أحمد رشدي يكتب .. حطب و جبر أصابا مناصب مصر الدولية في مقتل
تحدى كل من هشام حطب وعلاء جبر مصالح الوطن والرياضة المصرية والأحكام النهائية الصادرة من المحاكم المصرية وقرارات وزير الشباب والرياضة الجهة الإدارية المختصة والمركزية الصادرة لصالح أحمد رشدي الذي شغل منصب حكم دولي مصري في رياضة القوس والسهم وعضو مجلس العدالة والقيم في الاتحاد الدولي للقوس والسهم وشغل هذه المناصب الدولية لجمهورية مصر العربية بجد ومثابرة كما شغل منصب مدير تنفيذي وأمين عام الاتحاد المصري للقوس والسهم وكان مثال يحتذى به وواجهة مشرفة لمصر ولكن الأطماع والمصالح الشخصية والسعي وراء الكراسي التي لا يعملون من أجلها حالت دون استمراره لعدم إدارة هشام حطب الرشيدة كرئيس للجنة الأولمبية المصرية وعدم حوكمة قراراته التي كان يتخذها دون علم من مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية لأغراض شخصية ومجاملة لنائبه الأول علاء جبر وللمخالفات الإدارية والمالية .
فقد تقرر تجميد حطب من قبل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية مع الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة لسحب الثقة منه فأحد الخطابات التي أرسلها حطب للاتحاد الدولي للقوس والسهم تم يوم الجمعة الموافق ٢١ يوليو ٢٠٢٣ وهو يوم عطلة رسمية باللجنة الأولمبية المصرية وبه تهكم على أحكام المحاكم المصرية النهائية ومخالفة للمادة ٩٧ من الدستور المصري التي تنص على أن “التقاضي حق مصون ومكفول للكافة” .
حيث ادعى حطب في خطابه الأخير بتهكم مطالب بعدم اللجوء للمحاكم الإدارية العادية والتي لجأ هو نفسه إليها بعدة دعاوى بعد قرار تجميده من رئاسة الاتحاد المصري للفروسية ورئاسة اللجنة الأولمبية المصرية لوجود مخالفات مالية وتحويله للنيابة العامة كما ادعى في خطاباته بضرورة اللجوء لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري رغم علمه بأن المحكمة الدستورية العليا بتاريخ ٢٠٢٣/١/١٤ قد أسقطت لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري وتعديلاتها لعدم استقلالية وحيدة المركز لتبعيته للجنة الأولمبية المصرية ولعدم دستورية المادة ٦٩ من قانون الرياضة الصادر برقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ وادعى على خلاف الحقيقة أن الأحكام لم تلغ قرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية وجمعيتها العمومية في حين أن أحكام المحاكم المصرية أبطلت وألغت قرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية في جلسته بتاريخ ٢٠٢٠/١/١٥ الصادر ضد حكمنا الدولي المصري بالباطل وما ترتب عليه من آثار ورفضت الطعن المقدم من كليهما .
كما رفض أيضا جبر و حطب اعتماد وتوقيع استمارة استمراره كحكم دولي مصري رغم مخاطبة وزارة الشباب والرياضة لهم بهذا الشأن وأدعو أمام الاتحاد الدولي للقوس والسهم بالباطل بأنه ليس على وفاق مع اللجنة الأولمبية المصرية والاتحاد المصري للقوس والسهم دون إخطاره وذلك فيه مخالفة للأحكام النهائية الصادرة من المحاكم المصرية ومخالفة لقرار وزير الشباب والرياضة رقم ٧٨٦ لسنة ٢٠٢٢ الصادر بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٨ للصالح العام ولصالح أحمد رشدي ومخالفة لنص المادة رقم ٩٧ من قرار وزير الشباب والرياضة رقم ١٥٩ لسنة ٢٠٢١ الصادر بتاريخ ٢٠٢١/٤/١ مما يتطلب إتخاذ وزارة الشباب والرياضة لكافة الاجراءات القانونية ضدهم، وكذلك خالفوا لائحة النظام الأساسي للإتحاد المصري للقوس والسهم التي تنص في المادة رقم ٥ إختصاص الإتحاد على “دعم التمثيل المصري في الإتحادات الدولية والقارية والإقليمية” وفي المادة رقم ٦ الحيادية والتمييز بضرورة عمل الإتحاد بحيادية وعدم تمييز بأي نوع من أنواع التمييز ضد أي شخص، كما خالفوا المادة ٥٣ من الدستور المصري التي تنص على أن “التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون”.
كما قام علاء جبر برفع قضية في المحكمة الدستورية العليا برقم ١١ لسنة ٤٤ اختصم فيها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزير العدل ورئيس مجلس الدولة ووزير الشباب والرياضة ورفيقه رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية وأحمد رشدي وخسرها جبر حيث قضت المحكمة الدستورية بجلستها العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق ٢ ديسمبر ٢٠٢٣ برفض الدعوى.
ومن هنا نجد أنا هناك دولة بداخل الدولة وأصبح هناك من يدير الرياضة لمصالح شخصية وليس لصالح مبادئ الرياضة وأخلاقيتها والروح الرياضية ولا الصالح العام ولا صالح سمعة مصرنا الحبيبة فتارة تكون المحاكم الإدارية خرقا للميثاق الأولمبي وقانون الرياضة وتارة أخرى حين تتفق مع مصالحهم الشخصية وأغراضهم يلجأ إليها المنتفعون لتكون ملاذا سريعا لتعطيل سير العدالة أو لإلغاء قرارات كانوا هم المتسببون بها من الأساس كانت تتم تحت وصايتهم التي فرضوها على الرياضة المصرية ورشدي ليس الوحيد فهنالك العديد من الشخصيات والكوادر الرياضية المشرفة التي نكلوا بها لإقصائهم من الساحة الرياضية لضمان عدم تنافسهم وترشحهم لأي مناصب.
فهل تقول الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية كلمتها وتطرح الثقة في من تسبب في الإساءة لسمعة الوطن وأضاع مناصبها الدولية وأستقوي بالخارج ضد مصالح وطنه ورموزه ويكون ذلك بداية لتطهير الرياضة وعهد جديد للجنة الأولمبية المصرية لما أفسدته الإدارة غير الرشيدة لحطب وتغلق بذلك فوهة فزاعة التدخل الحكومي والتهديد بعدم المشاركة في أولمبياد باريس التي سعى إليها حطب مع معاونيه أم ستكمل الرياضة المصرية طريقها لنهاية النفق المظلم وترضخ لمصالح من أضروا وأساؤوا للرياضة المصرية.
والأمل سيكون في المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية لإصلاح ما أفسده السابقون حيث وعد بصفحة جديدة وشفافية وعهد جديد للجنة الأولمبية المصرية والرياضة المصرية.
