أكد إبراهيم أبوالعطا، الأمين العام لنقابة أصحاب المعاشات، أن عدم حديث رئيس الوزراء عن نسبة الزيادة الجديدة يخلق حالة من القلق لدى الكثيرين من أصحاب المعاشات، حيث توجد تخوفات من أن تكون مثل العام 15% التى نص عليها القانون كحد أقصى للزيادة مشيرًا إلى أن أصحاب المعاشات الذين يتقاضون معاشًا ضعيفًا لا تمثل لهم الزيادة الجديدة مردودًا قويًا على حياتهم أو تحسين مستوى المعيشة.
وأكد «أبوالعطا» في تصريحات صحفية، أنه بالرغم من أن القانون لا يسمح سوى بنسبة 15% كحد أقصى، إلا أن القانون نفسه يسمح بالعلاوة الاستثنائية أو المنح التى تتحملها الخزانة العامة للدولة، لرفع الأعباء الاقتصادية عن المواطنين.
اقرأ أيضا– سكينة فؤاد تكتب: أين المعاشات من قوانين العدالة والمساواة؟!
وحول أزمة سيستم المعاشات قال أصحاب المعاشات تلقوا وعودًا عديدة بحل الأزمة أكثر من مرة منذ بدايتها، ولم تنتهِ حتى هذه اللحظة.
وأضاف أنه يعتقد أن العدد المتبقى من أصحاب المعاشات الذين يعانون من عدم الصرف، يزيد على 45 ألف مواطن، وفقًا للمكالمات والشكاوى التى يتلقاها يوميًا منذ حدوث أزمة سيستم المعاشات.
وأكد «أبوالعطا» أن الأزمة لها تأثير كبير على أصحاب المعاشات، فهناك أرامل وأيتام لا يوجد لهم مصدر دخل سوى المعاش الذى يتقاضونه عن المستفيد، مؤكدًا أن الأزمة ستنتهى لا شك فى ذلك، لكن طول مدة حل المشكلة يزيد من معاناة المواطنين من أصحاب المعاشات
مشيرًا إلى أنه من ضمن الأشخاص التى تعانى من أزمة السيستم، حيث تقدم بطلب فى شهر فبراير الماضى لصرف المعاش من بنك إلى بنك آخر، ولم يرد على الطلب حتى هذه اللحظة.
وطالب الأمين العام لنقابة أصحاب المعاشات بضرورة تعويض المواطنين الذين تضرروا من عدم صرف مستحقاتهم حتى هذه اللحظة، فالمقابل المادى الذى سيحصلون عليه ليس بالقيمة نفسها التى كانوا يحصلون عليها عند صرفها فى موعدها، مؤكدًا أن هناك أصحاب معاشات لم تصرف مستحقاتهم منذ يناير الماضى.
اقرأ أيضا
اتجاه لرفع الحد الأدنى لأصحاب المعاشات لـ 4 آلاف جنيه.. وزيادة سنوية وعلاوة دورية
