إضراب البنوك في تونس يشل الخدمات بحثًا عن الزيادات المفروضة وتحسين طروف العمل

ارتفعت نسبة الإضراب العام في القطاع المالي بتونس في يومه الثاني والأخير إلى 100% بعدما كانت في حدود 80% “الاثنين”، وتواصل غلق المصارف والمؤسسات المالية والتأمينات لأبوابها كما توقفت خدمات المقاصة والتحويل الخارجي.

وقال كاتب عام جامعة البنوك والمؤسسات المالية أحمد الجزيري ، إن نسبة المشاركة في الإضراب في يومه الثاني توسعت لتصل إلى نحو 100% بعد أن استجاب أكثر من 80% من العاملين في القطاع للإضراب في يومه الأول أمس الاثنين.

وأكد أن القطاع نفذ إضراباً ناجحاً لكنه لا يزال يعتبر أن الحوار بين النقابات وأصحاب العمل هو السبيل الوحيد لتحسين ظروف العمل وزيادة مردودية القطاع الذي يحقق أرباحاً مهمة بفضل مساهمة الموظفين.

وأشار إلى أن المؤسسات المالية رصدت الزيادات في أجور موظفيها للعام الحالي غير أنها تراجعت عن صرفها والدخول في مفاوضات حول الترتيبات ونسبة الزيادة ما أجبر القطاع على خوض الاضراب للدفاع عن حقوق منظوريه.

وقال تحاول المؤسسات المالية ضرب العمل النقابي وإضعافه كما العديد من المؤسسات الضغوط على موظفيها من أجل إفشال الإضراب.

واعتبر أن القطاع المالي يمر بمرحلة مفصلية في الدفاع عن حق العمل النقابي الذي يكفله الدستور محملاً المجلس المالي والبنكي مسؤولية الدفع نحو الإضراب بسبب غلق كل أبواب الحوار مع النقابات بشأن حقوق مكتسبة راكمها القطاع منذ سنوات وفق قوله.

وحذر الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي نور الدين الطبوبي من محاولات ضرب العمل النقابي وإضعاف الاتحاد العام التونسي للشغل. وأكد إمكانية اللجوء للإضراب العام الشامل في البلاد في ظل انسداد أفق الحوار الاجتماعي وتراجع المقدرة الشرائية للمواطنين وتواصل التضييق على الحريات النقابية .

وأعلن الطبوبي عن اجتماع مرتقب للهيئة الإدارية خلال الأيام القادمة من أجل اتخاذ القرارات المناسبة للدفاع عن مكانة الحوار الاجتماعي مشيراً إلى أن الوضع المتسارع في العالم سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي يتطلب وحدة وطنية صماء تبنى عبر المكاشفة والمصارحة والجلوس على طاولة الحوار وفق تقديره.

واعتبر المجلس البنكي والمالي في بيان أصدره الخميس الماضي أن الإضراب حقّ مكفول قانوناً، إلا أنّ الدعوة إليه غير مبرّرة وغير مقبولة، باعتبار أنّ المجلس ملتزم بالزيادة في الأجور في إطار أحكام قانون المالية لسنة 2026.

وأضاف المجلس أنّ القطاع البنكي والمالي يُعدّ من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، والإضراب من شأنه إلحاق الضرر بمصالح الأفراد والشركات والمؤسسات المالية .

وتلوّح جامعة البنوك بالمضي في إضراب عام ثانٍ نهاية شهر ديسمبر تزامناً مع غلق السنة المحاسبية وأعمال التدقيق والمحاسبة والجرد التي تجريها المؤسسات المالية سنوياً.

وسبق أن نفذ القطاع المالي والبنكي أول إضراب عام في تاريخه في يوليو 2021.

المطالب

ويطالب موظفو القطاع المالي بصرف زيادات في رواتبهم لعام 2025 وفتح مفاوضات اجتماعية بشأن الزيادة للسنوات الثلاثة القادمة وفق العرف المعمول به في المفاوضات الاجتماعية في تونس.

ويشغل القطاع المالي أكثر من 24 ألف موظف بنسبة تأطير تصل إلى 70% وفق بيانات للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية، وتعد أجور العاملين في القطاع المالي في تونس من بين الأجور الأعلى مقارنة بمعدل رواتب باقي الموظفين في القطاعين الخاص والحكومي. بينما يقدر متوسط الأجر للموظفين في القطاع المالي ما بين 800 و1600 دولاراً مقابل متوسط أجل بـ485 دولار لموظفي القطاع الحكومي.