توابع اقتصادية واجتماعية تعرقل قرار الحرب على غزة

دعت عائلات الأسرى، وعدد من المنظمات الأهلية للمطالبة لإضراب عام في إسرائيل يوم  17 أغسطس الجاري كأول إضراب عام في إسرائيل بوقف الحرب.

وكان مقررا أن تشارك النقابة العامة للعمال، الهستدروت، في هذا الإضراب، إلا أنها لاعتبارات مختلفة تخلفت عن المشاركة.

ولا تتعلق الدعوة لإنهاء الحرب فقط بالحاجة إلى تحرير الأسرى، وإنما أيضا لتجنب المزيد من الخسائر الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار كثيرون إلى أن على الجمهور الإسرائيلي، أن يدرك الآن أن هناك ثمنا باهظا سيدفعه في حرب احتلال غزة، حتى لو كان جزئيا في المرحلة الأولى.

وستتطلب هذه الخطوة فرض رسوم وضرائب جديدة، وتمديد تجميد معدلات الضرائب، وتخفيضات واسعة وحادة في ميزانيات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية والبنية التحتية وغيرها.

وتجري هذه الأيام في وزارة المالية الإسرائيلية عملية مراجعة حسابية، لمعرفة تكاليف العمليات الحربية وآخرها “عربات جدعون”، والتي أعلن عن انتهائها بعد أن كانت مقررة لـ3 شهور.

ويحاول الخبراء في وزارة المالية كبح الميل المتزايد من جانب وزير المالية، لاختراق أسقف الميزانية لصالح وزارة الحرب، بسبب قناعاته بضرورة استمرارها.

وكانت النقاشات بين الجيش والمالية قد توصلت إلى اتفاق لاختراق الميزانية المخصصة لوزارة الحرب، ومنحها 42 مليار شيكل (12.2 مليار دولار تقريبا) إضافية في العامين 2025 و2026 منها 28 مليار شيكل للعام 2025.

وخصصت هذه الإضافة لتغطية نفقات كل من عمليتي “عربات جدعون” في غزة، و”شعب كاللبؤة” ضد إيران. ولكن الحرب في غزة مستمرة، وهي تشهد محاولة لدفعها من جديد نحو تصعيد كبير، عبر احتلال غزة كمقدمة لاحتلال القطاع برمته.

وحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية فإنه حتى الآن، لم يُناقش لا في الحكومة ولا في الكنيست، التكلفة الباهظة لاحتلال غزة، والتي قد تُثقل كاهل ميزانية الدولة والاقتصاد بشكل كبير، نظرا لتوقع تعبئة ربع مليون جندي احتياطي في غضون أشهر قليلة، قبل نهاية السنة المالية الحالية.

ويتحدث كبار المسؤولين في وزارة المالية، ومسؤولين ماليين رفيعي المستوى سابقا في الجيش الإسرائيلي، عن مبالغ طائلة لتغطية تكاليف توسيع الحرب واحتلال غزة.

وكان الكابينت الإسرائيلي أقر الأمر دون مناقشة التكلفة المالية إطلاقا، مركزا فقط على القلق البالغ من إصابة العديد من الجنود نتيجة توسيع الحرب.