نشرت الجريدة الرسمية المصرية، قرار النيابة العامة بإدراج تنظيم الإخوان نهائيا على قائمة الكيانات الإرهابية، استنادا إلى أحكام قضائية نهائية وباتة بالإدانة، إضافة لإدراج 3 من عناصرها هم: عبدالرحمن حسن محمد مليجي، وجمال عبدالحميد جمعة عبد الحميد، وأسامة إبراهيم محمد مصطفى الرخ.
يأتي القرار في سياق انتقال الإدراج إلى مرحلته النهائية استنادا إلى الأحكام القضائية الباتة، بما يفتح الباب أمام تطبيق حزمة من التدابير القانونية التي تستهدف الكيان التنظيمي وأنشطته ومصادر تمويله، إلى جانب الآثار المترتبة على إدراج الأفراد بأسمائهم.
ويرى محللون قانونيون ومختصون أن القرار ستكون له تداعيات واسعة على قدرة تنظيم الإخوان على إعادة ترتيب هياكلها التنظيمية أو التحرك عبر واجهات بديلة، في ظل ما يفرضه من قيود على مصادر التمويل وإدارة الأصول والأنشطة المرتبطة بها، كما قد يحد من قدرة التنظيم على توظيف الكيانات الاقتصادية والاجتماعية والإعلامية في توفير الدعم أو تمرير الأموال، ويضع أي محاولات لإعادة إنتاج نشاطها تحت مسميات جديدة أمام تدقيق ومساءلة قانونية.
