السجن على نائب سابق بتونس في قضية فساد «فوسفات قفصة»
صدرت محكمة الاستئناف في تونس، حكمًا بسجن النائب البرلماني السابق لطفي علي، المعروف بعلاقاته الوثيقة مع حركة النهضة، لمدة عامين، في قضية فساد مالي تتعلق بعقود النقل داخل شركة «فوسفات قفصة» الحكومية.
كما شمل الحكم شقيقه ومتهمًا ثالثًا بالسجن لنفس المدة.
وقررت المحكمة تأجيل تنفيذ العقوبة البدنية بحق سبعة متهمين آخرين، من بينهم الرئيس المدير العام الأسبق للشركة، مع تسليط غرامات مالية ثقيلة على جميع المتورطين، بحسب ما كشفته التحقيقات والملف القضائي.
وأظهرت التحريات وجود تجاوزات جسيمة ألحقت أضرارًا مالية كبيرة بالمؤسسة الوطنية، في وقت تزايدت فيه الضغوط من الرئاسة التونسية على ما وصفته بـ«لوبيات تعطيل الإنتاج» في قطاع الفوسفات.
متابعون أكدوا أن لطفي استفاد من موقعه داخل البرلمان ومن ارتباطه بتنظيم الإخوان، لتعزيز نفوذه ومراكمة مصالح خاصة على حساب المال العام.
وتعهد الرئيس التونسي قيس سعيّد، بملاحقة المتورطين في ملف الفوسفات، ووجّه سابقًا انتقادات مباشرة لممارسات بعض النواب السابقين، دون تسميتهم، قائلاً في كلمة متلفزة: «تتذكرون الشاحنات.. لا أريد أن أذكر الاسم، لكن الجميع يعرفه ويعرف شقيقه، ويعلم الشركة الصورية التي أنشأها.. أموال الشعب التي نُهبت ستعود إليه، ولا تسامح في قوت التونسيين.
