إقالة كبار موظفي وزارة العدل في أحداث مبنى الكابيتول بعد ملاحقتهم لترامب
بدأت إدارة ترامب إجراءات تقليص وظائف في وزارة العدل والتركيز على مسئولي مكتب التحقيقات الاتحادي(إف.بي.آي) وغيرهم ممن عملوا في قضايا تتعلق بالهجوم الذي شنه أنصار ترامب على مبنى الكونجرس في السادس من يناير 2021.
ووفقا لمذكرتين اطلعت عليهما “رويترز” وثلاثة مصادر، يمثل خفض الوظائف أحدث إجراء من إدارة ترامب لإعادة تشكيل منظومة العدالة الجنائية الأميركية بعد عودته إلى البيت الأبيض.
وأصدرت مجموعة تمثل ضباط (إف.بي.آي)، أعلى وكالة لإنفاذ القانون في الولايات المتحدة، بيانا عاما نادرا حذرت فيه من احتمال تعرض المئات منهم للفصل من وظائفهم.
أنهت الإدارة الأمريكية الجديدة بالفعل خدمات ما يزيد على 12 من مسؤولي الادعاء الذين سعوا إلى توجيه اتهامات جنائية إلى ترامب في قضيتين دفع بهما المحقق الخاص جاك سميث لكن لم يتم قبولهما.
كما أوقفت الإدارة جميع دعاوى الحقوق المدنية والبيئية وأمرت بإجراء تحقيقات جنائية مع المسؤولين الحكوميين والمحليين الذين يتدخلون في مبادرات ترامب المتعلقة بالهجرة.
وقال مصدران مطلعان، طلبا عدم الكشف عن هويتهما، إن القائم بأعمال نائب وزير العدل إيميل بوف أمر يوم الخميس المدعين العموم الاتحاديين في كل ولاية بإرسال قائمة بأسماء مسؤولي الادعاء و”إف بي آي” الذين شاركوا في التحقيق المتعلق بأعمال الشغب التي وقعت بمبنى الكونجرس في السادس من يناير كانون الثاني 2021، وهو أكبر تحقيق تجريه وزارة العدل في تاريخ الولايات المتحدة الحديث.
وتضمنت المذكرة أسماء ثمانية من مسؤولي (إف.بي.آي) الذي يتعين عليهم تقديم استقالاتهم أو تعرضهم للفصل.
وجاء في المذكرة أن مشاركتهم في القضيتين المتعلقتين بوقائع السادس من يناير كانون الثاني تمثل جزءا مما سماه ترامب “تسليح” الحكومة.
وفي بيان صدر أمس الجمعة، وصفت المجموعة الممثلة لمسئولي “إف بي آي”، والتي تضم أكثر من 14 ألف ضابط حالي وسابق، هذه التحركات بأنها “مشينة”.
وغادرت مجموعة كبيرة من كبار القادة وعملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) الوكالة أمس الجمعة، في واحدة من أكبر التغييرات منذ سنوات في وكالة إنفاذ القانون الأمريكية.
حيث أقالت وزارة العدل الأمريكية، عدداً من كبار قادة مكتب التحقيقات الفيدرالي، فيما بدأت تحقيقاً ضخماً يتعلق بالموظفين الذين ساعدوا في التحقيق بأحداث الكابيتول عام 2021، وذلك ضمن مساعي إعادة تشكيل وكالات إنفاذ القانون.
وكشف أشخاص مطلعون على التحركات أن كبار مسؤولي مكتب التحقيقات الفيدرالي المتمركزين في واشنطن والذين يشرفون على فروع الوكالة وكبار العملاء الذين يقودون المكاتب الميدانية في جميع أنحاء البلاد تركوا وظائفهم، وفقاً لموقع “بلومبيرج”.
فيما تعرض بعض القادة لضغوط لمغادرة الوكالة، حيث اختار البعض التقاعد، بينما قاوم آخرون وواجهوا الفصل، وفقا لبعض الأشخاص.
ومن بين الأشخاص الذين غادروا الوكالة اثنان من أبرز القادة وهما جيفري فيلتري، العميل الخاص المسؤول في ميامي وديفيد سونبرج، المدير المساعد المسؤول عن مكتب واشنطن الميداني.
