شريف جبر يكتب : مساوئ صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي، رغم دوره المعلن في الاستقرار المالي العالمي، إلا أنه يوجد دور خفى مفادة السيطرة والتحكم والاستعمار الاقتصادى للدول النامية المقترضة ويواجه انتقادات واسعة بسبب سياساته الخاطئة التي تؤثر بالسلب بشكل كبير على الدول النامية المقترضة.
إليك بعض المساوئ الرئيسية المرتبطة بصندوق النقد الدولي:
*السياسات التقشفية القاسية:
* غالبًا ما يفرض الصندوق على الدول المقترضة سياسات تقشفية صارمة مثل خفض الإنفاق الحكومي ورفع الضرائب، مما يؤدي إلى تدهور الخدمات العامة وزيادة معدلات البطالة والفقر.
*تركيز على الاستقرار المالي على حساب النمو الاقتصادي.
* يركز الصندوق بشكل كبير على تحقيق الاستقرار المالي قصير الأجل، مما قد يتعارض مع تحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل وتوفير فرص العمل.
*تدخل في الشؤون الداخلية للدول:
* يفرض الصندوق على الدول المقترضة إجراء إصلاحات هيكلية قد تتدخل في سياساتها الاقتصادية والاجتماعية، ويطالب ببيع شركات الجيش وخروجه من الاقتصاد وهذا غير مقبول جملة وتفصيلا ويعتبر تدخل سافر مرفوض رفضاً قاطعاً وهذة المطالب هى بمثابة خلع لأنياب ألأسد وتقليم أظافر مما يقلل من سيادتها.
وهذا مرفوض وغير مقبول إطلاقا فجميع جيوش العالم لها اقتصادها الخاص ومشاريع تخدم فى أوقات السلم والحرب
*عدم المساواة:
* غالبًا ما تستفيد الطبقات الغنية من سياسات الصندوق، بينما تتحمل الطبقات الفقيرة العبء الأكبر من الإصلاحات.
**التركيز على السياسات النيوليبرالية:
*يروج الصندوق لسياسات اقتصادية نيوليبرالية قد لا تكون مناسبة لجميع الدول، خاصة الدول النامية.
*الشفافية المحدودة:
* يواجه الصندوق انتقادات بسبب عدم شفافية قراراته وعملياته، مما يثير الشكوك حول حياديته واستقلاليته.
*الآثار السلبية لسياسات صندوق النقد الدولي:
*تدهور الخدمات العامة:*
مثل التعليم والصحة والبنية التحتية.
*زيادة معدلات البطالة والفقر.*
*زيادة حدة عدم المساواة.*
*تدهور الظروف المعيشية للمواطنين.*
*تقويض الديمقراطية والحكم الرشيد.*
*بدائل عن برامج صندوق النقد الدولي:*
الصناعة والتصدير والزراعة والاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية والحبوب
الحد من أستيراد السلع المستفزة
التعمق فى أستغلال الثروة السمكية بأنشاء أسطول ضخم من سفن الصيد الحديثة العملاقة المجهزة بالتبريد والتجميد والتصنيع والتغليف والتعليب
وتفعيل اتفاقيات الصيد مع دول الجوار مثل موريتانيا وغيرها وكذلك الاتفاقيات الدولية مع أيطاليا وغيرها
*التعاون بين الدول النامية:*
يمكن للدول النامية التعاون فيما بينها لتوفير الدعم المالي والتقني لبعضها البعض.
*الاستثمار في الاقتصاد المحلي:*
يمكن للدول التركيز على الاستثمار في القطاعات الإنتاجية المحلية لتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
*إصلاح النظام المالي الدولي:*
هناك حاجة إلى إصلاح النظام المالي الدولي لجعله أكثر عدالة وشفافية.
*ملاحظات هامة:*
*التعقيد:*
موضوع صندوق النقد الدولي معقد ويتضمن جوانب اقتصادية وسياسية واجتماعية متشابكة.
* *الآراء المتباينة:*
هناك آراء متباينة حول دور صندوق النقد الدولي، فهناك من يرى أنه ضروري للاستقرار المالي العالمي، وهناك من يرى أنه يضر بالدول النامية المقترضة
إن الشروط التي يفرضها صندوق النقد الدولي على قروضه قاسية للغاية، وقد ألحقت الضرر الاقتصادى والاجتماعى لمواطنيها بالبلدان النامية المقترضة
* ترتيب أكثر 10 دول استدانة من صندوق النقد الدولي على مستوى العالم بتاريخ 4 أبريل 2024 وفقا للإحصاءات المنشورة على موقعه الرسمي:
الأرجنتين 43 مليار دولار.
مصر 14.93 مليار دولار.
أوكرانيا 12 مليار دولار.
باكستان 7.74 مليارات دولار.
الإكوادور 7.72 مليارات دولار.
