نيكاراجوا: إسرائيل تنتهك القانون الدولي .. وألمانيا تصدر أسلحة لـ دولة تُبيد الفلسطينيين
اتهم ممثل دولة نيكاراجوا أمام محكمة العدل الدولية كارلوس أرجويلو جوميز، إسرائيل بممارسة إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، مطالبا بمنع إرسال الأسلحة إليها.
وأكد السفير جوميز في تصريحات صحفية أن بلاده ملتزمة بمنع الإبادة الجماعية في غزة، مؤكدا الاستعداد لتقديم بعض المساعدة للفلسطينيين من خلال المحكمة.
وأضاف ممثل نيكاراجوا أن إسرائيل لم تنفذ أمر المحكمة باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، متهما قوات الاحتلال الإسرائيلي بانتهاك القانون الدولي، ومشددا على أنه يجب منع إرسال الأسلحة لإسرائيل، معتبرا أن قرار بعض الدول بوقف إرسال الأسلحة إلى إسرائيل أمر إيجابي.
وفي لاهاي، تنظر محكمة العدل الدولية في الدعوى التي رفعتها نيكاراغوا على ألمانيا بالضلوع في جريمة الإبادة الجماعية في غزة من خلال مواصلتها تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.
نيكاراجوا تنقل قنصلياتها في برلين
وأكد ممثل نيكاراجوا أن الأساس القانوني للقضية قوي جدا.
وكانت المحكمة قد استمعت قبل أيام لدفوعات الوفد القانوني لنيكاراجوا استعرض فيها اتهاماته بأن ألمانيا استمرت بتصدير الأسلحة لإسرائيل رغم معرفتها بارتكاب إبادة جماعية محتملة.
في المقابل، دافعت ألمانيا بأن الاتهامات لا تلتزم بمعايير القانوني الدولي الإنساني ولا أساس لها.
وقررت حكومة نيكاراجوا إغلاق سفارتها في برلين بعد الدعوى القضائية التي رفعتها أمام محكمة العدل الدولية.
ونقلت نيكاراجوا الخدمات القنصلية إلى مصالحها الدبلوماسية في العاصمة النمساوية فيينا.
من جانب آخر، أعلنت محكمة العدل الدولية -اليوم الخميس- مواعيد مرافعات كتابية جديدة تقدمها إسرائيل وجنوب أفريقيا في قضية اتهمت فيها الأخيرة تل أبيب بارتكاب إبادة جماعية خلال حربها المستمرة على قطاع غزة منذ أكثر من نصف عام.
وذكر بيان للمحكمة أن تاريخ تقديم المرافعات الكتابية هو 28 أكتوبر 2024 لجنوب أفريقيا، و28 يوليو 2025 لإسرائيل.
وردا على القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا في 29 ديسمبر 2023 ضد إسرائيل، أمرت محكمة العدل الدولية في 26 يناير 2024 تل أبيب باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة.
و28 مارس الماضي، أصدرت العدل الدولية -ردا على طلب ثانٍ من جنوب أفريقيا- قرارا بتدابير مؤقتة جديدة تطالب إسرائيل باتخاذ كافة الإجراءات الضرورية والفعالة دون تأخير لضمان توفير المساعدات الإنسانية اللازمة إلى غزة.
وطالبت المحكمة الجيش الإسرائيلي بعدم انتهاك حقوق الفلسطينيين المحمية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، بما في ذلك عدم إعاقة تسليم المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها في غزة.
ومنذ السابع من أكتوبر، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
