تستعد رابطة مستأجري الإيجار القديم، لرفع دعوى قضائية جديدة أمام المحكمة الإدارية العليا، حسب المستشار القانوني للرابطة، ميشيل حليم.
وذلك في محاولة جديدة للتصدي لقانون الإيجار القديم الذي دخل حيز التنفيذ
ومع بداية الشهر الجاري، دخل القانون حيز التنفيذ بعدما كان صدّق عليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الشهر الماضي.
القانون الذي أقره البرلمان رغم اعتراضات نواب المعارضة ومنظمات حقوقية ونقابات مهنية، يقضي بزيادة القيمة الإيجارية بنسب متفاوتة حسب طبيعة المنطقة، كما حدد القانون فترة انتقالية مدتها 7 سنوات لإخلاء الوحدات المؤجرة.
ميشيل حليم، قال إن الرابطة قدمت طعنا على قرار رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بتشكيل اللجان لتحديد المناطق السكنية، والتي استندت إليها الحكومة في احتساب القيمة الإيجارية الجديدة، لافتا إلى أن المستَأجرين مُلزمون بدفع الحد الأدنى للأجرة المؤقتة لتجنب التعرض للطرد الفوري نتيجة عدم السداد.
وأضاف، أن تقسيم الوحدات السكنية على أساس المناطق، يتضمن العديد من أوجه العوار القانوني، وأن المحكمة الإدارية العليا، هي الجهة المختصة للفصل في هذه القضايا، مع احتمال إحالة الطعون إلى المحكمة الدستورية العليا للطعن في القانون رقم 164 لسنة 2025، لافتا إلى أن هناك 3 قضايا حالية أمام محكمة الاستئناف العليا، قد يُحال أحدها إلى المحكمة الدستورية خلال الشهر الجاري.
وشدد على أن العديد من المستأجِرين يواجهون صعوبة في تغطية الزيادات الجديدة، مؤكدا أن هؤلاء المواطنين استقروا في وحداتهم لسنوات طويلة، وكان لهم حقوق سابقة عند استئجارها، ولا يجب مقارنتها بالقيم السوقية الحالية.
وقال إن الوحدات السكنية تتأثر بشكل أكبر من الوحدات التجارية، لا سيما بين محدودي الدخل وأصحاب المعاشات، حيث يعجز البعض عن دفع الزيادة ويواجه خطر الطرد، إذا لم يتمكن من سداد القيمة الإيجارية في الوقت المحدد.
وتضمّن القانون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكن في المناطق المتميزة بواقع 20 مثلا للقيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى بمبلغ مقداره 1000 جنيه، وبواقع 10 أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة في المنطقتين المتوسطة والاقتصادية ،وبحد أدنى مقداره 400 جنيه في المناطق المتوسطة، و250 جنيها للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
الحكومة تعلن شروط الحصول على شقق بديلة… وحركة سياسية شككت في قدرتها
وسبق أن كلّف مدبولي، المحافظين بالبدء في تشكيل لجان الحصر الخاصة بوحدات «الإيجار القديم»، والتي ستعكف على تقسيم مناطق الإيجار القديم، إلى 3 فئات «اقتصادية، ومتوسطة، ومتميزة».
ومن المقرر أن تنجز اللجان المحلية هذا التصنيف خلال فترة تتراوح بين ثلاثة إلى ستة أشهر، استنادا إلى خمسة معايير رئيسية تشمل: الموقع الجغرافي، ومستوى البناء، وتوافر المرافق، وشبكات المواصلات، وجودة الخدمات في المنطقة.
والأربعاء، نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء بشأن القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة (8) من قانون الإيجار القديم، التي تنص على أن يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، ايجاراً أو تمليكاً، من الوحدات المتاحة لدى الدولة.
وحدد القرار، جهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات اللازمة وهي وزارة الإسكان ووحدات الإدارة المحلية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والأجهزة التابعة لها، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وصندوق التنمية الحضرية.
ونص مشروع القرار على أن يتولى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، التنسيق مع جهات الدولة لتحديد عدد الوحدات المتاحة لديها للتخصيص في كل مُحافظة وبياناتها الأساسية من حيث المساحة والغرض منها، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء للاعتماد، كما نص على إنشاء إدارة مركزية في الصندوق تسمى «الإيجار والسكن البديل» تتبعها إدارات عامة، تختص بتلقي وفحص طلبات المستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار.