كولومبيا 4.34 مليارات دولار
* سياسات صندوق النقد الدولي وآثاره على الدول النامية.**
تحليل شامل لآثار تحرير سعر الصرف في ظل العجز الدولاري في مصر
ولتوضيح الصورة بشكل أكبر، دعنا نناقش النقاط التي أثرتها:
- آلية عمل تحرير سعر الصرف:
* الأساس النظري: كما ذكرت، يعتمد تحرير سعر الصرف بشكل أساسي على آليات العرض والطلب في السوق . عندما يزيد الطلب على الدولار (كما هو الحال في مصر)، ينخفض قيمة الجنيه المصري عادة.لذلك لاتناسب مصر هذة السياسية النقدية في الوقت الحالي
- تحديات تحرير سعر الصرف في مصر: *
العجز الدولاري: بالفعل، يعاني الاقتصاد المصري من عجز كبير في الدولار، وهذا يؤدي إلى ضغط مستمر على قيمة الجنيه.وأنهيار العملة الوطنية وبالتالي انهيار اقتصادي
3 * ضعف الإنتاج المحلي: ضعف الصناعة المصرية، وانخفاض الصادرات مقارنة بالواردات، يزيد من حدة المشكلة، حيث يزيد الطلب على العملات الأجنبية لشراء الواردات.
4* تأثير على المواطنين: يؤدي انخفاض قيمة الجنيه إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة، مما يزيد من الأعباء على المواطنين، خاصة ذوي الدخل المحدود.
5*. برنامج صندوق النقد الدولي وتأثيره:
* بفرض برنامج صندوق النقد الدولي شروط لاتتناسب مع الاقتصاد المصرى لما يعانية من عجز فى الدولار وبالتالى تنخفض قيمة الجنية ممايؤدى الى انهيار اقتصادي وليس أصلاح اقتصادى من خلال إصلاحات هيكلية قد تكون مؤلمة في المدى القصير والبعيد وانهيار العملة الوطنية
* الانتقادات: يواجه البرنامج انتقادات واسعة، حيث يرى البعض أنه يزيد من الأعباء على المواطنين، ويؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية بدلاً من حلها.
* الآثار المحتملة: قد يؤدي استمرار تطبيق البرنامج دون إجراءات موازية لدعم الإنتاج المحلي وتشجيع الصادرات إلى المزيد من تدهور قيمة الجنيه.
*. الحلول المقترحة:
* تنويع مصادر الدخل: يجب على الحكومة المصرية التركيز على تنويع مصادر الدخل، من خلال زيادة الصادرات، وتشجيع الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية.
* دعم الصناعة المحلية: يجب توفير الدعم اللازم للصناعة المحلية، وتشجيع الإنتاج المحلي بدلاً من الاعتماد على الواردات.
* الاستثمار في البنية التحتية: الاستثمار في البنية التحتية يساهم في تحسين بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات، وزيادة الإنتاجية.
* تدابير اجتماعية: يجب اتخاذ تدابير أجتماعية لحماية الفئات الأكثر تضرراً من الإصلاحات الاقتصادية، مثل زيادة الدعم الحكومي، وتوفير فرص عمل.
*وختاماً:
إن تحرير سعر الصرف عدة مرات في ظل الظروف الحالية في مصر هو قرارت صعبة، ويتطلب اتخاذ إجراءات حاسمة على المدى الطويل. يجب على الحكومة المصرية العمل بشكل جاد على تنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة، مع الأخذ في الاعتبار الآثار الاجتماعية لهذه الإصلاحات. كما يجب على صندوق النقد الدولي مراعاة الظروف الخاصة للاقتصاد المصري، وتقديم الدعم اللازم لتنفيذ هذه الإصلاحات.
ملاحظات هامة:
*الآثار السلبية المحتملة لخفض قيمة الجنيه:
* ارتفاع التضخم: يؤدي انخفاض قيمة الجنيه عادة إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات المستوردة، مما يؤدي إلى زيادة التضخم وارتفاع تكلفة المعيشة على المواطنين.
* زيادة أعباء الدين الخارجي: والداخلى يؤدي ارتفاع أسعار الصرف إلى زيادة قيمة الدين الخارجي المقوم بالعملات الأجنبية، وأيضا الدين الداخلى مما يزيد من الأعباء على الموازنة العامة للدولة.
* انخفاض القوة الشرائية للمواطنين: يؤدي ارتفاع الأسعار إلى انخفاض القوة الشرائية للمواطنين، خاصة ذوي الدخل المحدود.
* زيادة تكلفة الإنتاج: قد تؤدي زيادة أسعار المواد الخام المستوردة إلى زيادة تكلفة الإنتاج للشركات المحلية، مما يؤثر سلبًا على قدرتها التنافسية.
العوامل المؤثرة في تأثير خفض قيمة الجنيه:
* سرعة التغيير: كلما كان التغيير في سعر الصرف أسرع وأكبر، زادت الآثار السلبية على الاقتصاد والمواطنين.
* الإجراءات المصاحبة:
* الوضع الاقتصادي العام: يختلف تأثير خفض قيمة الجنيه باختلاف الوضع الاقتصادي العام للدولة، فمثلاً، يكون تأثيره أكثر حدة في الدول التي تعاني من عجز كبير في ميزان المدفوعات.
ختامًا:
*إن خفض قيمة الجنيه المصري هو قرار اقتصادي معقد، ويجب تقييم آثاره الإيجابية والسلبية بعناية قبل اتخاذه. يجب على صناع القرار في مصر أن يوازِنو بين الحاجة إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين المناخ الاستثماري، وبين الحاجة إلى حماية المواطنين من آثار التضخم وارتفاع تكلفة المعيشة
وأرى أن نعمل بالمثل القائل يانحلة لاتقرصينى ولاعايز عسلك والخروج من صندوق النقد والتحرر منه
تحيا مصر العظمى وجيشها ورئيسها وشعبها….
