الإعلامي خالد سالم يكتب لـ «30 يوم» : احترس عقوبة إهانة مصر

في ظل انتخابات البرلمان المصري و انتهاء انتخابات مجلس الشيوخ، و في زحام التشريعات والقوانين التي تصدر تباعاً لحماية مؤسسات الدولة وهيبتها، نجد أن هناك غياباً واضحاً لنصوص قانونية صريحة وحاسمة تحمي اسم مصر ذاته من الإهانة والتشويه. فإذا كان القانون يعاقب على إهانة الجيش، ويجرّم المساس بهيبة القضاء، ويحمي مؤسسات الدولة المختلفة، فأين النصوص التي تحمي مصر نفسها؟ أليست مصر هي الأصل الذي تنبثق منه كل هذه المؤسسات؟

مصر أولى بالحماية

إن مصر ليست مجرد بقعة جغرافية على الخريطة، بل هي حضارة عريقة وتاريخ ممتد عبر آلاف السنين، وهوية جامعة لأكثر من مئة مليون مواطن. مصر هي الأم التي احتضنت كل المؤسسات، وهي الكيان الذي يستمد منه الجيش قوته، والقضاء هيبته، والدولة شرعيتها. فإذا كنا نحمي الفرع، أفلا يجب أن نحمي الأصل؟

عندما نرى لافتة محل تجاري تحمل اسم “مصر” دون وجه حق أو إذن، أو نسمع من يختلق الأكاذيب والافتراءات عن هذا البلد العظيم، أو نشاهد من يحاول التقليل من شأنه وتشويه سمعته، ألا يستحق هذا عقوبة رادعة؟ ألسنا بحاجة إلى نصوص قانونية واضحة تجرّم هذه الأفعال وتضع حداً لها؟

أشكال الإهانة المتعددة

تتعدد أشكال الإهانة التي قد تطال اسم مصر وسمعتها، ومن أبرزها:

*أولاً:* الاستخدام التجاري غير المشروع لاسم مصر على واجهات المحلات والشركات دون تصريح رسمي، مما يوحي بوجود علاقة رسمية غير حقيقية، وقد يضر بسمعة البلاد إذا كانت هذه المنشآت تقدم خدمات رديئة أو منتجات مغشوشة.

*ثانياً:* نشر الأكاذيب والشائعات التي تستهدف تشويه صورة مصر في المحافل الدولية، سواء على وسائل التواصل الاجتماعي أو في وسائل الإعلام المختلفة.

*ثالثاً:* الأعمال الفنية أو الإعلامية التي تتعمد الإساءة إلى مصر وتقديمها بصورة مشوهة لا تمت للحقيقة بصلة.

*رابعاً:* التصريحات العلنية التي تحط من قدر مصر ومكانتها التاريخية والحضارية.

ضرورة التشريع

إن وضع مواد قانونية واضحة تعاقب على إهانة مصر ليس ترفاً تشريعياً، بل هو ضرورة وطنية ملحة. فكما نحمي الأفراد من القذف والسب، وكما نحمي المؤسسات من الإهانة، يجب أن نحمي الوطن نفسه من كل ما يمس كرامته وسمعته.

إن مثل هذا التشريع سيكون له عدة فوائد:

– *حماية السمعة الدولية لمصر*، خاصة في ظل المنافسة الشرسة على جذب الاستثمارات والسياحة.
– *الحفاظ على الهوية الوطنية* ومنع العبث بالرموز والأسماء التي تمثل الدولة.
– *ردع المغرضين* الذين يتخذون من الحرية غطاءً لنشر الأكاذيب والافتراءات.
– *تعزيز الانتماء الوطني* من خلال تأكيد أن الوطن خط أحمر لا يجوز تجاوزه.

رسالة إلى المشرعين

أيها السادة المشرعين، إن مصر التي حملت الحضارة للعالم، والتي صمدت أمام التحديات عبر التاريخ، والتي لا تزال منارة للعرب والمسلمين، تستحق منكم أن تضعوا لها من الحماية القانونية ما يليق بمكانتها.

مصر ليست أقل شأناً من الجيش أو القضاء أو أي مؤسسة أخرى، بل هي الإطار الجامع لكل ذلك. مصر هي الوطن الذي نحيا فيه ونموت من أجله. مصر هي الماضي العريق والحاضر المشرق والمستقبل الواعد.

إن إقرار عقوبات رادعة على من يسيء إلى مصر ليس تضييقاً على الحريات، بل هو تنظيم لها بما يضمن عدم تحولها إلى فوضى. فالحرية مسؤولية، وكل حرية تنتهي حيث تبدأ حقوق الآخرين، وحق الوطن في الاحترام والتقدير يعلو فوق كل الحقوق.

في الختام، فإن الحفاظ على سمعة مصر ومكانتها ليس مجرد واجب قانوني، بل هو واجب وطني وأخلاقي على كل مصري. وعلى المشرعين أن يسارعوا بسد هذه الثغرة التشريعية، وأن يضعوا من النصوص القانونية ما يحمي اسم مصر وسمعتها من كل إساءة أو تشويه.

مصر أهم، أيها السادة المشرعون. مصر تستحق منا جميعاً أن نكون حراساً أوفياء على اسمها وسمعتها وكرامتها. فهل نحن عند حسن الظن؟

كاتب المقال : خالد سالم – إعلامي .. نائب الامين العام لاتحاد الإعلاميين الأفريقي الأسيوي

اقرأ أيضا

الإعلامي خالد سالم يكتب لـ «30 يوم» : وهم أم سعادة التقسيط