تشير العديد من المؤشرات الى رفع أسعار البنزين والسولار في مصر خلال ساعات وفقاً للعديد من التوقعات والتكهنات الاقتصادية.
وانتهت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المسؤولة عن تحديد أسعار البنزين والسولار في مصر خلال اجتماعها نهاية الأسبوع الماضي، ورفعت تقريرها للوزراء المسؤولين عن الملف لعرض الأمر على مجلس الوزراء المصري.
كان من المتوقع أن تُعلن الأسعار الجديدة مطلع الشهر الجاري بعد أن رفعت اللجنة أسعار الوقود في مارس الماضي.
أصبحت أسعار البنزين لعام 2024 محل اهتمام كبير، حيث ينتظر المواطنون قرار لجنة التسعير.
وتُشرف اللجنة على تطبيق نظام التسعير التلقائي كل 3 أشهر، وقد قررت رفع أسعار البنزين بقيمة جنيه واحد وسعر لتر السولار بقيمة 175 قرشًا في أول اجتماع لها في عام 2024.
بالإضافة إلى توقعات الخبراء والمحللين برفع أسعار الوقود، تشير عدة مؤشرات اقتصادية إلى احتمالية زيادة أسعار البنزين في الفترة المقبلة، وربما خلال أيام قليلة.
من بين تلك المؤشرات، مطالب صندوق النقد الدولي برفع الدعم عن الطاقة، حيث يقترب من إجراء المراجعة الثالثة لاتفاق الصندوق مع الحكومة والمقرر الإثنين المقبل.
ويطالب صندوق النقد الدولي الحكومة المصرية بتقليص الدعم المالي وتنفيذ بعض الإصلاحات في الميزانية العامة للدولة.
وحول دعم الطاقة، أكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في مصر على أهمية توجيه الدعم بشكل فعال لضمان وصوله للفئات المستهدفة التي تحتاج إلى دعم إضافي.
كما دعت إلى تركيز الموارد القليلة للقطاع العام على الإعانات المستهدفة لضمان تلبية احتياجات الأسر ذات الدخل المحدود.
كما أشارت إلى ضرورة الالتزام بخفض الدعم المالي واستخدام بعض هذه الموارد لصالح الفئات التي تحتاج إلى دعم.
في نهاية شهر مايو الماضي، أعلنت الحكومة خطتها لرفع الدعم عن المواد البترولية خلال عام ونصف، باستثناء السولار.
وذكرت الحكومة أن ذلك يعود إلى ارتفاع التكاليف التي تتحملها الدولة في مواجهة تكاليف الدعم، وخاصة مع ارتفاع أسعار النفط عالميًا وتصاعد التوترات العالمية الجيوسياسية.
ووفقًا لخطة الحكومة، سيتم رفع الدعم عن الوقود تدريجياً حتى نهاية عام 2024، ثم يتم رفع الدعم بشكل كامل عن المواد البترولية، باستثناء السولار نظرًا لأهميته واستخدامه في عدة قطاعات.
وفي مؤتمر لرئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي قال إن تكلفة لتر السولار الواحد تبلغ 20 جنيهًا بينما يتم بيعه بقيمة 10 جنيهات فقط للتر، في إشارة إلى الاتجاه لرفع الدعم تدريجيًا عن أسعار الوقود البنزين والسولار.
وفيما يتعلق بالسياسات المالية، كشف البنك المركزي المصري عن إجراءات محتملة لضبط المالية، مشيرًا إلى تباطؤ معدلات التضخم في الفترة الأخيرة وتوقعات بالحفاظ على استقرار التضخم حتى عام 2024.
وأشار البنك إلى وجود مخاطر صعودية تحيط بالمسار المتوقع للتضخم، مثل تصاعد التوترات الجيوسياسية والظروف المناخية غير المواتية.
من المتوقع أن تشهد أسعار البنزين في مصر ارتفاعًا طفيفًا نظرًا لارتفاع أسعار النفط العالمية، ولكن هناك احتمالات لتثبيت الأسعار أيضًا وفقًا لجمال القليوبي أستاذ هندسة البترول والطاقة بالجامعة الأمريكية.
و يشير المهندس حسن نصر رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية إلى أن قرار الحكومة بشأن أسعار البنزين يتضمن عدة جوانب ويرتبط بعدة عوامل، ومن المحتمل أن تقوم لجنة تسعير الوقود بتثبيت سعر السولار. وإذا قررت الحكومة رفع أسعار البنزين، فإن الزيادة لن تتجاوز 10% وفقًا للقانون، بهدف تخفيف الأعباء المالية على الدولة.
