مجدي سلامة يكتب .. مدبولي 23 .. و ناصر 67
المؤشرات الأولية للانتخابات تشير إلى مشاركة حوالي 65% من الناخبين في الانتخابات الرئاسية، وتلك المشاركة الكبيرة تعني ببساطة أن غالبية الشعب المصري يسارعون في تلبية نداء الوطن، والسؤال : هل الحكومة على نفس هذا المستوى من تلبية نداء الوطن ؟
الواقع يقول أن أداء الحكومة الحالية لا يلبي طموح الشعب، سيقول قائل :كيف تقول ذلك وقد حققت الحكومة انجازات كبيرة في قطاعات عديدة على رأسها قطاع الصحة والطاقة والنقل و الإسكان وإ ضافة إلى القضاء على كثير من العشوائيات، و زيادة رقعة الأراضي الزراعية ، بخلاف المبادرات التي غيرت كثيرا من وجه الحياة في مصر مثل مبادرة ” حياة كريمة” وغيرها .
ومن يقول مثل هذا الكلام، أقر له بأن كل ما قاله صحيحا، فلا ينكر منصف أن ماتم في قطاعات عديدة خلال السنوات الأخيرة يعد انجازا كبيرا وعظيما ورائعا ، ولكن ليسأل كل منا نفسه : هل ما شهدته مصر من انجازات كان نتيجة عمل الحكومة أم كان نتيجة عمل الرئيس السيسي نفسه؟
الإجابة أن كل ما شهدته مصر من نجاحات في قطاعات عديدة يعود إلى الرئيس نفسه، فالرئيس دائما هو الذي يطرح المبادرات والأفكار، ويشدد على أن ينتهي تنفيذها بأفضل ما يكون وفي أسرع وقت ممكن، و يكون دور الحكومة مجرد متابعة تنفيذ تلك المبادرات، و تلك هي الكارثة فالحكومة اكتفت فقط بأن تكون مجرد متابع، تماما مثلما يفعل سكرتارية المكاتب، وليتها تمارس هذا الدور بكفاءة، بدليل ما يحدث في الأسعار، فكثير من السلع في مصر تباع بأعلى من سعرها العالمي، والحكومة كأنها تقيم في دولة أخرى !
مثلا: السعر العالمي لطن الحديد 570 دولار، وهو ما يعادل حوالي 17 ألفا و600 جنيه بالسعر الرسمي للدولار في مصر، و28 ألفا و500 جنيه بسعر الدولار في السوق السوداء ، ومع ذلك يباع سعر طن الحديد في مصر بـ حوالي 40 ألف جنيه!
نفس الحال في الأرز ، فالسعر العالمي لطن الأرز الباكستاني يبلغ 590 دولار، أي ما يعادل 17 ألفا و700 جنيه بالسعر الرسمي للدولار 29 ألفا و500 جنيه بسعر الدولار في السوق السوداء، وهو ما يعني أن سعر الكيلو عالميا يتراوح بين 17 و29 جنيه، ولكن الكيلو في مصر يباع بـ 40 جنيه ! رغم أن مصر تحقق الاكتفاء الذاتي من الأرز وتصدر كميات كبيرة منه للخارج !
والسكر يشهد نفس المأساة، فسعر كيلو السكر عالميا يعادل 19 جنيه بالسعر الرسمي للدولار ، و32 جنيه بسعر الدولار في السوق السوداء ومع ذلك يباع في مصر بـ 50 جنيه، رغم أن 90% من السكر الذي يستهلكه المصريون هو انتاج محلي !
وفي البصل كانت المأساة أكبر، فمصر رابع دولة في العالم إنتاجا للبصل وسادس دولة في تصديره، وإنتاجنا المحلي منه يتجاوز 3.5 مليون طن واستهلاكنا السنوي حوالي 2 مليون طن فقط، ومع ذلك وصل سعر الكيلو 40 جنيه!
فما معني كل ذلك؟ معناه أن الحكومة لا تقوم بدورها .. نفس النتيجة سيصل إليها من يبحث في أسرار أزمة التضخم الذي لامس نسبة 40% ، وهي نسبة كارثية بكل المقاييس، ورغم ذلك لم نجد من الحكومة تحرك جاد لمواجهته!
وفي سعر الصرف، عجزت الحكومة عن إدارة سوق الصرف، فتوحشت السوق السوداء لدرجة وجود فارق تجاوزالـ 20 جنيها بين السعر الرسمى للدولار وأسعار السوق السوداء!
وتتوالي الكوارث بتراجع مخيف لقيمة الجنيه أمام كل عملات العالم، لدرجة أن السعر الرسمي للدينار الكويتي تجاوز 100 جنيه، والدينار العماني تجاوز 80 جنيه في السوق الرسمي ، وطبعا تجاوز هذا السعر بكثير في السوق السوداء وهو نفس ما حدث مع الريال السعودي، والدينار الأردني، والدرهم الإماراتي و الريال القطري.
و لست أتجاوز إذا قلت إن ما شهده الاقتصاد المصري مؤخرا، هو نكسة اقتصادية تشبه في مقدمتها و تداعياتها نكسه 1967 التي كانت نكسة عسكرية في المقام الأول.
الكرة الآن في ملعب الحكومة فعليها أن تتحمل مسئولياتها، وتقوم بدورها، فتواجه بشكل جاد الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد ، فإن لم تفعل فليس أقل من أن يفعل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مثلما فعل عبدالناصرعقب نكسة 1967، فحينها وقف” عبدالناصر” أمام المصريين معلنا تحمله المسئولية كاملة في تلك النكسة، وأعلن تنحيه عن منصبه.