أخبار مصرتوبمنوعات

الخبير الاقتصادي شريف دلاور: المواطنون تحملوا أعباء كثيرة.. المشكلات الاقتصادية تحتاج رؤية.. وإمكانية خفض الديون بنسبة 30 % بسهولة

عرض المهندس شريف دلاور، المفكر الاقتصادي، رؤيته لمعالجة أزمة الدين الخارجي في مصر.

أكد دلاور أن الملف يحتاج إلى تحركات متزامنة على عدة مستويات، وليس إلى حلول منفردة أو إجراءات قصيرة الأجل.

كاشفا في لقاء مع الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية “إم بي سي مصر”، عن أن هناك جزءًا من الديون الخارجية يمكن التعامل معه عبر التفاوض مع الدول والمؤسسات الدائنة، إلى جانب الاستفادة من أدوات اقتصادية واستثمارية مختلفة.

وأكمل: المواطنون تحملوا بالفعل أعباء اقتصادية كبيرة خلال السنوات الماضية، وهو ما يجعل الإسراع في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية أمرًا ضروريًا لتحسين الأوضاع المعيشية.

وأكد أن المشكلات الاقتصادية المعقدة لا يمكن حلها عبر قرارات سريعة أو حلول سحرية، وإنما تحتاج إلى رؤية متكاملة وتنفيذ متدرج يعتمد على إدارة كل ملف بصورة دقيقة،معتبرًا أن العالم دخل مرحلة مختلفة عن العقود السابقة.

وأشار إلى أن بعض الدول والمؤسسات يمكن التوصل معها إلى ترتيبات تتعلق بإعادة هيكلة الالتزامات أو تحويل أجزاء من الديون إلى استثمارات ومشروعات تنموية، بما يخفف من الأعباء المالية على الدولة.

لافتا أن تقديراته تشير إلى إمكانية خفض ما بين 25% و30% من حجم الدين الخارجي الحالي من خلال مفاوضات جادة ومتكاملة، بالإضافة إلى التوسع في جذب الاستثمارات الجديدة.

مشددا على أن الهدف لا يجب أن يكون القضاء الكامل على الدين، وإنما الوصول إلى مستوى آمن ومستدام يمكن للاقتصاد التعامل معه دون ضغوط كبيرة على سعر الصرف أو احتياجات الدولة الأساسية.

وأكد أن ملف الديون يرتبط ارتباطًا مباشرًا بالميزان التجاري، مشيرًا إلى أن العجز التجاري يظل أحد أهم التحديات التي تستنزف الموارد من العملة الأجنبية.

وشدد على ضرورة ترشيد الواردات خلال بعض المراحل والتركيز بشكل أكبر على السلع والاحتياجات الأساسية، بما يساهم في تخفيف الضغوط على الاقتصاد.

وشدد على أن نجاح التوسع في استخدام العملات المحلية في التجارة مع الدول المختلفة يتطلب تحقيق قدر من التوازن في الميزان التجاري، حتى لا تتحول المشكلة إلى ضغوط جديدة على العملات الأجنبية.

كما أن معالجة الأزمة الاقتصادية تتطلب العمل في أكثر من اتجاه في الوقت نفسه، سواء فيما يتعلق بالديون أو التجارة الخارجية أو جذب الاستثمارات أو تحسين بيئة الإنتاج.

كاشفا عن  أن السياسات الاقتصادية الجديدة في عدد من الدول الكبرى أصبحت تعتمد بشكل متزايد على إعادة توطين الصناعة داخل الحدود الوطنية، ودعم الإنتاج المحلي، وتبني سياسات أكثر حمائية مقارنة بمراحل العولمة السابقة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى