شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، خلال مناقشة مشروع قانون التأمينات والمعاشات، رفض عدد من الأحزاب والنواب المستقلين لمشروع القانون، بالإضافة إلى تحفظات نواب آخرين ومطالبتهم بإعادة القانون إلى اللجنة مرة أخرى لمناقشته.
ورفضت بشكل تام أحزاب المصرى الديمقراطى والعدل والوفد والتجمع تعديلات القانون.
فيما أعلنت الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية تحفظها على التعديلات والمطالبة بإعادة القانون إلى اللجنة لإعادة المناقشة، بالإضافة إلى المطالبة بالدراسة الاكتوارية، التى اعتمدت عليها الحكومة فى وضع التعديلات.
ورفض من النواب المستقلين أحمد السنجيدى وأحمد فرغلى وضياء داوود ورضا عبدالسلام والنائبة نشوى الشريف والنائبان إيهاب منصور وعوض أبوالنجا مشروع القانون.
عبد المنعم إمام : الأجور زادت 300% والمعاشات 80%
وقال النائب عبدالمنعم إمام: إن الحد الأدنى للأجور زاد 300%، بينما المعاش زاد 80% من 2019 حتى الآن.
وقال: مَن يُطلقون ويتزوجون عرفيا للحصول على المعاش أصبحوا ظاهرة فى مصر.. رافضا القانون» ولافتا أن المشكلة الحقيقية والكبيرة، فى التأمينات والمعاشات، أن القانون الحالى به أكثر من 22 مادة فيها تعارض مع قوانين سارية، مثل الخدمة المدنية الذى يمنح معاشا مبكرا، ومعطلينه بسبب القانون 148 للتأمينات والمعاشات. ومثله قانون ذوى الإعاقة، الذى يمنح صاحبة الإعاقة- لو مطلقة- الحق فى الحصول على معاشها.
وأضاف: لو المواطن دفع ألفين جنيه قسط ثابت، وهو عمره 25 عام، هياخد عند المعاش مليون جنيه مكافأة نهاية خدمة و8 آلاف جنيه معاش، قد تصل إلى 10 آلاف.
فرغلي: احنا أمام كارثة
وقال النائب أحمد فرغلى: «نحن أمام كارثة فى تحويل السيستم من يدوى إلى إلكترونى، وبالتالى أصحاب المعاشات لم يقبضوا معاشهم من المطلقات والأرامل، ورئيس الهيئة بياخد مرتبه».
وطالب «فرغلي» بوقف مرتب رئيس الهيئة لحين تصليح السيستم، قائلا: «إحنا أمام استجواب مكتمل الأركان.. يجب أن يقوم المجلس بدوره الوطنى الآن نحو أصحاب المعاشات».
إيهاب منصور: مشروع دون دراسة
وقال النائب إيهاب منصور: الحكومة جاية تعدل التزام الخزانة، واعترضنا فى اللجنة، ولكن لما قعدت احسبها لأنه لا توجد أى دراسة اكتوارية، فلا أتصور أن نقبل قانونا بدون دراسة اكتوارية، يعنى إيه نعدى مشروع قانون زى ده بدون دراسة؟!، فهذا المشروع جاء مخيبا للآمال، وقدمت تعديلات، ولم تُناقَش».
نشوى الشريف : أصحاب المعاشات بيصرخوا
كما رفضت النائبة نشوى الشريف مشروع القانون، وطالبت بإرجاعه إلى اللجنة ومناقشته من جديد، وقالت: أصحاب المعاشات بيتفرجوا علينا، والناس تئن وتصرخ، وهُمّه بيتكلموا فى 1755 جنيه حد أدنى، ولما بفكر فيها بيجى لى إرهاب فكرى، واحنا نقول لهم: عشان الاستدامة المالية، محتاجين تعديل، كان لازم تخرج تقول لهم اننا شغالين على قانون شافى لهم.
إيرين سعيد: إرجاء القانون حتى الدراسة الاكتوارية
وأعلنت النائبة إيرين سعيد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية تحفظها على مشروع قانون التأمينات والمعاشات، وطالبت بإرجاء المناقشة حتى إحضار الحكومة الدراسات الاكتوارية التى أسست عليها التعديل.
وقالت «سعيد»: إحنا مع الاستدامة وحياة كريمة لأصحاب المعاشات، ولا توجد دراسات اكتوارية، فهل هذه الزيادات كافية؟، فالدراسات الاكتوارية هى توضح الزيادة كافية أم لا، ومن حق ممولى الصندوق أن يعرفوا كيف تُدار أموال هذا الصندوق.
