طلعت الطرابيشي يكتب لـ «30 يوم» : جولة حول مكاسب وخسائر الحكومة فى 2025 !!

أيه رأيك فى خمسه رياضه , تنشط فيها الدوره الدمويه , وتسمع وتشوف اللى بيجرى حواليك . أنوى بس ويالابينا مش هاتخسر حاجه ! وهو فى ” الحركه بركه ” , واللى يسمع غير مايشوف . وأحسن ماتقعد وتقول قالولو ” لولووووووولو ” صح ولا ماصحش ياوحش الكون .

زحف الشركات المصرية للإمارات

نبتدى حكاياتنا بصدمه .. ناقوس خطر محتاج من الدولة نوبة صحيان لمواجهة ( 2360 شركه مصريه خرجت من مصر السنه اللى فاتت 2024 ) . الرقم صادم ويخض . المهم فى الخبر إن الشركات دى ” صفت نشاطها , ولملمت خلجاتها , وسكرت دكاكينها , وسرحت عمالها , وهجت من  مصر ” وقالت ” يافكيك ماليش عيشه فى البلد دى ”  فزوره دى ؟؟

أنا والله برئ مش أنا اللى بقول . ده كلام محمد الأتربى رئيس أكبر بنك فى مصر ( رئيس البنك الأهلى ) , والدكتور أحمد كوجك وزير الماليه , وفى حضور دكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزرا وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين الكبار . وعلشان ماتقولشى أنا بسير بلبله . الكلام ده إتقال وإتكرر على لسانهم أكتر من مره وفى حضور رئيس الحكومه . يعنى صحيح 100 × 100 . واللى ماكنتش على البال ولا على الخاطر إن الدوله العربيه القريبه مننا اللى خطفت , أو راحت لها الشركات برضاها هى ( الإمارات ) . والشركات دى مش من النوع الخسران , أو الصغير .

والكلام ده نشرته كل الصحف , والمواقع الألكترونيه , والفضائيات فى مصر . والمفاجأه إنها شركات كبيره , وبتعمل فى مصر من 18 سنه . وحسب كلامهم سبب خروجها مناخ الإستثمار فى مصر مش ولابد . قال أييييييه الوزارات مابتقومش بدورها .. جزر منعزله مفيش تواصل بينها  .. وقراراتها متضارب فيها بيروقراطيه عتيقه قديمه بتهد مابتبنيش من عينة ” فوت علينا بكره , وأبجنى تجدنى ” يعنى دوخينى يالمونه . ده غير نظرتنا للمستثمر ورجل الصناعه إنه جشع عاوز يكسب وبس . مابنحاولش نبص أيه التسهيلات اللى بتقدمها الدول القريبه والمجاوره لينا , علشان يزغللوا عنيهم , ويسحبوا البساط مننا  . إعتراف المسئولين كان صوت وصوره . يعنى مش فى السر . وأقدر حصرلك مشاكل الشركات اللى قالوا عليها عندنا مابتساعدهمش زى :

• فوايد قروض البنوك لتمويل الشركات علشان تعمل توسعات عاليه قوى , وبتوصل لأكتر من 27 , و30 % .
• أسعار الأراضى غاليه . غير المشاكل الكتير فى تأسيس الشركات .
• إجراءات إستخراج تراخيص بنا المصانع وتشغيلها كتيره وبطيئه .
• الضرايب اللى بتتفرض على الشركات كتيره بتضعف من قدرتها على المنافسه .
• نقص المواد الخام بسبب قيود الإستيراد , وقفت حال الشركات اللى بتشتغل فى الزراعه والصناعه .
• تحويل الشركات لأرباحها للخارج بالدولار بتواجه صعوبات كتيره .
• تأخير إفراج الجمارك عن البضايع فى الموانى , بيحمل الشركات مصاريف إداريه ورسوم أرضيات , وغرامات تأخير ” ملهاش أيد فيها ” .
• أرقام التضخم العاليه بتضعف القدرة الشرائيه . وعلشان الشركات ماتخسرشى بتوقف بعض خطوط إنتاجها , وتستغنى عن بعض العمال .

المهم اللى حصل حصل , وإعتراف المسئولين بمشاكل الشركات أقصر طريق للحل وتصحيح الأخطاء . وعلى الحكومه سرعة التدخل لتحسين مناخ الإستثمار , وعلاج أوجاع الشركات قبل تطفش شركات تانيه ” وتسكر دكاكينها , وتسرح عمالها ” وتقول يافكيك . وللعلم ولسه السنه دى 2025 بنقول ياهادى 10 شركات مصريه جديده إتفقت خلاص إنها تستثمر فى السعوديه . والكلام ده ” مش من عندى ده على لسان ” المهندس وليد السويدى رئيس لجنة الإستشارات الهندسيه فى جمعية رجال الأعمال المصريين ” . من بي العشر شركات  3 شركات إستلمت الأرض وهاتبدأ الشغل فى مجال صناعة الأدويه , والباقى فى الطريق لإستلام الأرض .

