طالب الإعلامى نشأت الديهى الحكومة والجهات المعنية اقتصاديا بالملف الاقتصادى بتقديم توضيح رسمى وعاجل حول حجم بعض الالتزامات أو الديون خلال عام واحد ،مؤكدًا أن غياب المعلومات الرسمية يفتح الباب أمام تفسيرات غير دقيقة قد تزيد من قلق المواطنين.
وأظهرت بيانات البنك الدولي أن إجمالي فوائد القروض الخارجية المستحقة على مصر يبلغ نحو 7 مليارات دولار ضمن إجمالي خدمة ديون خارجية بقيمة 62.8 مليار دولار خلال فترة 12 شهراً تمتد من أبريل 2026 حتى مارس 2027
وقال الديهى،عبر قناة «Ten»، إن الحديث عن أرقام كبيرة منذ فترة دون رد حكومى واضح يحدد طبيعة هذه الأرقام ودلالاتها، وهل هي تتعلق بإجمالى الدين الخارجي أم بالتزامات من نوع محدد كفوائد قروض يجب سدادها خلال فترة محددة.
وأكد أن مطالبته بالكشف عن حقيقة الأرقام لا يستهدف الدفاع عن الحكومة أو تبرير سياساتها، وإنما الوصول إلى المعلومات من مصادرها الرسمية، بما يسمح للإعلام بتقديم صورة دقيقة للرأى العام بعيدًا عن المبالغة أو التهويل.
وأشار الديهى إلى أنه يشعر بالقلق من طريقة التعامل مع بعض الملفات الاقتصادية، سواء بسبب ما وصفه بضعف التواصل الحكومى، أو بسبب تداول بعض المنصات الإعلامية أرقامًا دون تقديم السياق الكامل الذى يوضح دلالاتها.
وشدد الإعلامى على أن المواطن من حقه معرفة حقيقة ما يجرى، خصوصًا فى الملفات المرتبطة بالديون والالتزامات المالية والعلاقات مع المؤسسات الدولية.
وحذر من أن ترك هذه القضايا دون شرح رسمى قد يؤدى إلى انتشار معلومات غير مكتملة وزيادة حالة القلق، ومالها من توابع سلبية، مؤكدًا أن الملفات الاقتصادية ترتبط بالاستقرار العام للدولة، وأن معرفة المواطنين بحقيقة الوضع الاقتصادى تساعد فى مواجهة الشائعات والمعلومات مجهولة المصدر.
معتبرًا أن المرحلة المقبلة تتطلب امتلاك الدولة تصورًا اقتصاديًا واضحًا يمكن شرحه للمواطنين، بالتزامن مع الحديث عن انتهاء البرنامج الحالى والاستعداد لمرحلة جديدة.
وأشار إلى أن الدولة تتجه، وفق ما طرحه، إلى إعداد برنامج وطنى للتعامل مع التحديات الاقتصادية بدلًا من الاعتماد على برامج خارجية.
مؤكدًا أن أى تحول من هذا النوع يحتاج إلى إعلان تفاصيله للرأى العام، خصوصًا ما يتعلق بالسياسات والإجراءات التى ستتبعها الحكومة خلال الفترة المقبلة.
