كتب- مموح الصعيدي
جاء إيقاف آلاف الهواتف المحمولة في مصر ليشكل جدلا واسعا، بعدما فوجئ أصحاب أجهزة دخلت البلاد بصورة رسمية أو سبق أن حصلت على إعفاءات جمركية بمطالبات مالية جديدة.
وبدأت التساؤلات حول آليات تطبيق منظومة تسجيل الهواتف ومدى حماية حقوق المستهلكين.
وتتركز الشكاوى حول إيقاف أجهزة بعد فترات طويلة من تشغيلها، ومطالبة أصحابها بتقديم مستندات قديمة لإثبات أحقيتهم في الإعفاء، وسط مخاوف من تحميل المستهلكين أعباء مالية غير متوقعة، أو تأثر حركة تداول الهواتف المستعملة.
وكشف محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، عن شكاوى تتعلق بإيقاف هواتف بعد مرور نحو عام ونصف على تشغيلها، رغم أنها كانت تعمل بصورة طبيعية طوال تلك الفترة.
وقال طلعت، في تصريحات صحفية إن بعض المستخدمين فوجئوا بإيقاف أجهزتهم ومطالبتهم بتقديم جواز السفر الذي استُخدم في تسجيل الهاتف أو الحصول على الإعفاء عند دخوله البلاد.
واعتبر أن طلب مستند كهذا بعد مرور نحو 18 شهرا يثير إشكالية عملية، إذ ربما يكون صاحب الجواز قد منح الهاتف لأحد أفراد أسرته أو باعه لشخص آخر، ما يعقد إثبات العلاقة بين الجهاز والمستخدم الحالي.
وأشار إلى أن الأزمة تمتد إلى التجار أيضا، إذ يجد المشتري الذي اقتنى هاتفا بضمان لمدة عام نفسه أمام مشكلة عند توقف الجهاز، بما يفتح الباب أمام خلافات بشأن مسؤولية التاجر وحدود الضمان.
وشدد طلعت على ضرورة عدم إعادة فتح أوضاع أجهزة استقرت لفترات طويلة دون توضيح أسباب ذلك، لافتا إلى تكرار هذه الإشكالية وما تسببه من ارتباك في سوق المحمول.
ولا تقتصر المشكلة، بحسب طلعت، على تقديم المستندات، بل تمتد إلى حالات توقف بعض الأجهزة عند تغيير شريحة الاتصال، خصوصا الهواتف التي دخل بها مغتربون إلى مصر مستفيدين من الإعفاء المقرر للأجهزة المصاحبة للقادمين من الخارج.
وأوضح أن المغترب قد يصطحب هاتفه إلى مصر مستفيدا من الإعفاء، ثم يمنحه لأحد أبنائه أو يبيعه لشخص آخر، ليفاجأ المستخدم الجديد بتوقف الجهاز عند استخدام شريحة مختلفة عن المرتبطة بإجراءات الإعفاء.
وحذر من أن ذلك يضر بالمشترين في سوق الهواتف المستعملة، الذين قد يشترون الأجهزة بحسن نية دون معرفة القيود المرتبطة بإعفائها أو بيانات صاحبها الأول.
وحذر رئيس شعبة الاتصالات والمحمول من التداعيات المالية لهذه الإجراءات، مشيرا إلى أن مطالبة أصحاب أجهزة قديمة بمبالغ كبيرة لإعادة تشغيلها تثير تساؤلات بشأن آلية تقدير المستحقات.
وضرب مثالا بهاتف بلغ سعره نحو 50 ألف جنيه قبل عام ونصف، معتبرا أنه لا ينبغي التعامل مع صاحبه عند ظهور مشكلة في التسجيل كما لو أنه يشتري الجهاز من جديد بسعره الحالي.
ولفت إلى أن الفترة السابقة على يناير 2025 شهدت إعفاءات للقادمين من الخارج والمغتربين، من خلال تسجيل بيانات الأجهزة وجوازات السفر عبر منظومة “تليفوني”، وهو ما يستدعي توضيح مصير الهواتف التي دخلت البلاد في ظل القواعد السابقة.



