3 مرشحين في الانتخابات الرئاسية الجزائرية أبرزهم “تبون” ونسبة الحضور التحدي الأكبر..غدا
يستعد الجزائريون في الداخل غدا السبت لاختيار رئيس جديد للبلاد.
في وقت يتواصل تصويت الجزائريين في الخارج لاختيار رئيسهم.
وهذه هي المرة الثانية التي يتوجه فيها الناخبون لصناديق الاقتراع منذ اندلاع احتجاجات شعبية، قبل خمس سنوات، أجبرت الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة على التنحي عن الحكم بعد عشرين عاما قضاها في السلطة.
وهي الاحتجاجات، التي عُرفت باسم الحراك الشعبي، و الانتخابات هذه المرة تتشابك فيها عدة تعقيدات في المشهد السياسي بالبلاد.
ويخوض هذه الانتخابات ثلاثة مرشحين، أبرزهم الرئيس الحالي عبد المجيد تبون، الذي صعد إلى سدة الحكم في عام 2019 بعد رحيل بوتفليقة، بجانب رئيس “حركة مجتمع السلم” (إسلامية) عبد العالي حساني شريف، والأمين العام لجبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش.
وافتتحت مراكز الاقتراع للجزائريين المقيمين في الخارج الاثنين، ودعي إليها أكثر من 800 ألف ناخب.
كذلك انطلقت الأربعاء عملية التصويت في المراكز المتنقلة المخصصة للمناطق النائية في بلد تفوق مساحته 2,3 مليون كلم مربع أغلبها صحراء.
وبدأ الصمت الانتخابي منذ منتصف ليل الثلاثاء بعد حملة انتخابية جرت على غير العادة في فصل الصيف وسط حرارة شديدة الارتفاع، ما أدّى إلى إقبال ضعيف على المهرجانات الانتخابية.
وقد تودّد المرشّحون إلى الشباب الذين يشكّلون أكثر من نصف السكان، بوعود تتعلّق بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية، على أمل تحسين القدرة الشرائية وجعل الاقتصاد أقل اعتمادا على المحروقات.
على المستوى الدولي، يبرز الدعم التام للقضيتين الفلسطينية والصحراوية من جانب المرشحين الثلاثة.
لكن المتجول في شوارع الجزائر العاصمة، لا يشعر بأن البلد يستعد لاستحقاق انتخابي، باستثناء ملصقات الدعاية على الجدران وفي الأحياء.
ودُعي أكثر من 24 مليون ناخب في الجزائر للتوجّه إلى صناديق الاقتراع السبت في انتخابات رئاسية يعتبر الرئيس الحالي عبد المجيد تبون الأوفر حظا للفوز فيها بولاية ثانية.
ويتمثّل الرهان الرئيسي الذي يواجهه في نسبة المشاركة مقارنة بانتخابات 2019 التي أوصلته إلى الرئاسة بـ58% من الأصوات.
وجرى الاقتراع آنذاك في خضم الحراك الشعبي المطالب بتغيير مكوّنات النظام الحاكم منذ استقلال البلد عن الاستعمار الفرنسي في 1962، بعد أن أسقط الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وتحتوي صحراؤها الشاسعة على معظم احتياطاتها الكبيرة المؤكدة والبالغة نحو 4,504 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، و12200 مليون برميل من النفط الخام.
و تشكل عائدات المحروقات ثلاثة أخماس دخل الدولة الموجّه لدعم البنزين والكهرباء والخدمات الصحية والاجتماعية، والسلع الأساسية.
والجزائر مورّد حيوي للغاز إلى الاتحاد الأوروبي عبر خطي أنابيب رئيسيين، هما ترانس ميد الذي يمتد إلى إيطاليا عبر تونس، وميدغاز إلى إسبانيا.
وتحاول الجزائر التي تقلّ أعمار 45 في المئة من سكانها عن 25 عاما، تنويع اقتصادها لتلبية احتياجات مواطنيها.
ومن أجل تقليل اعتمادها على الطاقة، تعمل الجزائر على تشجيع النشاط التجاري والاستثمار الأجنبي والزراعة، وهو القطاع الذي يعوقه التصحر.
