أعلن مجلس الوزراء المصري أن حادث حريق سفينتي دمياط ناتج عن طائرة مسيرة، ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الواقعة.
وتواصل الجهات المعنية استكمال التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالح مصر وأمنها القومي.
وثمن المجلس سرعة السيطرة على الحادث وعودة الانتظام للحركة الملاحية تعكس كفاءة وجاهزية مؤسسات الدولة في التعامل مع الأزمات الطارئة.
وشدد البيان الحكومي على اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالح مصر وأمنها القومي.
وأكدت هيئة ميناء دمياط استمرار النشاط التشغيلي بالميناء بكفاءة كاملة، موضحة أن مختلف المحطات والأرصفة تشهد انتظاماً في حركة استقبال ومغادرة السفن، إلى جانب استمرار أعمال الشحن والتفريغ وتداول البضائع بمختلف أنواعها وفق المعدلات التشغيلية المقررة.
وفي ظل التساؤلات حول طبيعة الرد المصري على حادث استهداف سفينتين في ميناء دمياط بطائرة مسيرة، قال عسكريون وقانونيون مصريون إن القاهرة تدرس اتخاذ الإجراءات المناسبة وفق نتائج التحقيقات، بما يحفظ أمنها القومي ويجنبها الانخراط في دائرة التصعيد الإقليمي.
وقال اللواء أركان حرب أسامة محمود كبير، المحاضر في كلية القادة والأركان بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية المصرية، في تصريحات لـ”العربية”إن مصر باعتبارها دولة وازنة في إقليم الشرق الأوسط وتمتلك ثقلاً سياسياً ودبلوماسياً وعسكرياً، تعمل على اتخاذ كافة الترتيبات والإجراءات اللازمة بشأن حادث دمياط.
كما أضاف أن القاهرة تدرك من خلال قيادتها السياسية وأجهزتها المعنية، أن اتساع دائرة الأزمة في المنطقة خلال الفترة الأخيرة قد يكون هدفاً لبعض الجهات بهدف استدراج مصر إلى داخل دائرة النزاع، وهو ما تعيه القيادة المصرية، بحسب قوله.
وأوضح أن الإجراءات التي ستتخذها مصر ستكون “على المستوى المناسب والملائم” لحماية أمنها القومي، دون التورط في دائرة الصراع أو الانجرار وراء أهداف وصفها بالمغرضة.
وكشفت مصادر أن الرد سيكون قويا على الجهة التي تثبت أنها وراء الحادث وأن الشواهد تؤكد أن الحوثيين وحزب الله وراء إطلاق المسيرات.
