الشيوخ الأمريكي يُعطل مشروع بوقف بيع أسلحة لـ إسرائيل
عطّل مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون كان من شأنه أن يوقف بيع بعض الأسلحة لإسرائيل، قدمه السيناتور المستقل بيرني ساندرز، مع عدد من المشرعين الديمقراطيين.
وأيد مشروع القانون 18 عضوا، في حين عارض 79 من أصل 100 عضو في مجلس الشيوخ القرار الذي كان سيوقف، في حال إقراره، بيع ذخائر دبابات إلى إسرائيل.
من المقرر أن يصوت مجلس الشيوخ في وقت لاحق على قرارين آخرين من شأنهما وقف شحن نوعين آخرين من المعدات العسكرية الهجومية.
كانت كل الأصوات المؤيدة للإجراء لأعضاء ديمقراطيين بينما شمل الرفض نوابا من الحزبين الديمقراطي والجمهوري.
كان المؤيدون لمشروع القانون يأملون أن يؤدي فرض التصويت إلى تشجيع الحكومة الإسرائيلية وإدارة الرئيس جو بايدن على بذل المزيد من الجهود لحماية المدنيين في قطاع غزة.
وجرى تقديم المشروع وسط تصاعد الكارثة الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة، كما يأتي بعد انتهاء مهلة 30 يوما التي حددتها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت سابق من هذا الشهر لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من أجل “تحسين الوضع الإنساني” في قطاع غزة والسماح بإيصال مساعدات إغاثية.
كان من المتوقع ألا يعتمد مشروع القرار المذكور، إذ يبدي عدد كبير من أعضاء الكونجرس دعما ثابتا لإسرائيل، الحليف التاريخي للولايات المتحدة، وكانت الموافقة على عرقلة البيع -إن تمت- ستمثل تحولا في دعم الكونجرس لإسرائيل التي ظلت لسنوات أكبر مستقبل للمساعدات العسكرية الأمريكية.
وفي وقت سابق، دعا أعضاء يساريون في مجلس الشيوخ الأميركي إدارة الرئيس جو بايدن إلى وقف إمداد إسرائيل بالأسلحة، متّهمين واشنطن بالتواطؤ في فظائع الحرب على قطاع غزة.
وعرض السيناتور المستقل بيرني ساندرز من ولاية فرجينيا مع عدد من المشرعين الديمقراطيين، نصوصا عدة تدين المساعدات الأمريكية لإسرائيل، تمثل مشروع القرار الذي صوت عليه اليوم.
وأكد أن الولايات المتحدة متواطئة في هذه الفظائع، وأن هذا التواطؤ يجب أن يتوقف وهذه هي فحوى مشاريع القرارات هذه.
وقال ساندرز في مؤتمر صحفي إن ما يحدث في غزة يصعب وصفه، مشيرا إلى مقتل عشرات آلاف المدنيين في القطاع الفلسطيني، وتدمير المباني ومنع إسرائيل دخول مساعدات إنسانية .