أشادت وزارة الزراعة الأمريكية، في تقريرها الصادر خلال مايو 2026، بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لدعم محصول القمح المحلي، وعلى رأسها القرار الوزاري رقم 62 لسنة 2026 الخاص برفع أسعار شراء القمح من المزارعين خلال الموسم الحالي.
وأكد التقرير أن القرار الجديد يمثل زيادة ملحوظة مقارنة بالأسعار السابقة التي تم تحديدها وفق القرار الوزاري رقم 58، والذي جرى نشره مطلع أبريل الماضي، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعكس توجهًا واضحًا من الدولة لدعم المزارعين وتحفيزهم على زيادة الإنتاج المحلي من القمح.
🌍 تعزيز الأمن الغذائي في ظل التوترات الإقليمية
وأوضح تقرير وزارة الزراعة الأمريكية أن رفع أسعار شراء القمح المحلي يأتي في توقيت بالغ الأهمية، خاصة مع استمرار حالة عدم الاستقرار الإقليمي والتوترات المرتبطة بالصراع مع إيران، وهو ما يدفع الحكومة المصرية إلى تعزيز احتياطياتها الاستراتيجية من السلع الأساسية وعلى رأسها القمح.
وأشار التقرير إلى أن زيادة أسعار التوريد تشجع المزارعين على:
* التوسع في زراعة القمح
* زيادة كميات التوريد للحكومة
* دعم الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد
كما لفت إلى أن سياسة صرف مستحقات الموردين خلال 48 ساعة فقط من تسليم المحصول تمثل رسالة دعم قوية للمزارعين، وتعزز الثقة بين الدولة والمنتجين.
🚜 أكثر من 400 نقطة لاستلام القمح
وكشف التقرير أن موسم توريد القمح في مصر يمتد عادة من منتصف أبريل وحتى منتصف أغسطس، ما يمنح المزارعين فترة كافية لتسليم المحصول دون ضغوط.
وأضاف أن الحكومة المصرية عملت على تطوير منظومة استلام القمح من خلال إنشاء أكثر من 400 نقطة تجميع واستلام في مختلف المحافظات، تشمل:
* صوامع حديثة
* شون مطورة
* مستودعات تخزين
* مراكز تجميع مجهزة
وذلك بهدف تسهيل عمليات التوريد وتقليل الازدحام وضمان كفاءة تخزين القمح المحلي.
📈 دعم المزارعين وزيادة الإنتاج المحلي
ويرى مراقبون أن السياسات الحكومية الأخيرة تسهم بشكل مباشر في دعم الفلاح المصري وتحقيق الاكتفاء النسبي من القمح، خاصة مع ارتفاع أسعار الغذاء عالميًا والتحديات الاقتصادية التي تواجه الأسواق الدولية.
كما يعكس التقرير الدولي اهتمام المؤسسات العالمية بجهود مصر في تعزيز الأمن الغذائي وتطوير منظومة التخزين والتوريد الزراعي.
