اتخذت الحكومة المصرية خطوات للسيطرة على أزمة السكر، بعد أن أدت قلة المعروض منه إلى ارتفاع أسعاره ونقص السكر غير المدعوم في بعض المتاجر، وأكدت مصادر أن الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص سيتم إنهاء أزمة السكر قبل 15 ديسمبر الجاري.
وذلك بعد اتخاذ الإجراءات التي فّعلتها وزارة التموين خلال الأيام الماضية لحل أزمة السكر.
وشدد علي المصيلحي وزير التموين على أن موسم إنتاج السكر الجديد في يناير المقبل بمعدل 200 ألف طن، ثم 250 ألف طن في فبراير، وهو ما سيقضي على الأزمة.
مشيرًا إلى أنه إذا لم يستقر سعر السكر في الأسواق خلال 10 أيام ستتخذ الإجراءات بوضع تسعيرة جبرية لسعر السكر.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تتابع موقف أسعار السلع المختلفة في الأسواق وما يحدث من تقلبات في مستويات الأسعار والزيادات غير المبررة في أسعار عدد من السلع.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه يتم العمل حاليا من خلال عدد من الآليات لمواجهة هذه السلوكيات، سواء بزيادة المعروض من السلع، وعلى رأسها السكر، أو ضبط مخالفات عدد من التجار، خاصة من يقومون بتخزين وإخفاء السلع، والتعامل معها بحسم وفقا للقانون.
وألمح وزير التموين إلى ضخ كميات كبيرة في الأسواق، كما ستتولى الجهات الرقابية منع أي محاولات لتخزين السلع، أو المتاجرة بها.
وشرح رئيس جهاز حماية المستهلك، ما يتم حاليًا من جهود رقابية من قبل الجهاز؛ لضبط المخالفات في ملف السكر، وما يتم تخزينه لأغراض الاحتكار، كما شهد الاجتماع عرض جهود وزارة الداخلية المختلفة لضبط الأسواق، والتعامل بحسم مع مخالفات التجار.
