفر تصادم قطارين في منطقة العياط عن انقلاب أربع عربات، وسقوط ضحايا ومصابين، في مشهد يعيد فتح ملف السلامة في منظومة النقل العام. وبينما تتولى الجهات المختصة التحقيق في الأسباب الفنية للحادث، يظل السؤال الأخلاقي قائمًا: هل يكفي أن ننتظر نتائج التحقيقات بعد كل كارثة، أم أن تكرار المآسي يفرض علينا مساءلة أعمق لطبيعة الإدارة والمسؤولية داخل هذه المنظومة؟
أين المساءلة التي تتبخر دائمًا في دهاليز “اللجان الفنية” و”التحقيقات الإدارية”؟ وأين الضمانات التي تحول دون تكرار المأساة؟ إننا لا نطالب بإدانة أحد قبل ثبوت مسؤوليته، لكننا نرفض أن تتحول التحقيقات إلى نهاية للقضية، بدلًا من أن تكون بداية حقيقية للمحاسبة والإصلاح.
في الفلسفة العملية، هناك فرق جوهري بين “الخطأ البشري” الذي قد يقع رغم كل الاحتياطات اللازمة، وبين “الإهمال الجسيم” الناشئ عن تكرار نفس السيناريو والتقصير في واجبات السلامة. وقد يتحول الخطأ، حين يتكرر في ظل غياب المحاسبة، من واقعة فردية إلى نمط متكرر من التقصير، لا يعود معه السؤال متعلقًا بمن ارتكب الخطأ وحده، بل بمن كان مسؤولًا عن منع وقوعه، ومن امتلك سلطة التدخل ولم يستخدمها.
من يركب هذا القطار؟
لنتحدث بواقعية مريرة: من هم ركاب القطارات التي تتعرض لهذه الكوارث؟
إنهم ليسوا ممن يملكون سيارة فخمة أو رفاهية الاختيار بين وسائل النقل المختلفة، بل هم الفلاحون والعمال والطلاب والموظفون، وأبناء الطبقات التي لا تملك رفاهية الاختيار بين وسائل النقل المختلفة. إن القطار بالنسبة إلى كثيرين ليس مجرد وسيلة انتقال، بل ضرورة يومية لا يمكن الاستغناء عنها. إنه الملاذ الذي يلجأ إليه من لا يستطيع تحمل تكلفة بدائل أكثر راحة، أو لا يجد بديلًا مناسبًا من الأساس
ومن المفترض أن تكون منظومة النقل العام آمنة، وأن تضمن حق المواطنين في التنقل, لكن حين يتحول هذا “الأرخص” إلى فخ للموت، فإننا لا نتحدث هنا عن مجرد “عطل فني” عابر، بل عن “إفلاس أخلاقي” يمس جوهر العدالة الاجتماعية.
إن الفقر لا ينبغي أن يكون سببًا في تعريض الإنسان لمخاطر لا يتحملها غيره؛ يدفع الفقير ثمن تذكرة رخيصة نوعا ما، لكنه يدفع في المقابل أغلى ما يملك: حياته، ومستقبل أبنائه، وأمنه النفسي، مقابل استهتار لا يملك له اسم إلا “اللامبالاة القاتلة” من قبل من بيدهم زمام القرار والإدارة.
وهنا يبرز سؤال فلسفي لا يمكن تجاهله: هل تتوزع مخاطر المرافق العامة بالتساوي بين المواطنين، أم أن الفئات الأكثر احتياجًا هي التي تتحمل العبء الأكبر من الإهمال؟
إن العدالة لا تعني فقط أن يحصل الجميع على الخدمة ذاتها، بل تعني أيضًا أن تكون هذه الخدمة آمنة، وألا يُترك المواطن فريسة لتقصير من اؤتمنوا على سلامته، وألا يفلت من المحاسبة من قصّر في واجبه، خصوصًا حين لا يملك المواطن بديلًا حقيقيًا.
كيف تتكرر نفس الكوارث بنفس التفاصيل؟
هذا هو السؤال الأخلاقي الملح الذي ينبغي أن يوجه إلى المسؤولين عن منظومة النقل، كلٌّ بحسب اختصاصه ودوره.
إن تكرار السيناريو المؤلم نفسه يفرض مراجعة جادة لسياسات التشغيل والصيانة والرقابة، وللآليات التي تضمن الالتزام باشتراطات السلامة.
