السفير مدحت القاضي يكتب لـ «30 يوم» : قانون الإيجار ما بين {الوطن} .. و {المواطنة}

[١] تحدثت ونشرت الأسبوع الماضي عن ما هو دائر من نقاش برلماني حول الموضوع.. والذي ما زال للأسف بعيداً عن صوت الشارع..

[٢] واليوم يهمني التوكيد علي ما هو آت من أفكار؛ أتقدم بها كمقترحات من شأنها تحقيق قدر من الموازنة بين حقوق كل من {المُستأجر} و {المالك} و {الدولة}.

[٣] وحيث أري أنه ينبغي أولاً الإسراع في إعداد “قاعدة بيانات شاملة للمُستأجرين”؛ يشملها حصر بما هو كائن من الدخل الشهري الثابت من راتب او معاش او … وهو ما يتحدد ب (فئة أ).

[٤] وكذا حصر بأي مُمتلكات أُخري تخص المُستأجرين، وتقدير لقيمتها (هناك حالات كثيرة لمُستأجرين هُم في نفس الوقت يملكون عقارات/أرض زراعية/مُدخرات بنكية/سيارات/أسهم بورصة/سجلات تجارية لشركات/… ألخ)، وهو ما يتحدد ب (فئة ب).

[٥] في حالة ما إذا كان الدخل الشهري للمُستأجر ثابتًا (فئة أ)، يكون رفع القيمة الايجارية هُنا بما لا يجاوز ٢٥٪؜ من هذا الدخل (راتب/معاش/…)، حفاظاً علي الآمان بكافة مفاهيمه.

[٦] وفي حالة وجود مُمتلكات للمُستأجر (فئة ب) بعيداً عن العين المُستأجرة، يتم رفع القيمة الايجارية أيضاً وبنسبة أُخري تعادل 0.5% من قيمة هذه المُمتلكات (بغض النظر عن عدم سيولتها).

[٧] ينبغي التفرقة تماماً بين المُستأجرين أصحاب الدخل الشهري الثابت المحدود (فئة أ)، وبين المُستأجرين الذي لديهم مُمتلكات أُخري (فئة ب) (بغض النظر عن عدم سيولتها).

[٨] وبالتوازي، يتم الإسراع في إعداد “قاعدة بيانات شاملة للمُلاك”.

[٩] قاعدة البيانات المنوه عنها، هي أساسية في تطبيق التعديلات الجديدة، سواء التي أقترحها، او غيرها،وبغير قاعدة البيانات تلك تكون الأمور عبثية.

[١٠] وهي أيضاً وفي نفس الوقت ضرورية لرفع سقف إيرادات الحكومة من {المتحصلات الضريبية}، وبشكل يفوق التوقع.

[١١] في حالة وفاة المُستأجر:

يجوز إستمرار التعاقد للورثة مِن زوجة وأبناء، شريطة ثبوت إقامتهم، وبنفس ما اقترحته من قواعد يمكن ان تسري عليهم، سواء بكونهم (فئةأ) او (فئة ب).

[١٢] أما بالنسبة لمُستأجري {الشُقق المُغلقة}:

وفِي ضوء مُعطيات قاعدة البيانات المطلوب توفيرها (موقعاً وعدداً)، يتم تحديد مُسببات الغلق وعدم الإستخدام، هل هي (أ) عدم جاهزية الموقع؟، (ب) السفر للخارج؟، (ج) الإستثمار؟، (د) حجز للأبناء؟، (و) أسباب أُخري.

[١٣] وبُناءاً عليه، يتم فرض قواعد ضرائبية جديدة إضافية، قياساً علي الضريبة المُقررة، تكون نسبتها: 0% في حالة عدم جاهزية الموقع، و 2% في حالة السفر للخارج، 3% في حالة الإستثمار، و 1% في حالة حجز للأبناء.

[١٤] بعد تطبيق ما سبق، يكون إنهاء التعاقد مُرتبطاً بعدم سداد القيمة الايجارية المُحَدّثة، الي جوار باقي مُسببات بطلان/إنهاء التعاقد المعمول بها.

[١٥] وفي تقديري أن الأخذ بهذه المُقترحات قد يٌسهم في تحقيق قدر من الموازنة بين حقوق كل من {المُستأجر} و {المالك} و {الدولة}.

[١٦] الا إذا كان المسكوت عنه في هذا الملف، الذي إستفحل فجأة، هو ضغوط إخلاء مساكن داخل منطقة القاهرة الخديوية بساتر الإستثمار.

[١٧] و لنتذكر دائماً: العدالة الإجتماعية هي أساس الأمن والآمان، بشقيه الجنائي والسياسي.