المنظمة البحرية للأمم المتحدة: فرض رسوم بهرمز مخالف للقانون الدولي
قال الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة أرسينيو دومينجيز، إن فرض أي رسوم عبور في مضيق هرمز يُعد “مخالفة للقانون الدولي”، واصفا الوضع الراهن في المنطقة بأنه “متقلب جدا” ويحمل مخاطر على حركة الملاحة البحرية.
وأضاف دومينجيز في تصريحات صحفية الثلاثاء، أن هناك حاجة لإجلاء نحو 8 آلاف بحار لا يزالون على متن 500 سفينة عالقة في منطقة مضيق هرمز، مشددا على ضرورة حل أي وضع جيوسياسي ينعكس سلبا على سلامة البحارة.
وقال: نعمل عن كثب مع الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية من أجل ضمان سلامة الملاحة في المنطقة، ونضع عادة تدابير محددة للتعامل مع القرصنة والهجمات.
وأوضح دومينجيز أن مضيق هرمز يمثل شريانا حيويا يفيد الاقتصاد العالمي بأكمله نظرا لحجم التجارة الضخم الذي يمر عبره، مشيرا إلى أن عمليات تنظيف المضيق من الألغام تتم حاليا بشكل تشاركي وتنسيق دائم بين الدول.
وفي سياق الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد، أعرب الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية عن ترحيبه بمذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها مؤخرا بين واشنطن وطهران.
وقبل أيام، ذكرت المنظمة أن الخطة التي استغرق إقرارها عدة أشهر، ستتيح لمئات السفن الإبحار عبر المضيق بعد أن تقطعت بها السبل وعلى متنها آلاف البحارة، بسبب حرب إيران.
ونشطت الحركة إلى حد ما في مضيق هرمز بعد توقيع الولايات المتحدة وإيران اتفاقا ينهي الحرب بينهما.
إلا أن الأيام القليلة الماضية شهدت تبادلا للهجمات، ما دفع شركات الشحن إلى توخي الحذر قبل منح سفنها الإذن بالتحرك عبر المضيق الحيوي.
ورغم الاتفاق، تصر إيران على أن تمر السفن عبر مسارات حددتها، وتهدد بمهاجمة السفن التي تتخذ مسارات بديلة.