حين تمر كارثة دون مساءلة حقيقية، أو تُحال القضية إلى التحقيق ثم تُطوى بالنسيان، فإن ذلك يمنح المقصرين فرصة للإفلات من المساءلة، ويترك أسر الضحايا أمام سؤال لا يجيب عنه أحد: من قصّر؟ ومن سيحاسب؟
وحين لا تكون هناك نتائج واضحة للتحقيقات، يصبح من المشروع أن يتساءل المجتمع: هل حياة المواطنين تحظى فعلًا بالأولوية التي تستحقها؟
هذه هي اللاأخلاقية في أبشع صورها: أن يتوارى المسؤول خلف الإجراءات، وأن تتحول الضحية إلى مجرد رقم في تقرير، بدلًا من أن يُنظر إليها باعتبارها إنسانًا له حق أصيل في الحياة والأمان.
من التعاطف الأخلاقي إلى العدالة التصحيحية
نحن لا نريد بيانات تنعى الضحايا، ولا وعودًا تتكرر بعد كل حادث ثم تتوارى مع انحسار الاهتمام الإعلامي. لقد سمعنا هذه النغمة طويلًا، وهي لا تعيد روحًا، ولا تمسح دمعة أم فقدت ابنها تحت أنقاض الحديد، ولا تعيد إلى المصابين حياتهم التي تغيرت في لحظة.
إن التعاطف الإنساني واجب أخلاقي فعلا، لكنه بمفرده لا يكفي. فالمطلوب هو الانتقال من التعاطف إلى العدالة التصحيحية؛ أي إلى إجراءات تعيد الاعتبار للضحايا، وتمنع تكرار الضرر، وتضمن تحمل المسؤولين تبعات التقصير الذي يثبت في حقهم.
نحن نطالب بـ “العدالة التصحيحية” والمحاسبة الرادعة. والمحاسبة هنا ليست ترفًا سياسيًا، ولا استجابة عابرة لضغط الرأي العام، بل هي واجب أخلاقي وقانوني. وهي لا تعني البحث عن كبش فداء، أو التضحية بموظف صغير لإغلاق الملف، وإنما تعني تحديد المسؤوليات على نحو واضح ودقيق، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره بمنتهى الشفافية والعدل. ولذلك فإن التحقيق الشفاف والمستقل هو الطريق إلى محاسبة عادلة لا تستثني أحدًا، ولا تدين أحدًا بغير دليل.
فالعطب ليس بالضرورة في العربة وحدها، بل قد يكون في قرارات خاطئة اتُّخذت، أو واجبات أُهملت، أو تحذيرات لم تجد من يستجيب لها. وهنا يجب أن يُسأل كل مسؤول عما كان واجبًا عليه، وعما فعله أو امتنع عن فعله.
وحقًا, لم ينقلب قطار العياط فحسب، بل انقلبت كل مفاهيم العدالة والأمان. إن لم تكن أرواح الفقراء خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه، فليس هناك أي فرق بين “القطار” الذي ينقلب، والمسؤول الذي يسمح بانقلابه.
دماء المصريين لا ينبغي أن تكون أقل قيمة من حبر التقارير التي تُكتب بعد كل كارثة. والمحاسبة ليست نهاية الطريق، بل بدايته؛ بداية الطريق نحو منظومة نقل تحترم الإنسان، وتصون حياته، وتضع سلامته فوق كل اعتبار.
إن ما أطالب به ليس انتقامًا ولا إدانة مسبقة، بل محاسبة حقيقية لا تستثني مسؤولًا يثبت تقصيره، ولا تسمح بأن تنتهي حقوق الضحايا عند حدود التقارير والتحقيقات. فالمحاسبة ليست مطلبًا عابرًا تفرضه لحظة الغضب، بل هي الاختبار الحقيقي للعدالة. فحين تصبح حياة المواطن أقل قيمة من تكلفة إصلاح منظومة النقل، لا نكون أمام خلل فني فحسب، بل أمام أزمة أخلاقية في معنى المسؤولية العامة.
أرفض بشدة أن يصبح الموت أمرًا مألوفًا, وأن يتحول تكرار الحوادث إلى خبر عادي نألفه, حتى تقع الكارثة التالية.