وأقر مشروعُ القرار عشرَ مواد تضمنت القواعد والشروط والإجراءات اللازمة وأنظمة تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية التي تتمثل في نظام الإيجار أو نظام الإيجار المنتهي بالتملك، أو نظام التمليك عن طريق التمويل العقاري، أو نظام التمليك عن طريق السداد النقدي، أو نظام التمليك على أقساط حسب شروط الإعلانات.
الشروط
وحددت المواد شروط التخصيص بأن يكون طالب التخصيص مستأجِراً لوحدة سكنية أو غير سكنية، أو ممن امتد إليه عقد الإيجار، وأن يكون مُقيما فعلياً في الوحدة المُؤجرة، وألا يكون قد ثبت أنه ترك الوحدة المؤجرة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر، وألا يكون مالكاً لوحدة سكنية أو غير سكنية، وأن تكون الوحدة المطلوب تخصيصها والوحدة المُؤجرة التي سيتم إخلاؤها من ذات الغرض وفي ذات المحافظة، والتزام طالب التخصيص بتقديم إقرار بإخلاء وتسليم العين المُؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة على أن يكون موثّقاً في الشهر العقاري.
كما حدد مشروع القرار مُدةَ وآلية تقديم طلبات التخصيص، وتضمنت أن يكون تقديم طلبات التخصيص عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، على أن يتم التقديم خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل بهذه المنصة الإلكترونية.
كما رتّب القرار، الأولوية في التخصيص والمعايير المُتبعة في هذا الشأن، حيث تضمنت أن يتم إعداد قائمتين مرتبتين بأسماء المتقدمين المستحقين، أولاهما خاصة بالمستأجرين الأصليين الذين تحرر لهم عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداءً أو أزواجهم الذين امتدت لهم عقود الإيجار، وثانيهما خاصة ببقية من امتدت لهم عقود الإيجار، ويتم ترتيب الأسماء بكل قائمة حسب أولوياتهم في التخصيص، في كل محافظة، وفقاً لترتيب معايير: السن، والدخل، والحالة الاجتماعية، على أن يتم في حالة التساوي في فئات المعيار الأول، اللجوء إلى فئات المعيار الثاني، وفي حالة التساوي يتم التحديد وفقاً للمعيار الثالث.
وألزم القرار المُستحق خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره بموجب رسالة نصية بتخصيص الوحدة له، بسداد المستحقات المالية المطلوبة، حسب نظام التخصيص ووفقاً لنظام السداد الذي اختاره، وإلا يُعد مُتنازلاً عن ترتيب أولويته في التخصيص، كما ألزمه باستعمال الوحدة في الغرض المخصصة من أجله وعدم تغيير هذا الغرض، وفي حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي مع حفظ حق جهات الدولة في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية لضمان حفظ حقوقها.
لكن حركة الاشتراكيين الثوريين، شككت في قدرة الحكومة على توفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين، وقالت إن القانون يهدد أكثر من 1.6 مليون أسرة.
وقالت في بيان أمس، تستطيع الحكومة بالفعل أن توفر 1.4 مليون وحدة سكنية للمتضررين من القانون، في حين أن إجمالي ما أنجزته من وحدات منذ 2013 لا يتجاوز 1.3 مليون، منها 300 ألف وحدة هادفة للربح؟ بل إن ما طُرح حتى الآن لا يزيد عن 238 ألف وحدة موزعة على محافظات عدة. هذه الأرقام تكشف أن الحديث عن «توفير بدائل لكل المتضررين أقرب إلى الوهم منه إلى الحقيقة».
وحسب حصر الجهاز المركزي المصري للتعبئة والإحصاء، يبلغ العدد الإجمالي 3 ملايين و19 ألف وحدة سكنية تشمل السكن وغير السكن، ومصنفة حسب المناطق الحضرية والريفية
وبلغ إجمالي عدد وحدات الإيجار القديم في المناطق الحضرية 2 مليون و792 ألفا و224 وحدة سكنية، بينما وصل العدد في الريف إلى 227.438 وحدة، ليصل الإجمالي بين الريف والحضر إلى 3.019.662 وحدة.