8,6  مليون طن صادرات زراعيه غير مسبوقة فى 2024

بعيد عن جلد الذات . أخبار أرقام صادرتنا الزراعيه بتقول إن مصر بخير , ولسه الأمانى ممكنه . وممكن فى قرايه سريعه ” لمنفستو ” الإداره المركزيه للحجر الزراعى برئاسة المهندس محمد المنسى . نقدر نقول إنها عامله شغل يفرح 10 على 10 . وبفضل تشديدها فى تطبيق نظام تكويد المزارع , والرقابه الدوريه على محطات التعبيه والتغليف والمنافذ الجمركيه بالموانى والمطارات نجحت فى فتح أكتر من 160 سوق فى أكتر من 90 دوله فى العالم . وقدرت السنه اللى فاتت 2024 توصل بحجم التصدير لرقم 8,6  مليون طن . بعد ما كانت سنة 2015 فى حدود 2,8 مليون طن بس . يعنى ضعفت التصدير 3 مرات . وفى فترة التلت سنين الأخيره ( 2022 – 2023 – 2024 ) تم فتح 30 سوق جديده . كان من أهمهم السوق اليابانى واللى بيعتبر أهم وأغلى سوق فى العالم . وأدى إلتزام  ” الحجر الزراعى بوزارة الزراعه ” بمعايير المواصفات العالمية فى عمليات فحص منتجاتنا الزراعيه , وخلوها من …… فى تصدير مجموعه كبيره من المحاصيل الزراعيه تزيد على 400 سلعه . وتحتل صادرتنا من الموالح واللى منها ” البرتقال , والوسفى , واللمون ” المركز الأول فى العالم . ومن أهم المحاصيل اللى بنصدرها بجانب الموالح , والبطاطس , والبصل , والثوم , والعنب , والرمان , والمانجه , , والبطيخ , والخوخ , والتمور , والجوافه , والطماطم ” الطازه والمجففه ” , والفصوليا ” الخضرا والجافه ” . وطبعا المنتجات الطبيه والعطريه. ولسه  طموحنا كبير فى مضاعفت أرقام التصدير  فى 2025 . ” وليه لأ ”

1162 ترخيص لمشروعات حيوانية فى شهر يناير

وفى قطاع الثروه الحيوانيه المسئول عن البروتين الحيوانى بوزارة الزراعه  ” العين عليه بارده ” . وحسب الأخبار الصادره عنه القطاع فاتح على الرابع . ماشاء الله شغال ” رهوان ” بيجرى بسرعة 8 سلندر . نشاطه زايد اليومين دول . فى بداية السنه دى 2025 أصدر قطاع الثروة الحيوانية  1162  ترخيص لمزارع ” فراخ , وسمان , ورومى , وتربية مواشى ” ومشاريع أعلاف . والتراخيص دى غير الـ 13 ألف و238 ترخيص اللى صدروا السنه اللى فاتت . يعنى القطاع شغال عال العال علشان الناس تاكل وتتقوى . وبالذات الأيام دى قبل مايهل شهر رمضان اللى بتكتر فيه الدبايح والعزايم , واللى بنستهلك فيه ” ظفر ” قد شهرين تلاته  .  والمهم إن الأسعار تنزل شويه علشان الناس تاكل وتنبسط .

تصدير أرز بـ 75 مليون دولار بالتحايل على قرار حظر التصدير

خبر الرز اللى نشرته الصحافه والمواقع الكترونيه من كام يوم على لسان المسئولين فى غرفة الحبوب بإتحاد الصناعات تحت عنوان ” 76 مليون دولار قيمة صادرات مصر من الأرز خلال 10 أشهر فقط . طبعا الخبر كان مفاجئ للشارع المصرى . إزاى الحكومه اللى بتحظر تصدير الرز , سمحت بتصدير كل كميات الرز دى للخارج . والغريب فى تفاصيل الخبر إن كميات التصدير زادت بحوالى 73 مليون دولار خلال الـ 10 شهور الأخيره من 2024 . بعد ماكانت 1,1 مليون دولار فى 2023 . وده معناه إن الحكومه غمضت عينيها على قرار الحظر , وتحايلت عليه وصدرت كميات أكتر بكتير بحجة إنها إستثنت ليبيا والسودان من الحظر , وسمحت لهم بكميه محدوده فى حدود 100 ألف طن بس . لكنها فى نفس الخبر بتعترف إن  الكمية اللى سمحت بتصديرها حصل فيها خطأ . يعنى معرفتش تسيطر عليها وزادت لـ 73 ضعف . علشان كده لحقت نفسها لتصحيح الخطأ اللى وقعت فيه , وصرحت فى خبر تانى نشرته نفس الصحف والمواقع الألكترونيه , إنها بتفكر تستورد رز من الهند لمواجهة إرتفاع سعر الرز فى شهر رمضان . طبعا تفكير مصر فى إستيراد رز من الهند بيتناقض مع تصريحات الدكتور حمدى الموافى رئيس المشروع القومى لتطوير , اللى بيقول فيها إن مصر محققه الإكتفاء الذاتى فى إنتاج الرز . والدليل حسب أرقام وبيانات الجهاز المركزى للإحصا إننا ننتج 4,5 مليون طن رز إستهلاكنا من الرز , وإستهلاكنا لايزيد عن 3,3 مليون طن بس . والسؤال المطروح طالما إنتاجنا بيزيد عن إستهلاكنا ليه قررت الحكومه حظر تصديره , وليه هاتستور رز من الهند أو غيرها .