أخبار العالمتوبمنوعات

مخاوف من صِدام بين الجيش وحزب الله العراقي بسبب نفط جرف الصخر

وكالات

شهد اجتماع رئيس الوزراء علي الزيدي مع قادة الإطار التنسيقي في العراق خلافات حادة بشأن الإجراءات الحكومية المتعلقة بمنطقة جرف الصخر بمحافظة بابل، ما دفعه إلى مغادرة الاجتماع، وسط تباين في مواقف القوى السياسية من الملف.

وعقد اجتماع الإطار التنسيقي في منزل القيادي همام حمودي، فيما شهد توتراً وخلافات حادة بشأن ملف جرف الصخر والإجراءات الحكومية المرتقبة في المنطقة.

واقترحت قيادات الإطار التنسيقي  انسحاب حزب الله العراقي من جرف الصخر وإدخال قوات من الحشد الشعبي

يُعد الحشد الشعبي مؤسسة عسكرية رسمية وجزءاً من القوات المسلحة العراقية ولكن أغلبية قوامه من فصائل ذات خلفية سياسية أو عقائدية، وتضم تشكيلات كبيرة مثل منظمة بدر، وكتائب حزب الله، وعصائب أهل الحق، وسرايا السلام، وحركة النجباء، وسرايا الجهاد.

واستهل الزيدي الاجتماع باستعراض تقرير لجنة التحقيق، الذي أكد وجود عمليات تهريب للنفط من منطقة جرف الصخر تقف وراءها كتائب حزب الله.

مشدداً على المضي قدماً في اتخاذ الإجراءات القانونية والعسكرية اللازمة لفرض الأمن وسيطرة الدولة على المنطقة، ومؤكداً عدم التراجع عن هذه الإجراءات.

وطالبت قيادات في الإطار التنسيقي بمواصلة الحوار مع الأطراف المعنية وتجنب اللجوء إلى الخيار العسكري، وهو التوجه الذي قاده هادي العامري وأبو آلاء الولائي، إلا أن رئيس الوزراء رفض هذه الطروحات وأصر على المضي في إجراءاته.

كما أوضحت المصادر أن رئيس منظمة بدر هادي العامري غادر الاجتماع على خلفية الخلافات، فيما غادر رئيس الوزراء الاجتماع لاحقاً، بعد تأكيده الاستمرار في الإجراءات الأمنية والعسكرية للسيطرة على منطقة جرف الصخر.

ورغم حدة الخلافات، أكدت المصادر أن غالبية قادة الإطار التنسيقي أيدوا إجراءات الزيدي بشأن جرف الصخر، في مؤشر إلى وجود دعم سياسي لتحركات الحكومة، مقابل اعتراضات داخل التحالف.

وانتهى الاجتماع وسط أجواء من التوتر والخلافات الحادة بشأن آليات التعامل مع ملف جرف الصخر، بين الداعين إلى استمرار الحوار والمؤيدين للإجراءات الحكومية.

وشددت قيادات بالإطار على انسحاب كتائب حزب الله من جرف الصخر وإدخال قوات من الحشد الشعبي.

ووأصدر الإطار التنسيقي بياناً بشأن الاجتماع، لكنه لم يشر إلى ملف جرف الصخر أو الخلافات التي شهدها الاجتماع بشأن الإجراءات الحكومية المرتقبة في المنطقة، مكتفياً بالإشارة إلى مناقشة تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية على الساحتين العراقية والإقليمية.

وأوضح البيان أن الاجتماع عُقد بحضور الزيدي، وشهد بحث ملف الموازنة العامة وسبل تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتلبية متطلبات المرحلة.

كذلك أشار إلى استضافة وفد من محافظة السليمانية، ضم رئيس الجمهورية نزار آميدي، ورئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، ورئيس حزب الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد، لتبادل وجهات النظر بشأن القضايا الوطنية الراهنة، والتأكيد على أهمية استمرار الحوار والتفاهم المشترك.

ودعا مدير المكتب الإعلامي لزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، إلى معالجة الإشكال القائم بشأن النفط عبر التفاهم والحوار.

وأكد، في منشور رفض أي عمليات لتهريب النفط أو التلاعب به، مشدداً على أن كل من يثبت تورطه في هذه الممارسات يجب أن يتحمل المسؤولية القانونية.

محذرا من انزلاق الأزمة إلى مواجهة مسلحة، مؤكداً أن الطرفين المعنيين “إخوة”، وأن الحفاظ على العلاقات بينهما وتجنب التصعيد يمثلان أولوية.

وأتت هذه التطورات في ظل تحركات حكومية لإعادة تنظيم الوضع الأمني في جرف الصخر، التي تتمتع بأهمية استراتيجية بسبب موقعها شمال محافظة بابل وقربها من الطرق المؤدية إلى بغداد وكربلاء.

وكشفت عن خطة أمنية أقرتها الحكومة العراقية، تتضمن إعادة انتشار وحدات من الجيش والشرطة الاتحادية حول المنطقة، وتشديد الرقابة على مداخلها ومخارجها.

وتهدف الخطة إلى إخضاع حركة الدخول والخروج لنقاط تفتيش رسمية، ومنع عمليات التهريب، بما فيها تهريب النفط، إلى جانب الضغط على الفصائل المسلحة للانسحاب من المنطقة.

وتشمل الإجراءات ثلاثة مداخل رئيسية، هي سيطرة التحرير من جهة المسيب، ومدخل كربلاء عبر ناحية الحر باتجاه البهبهان، وجسر الفاضلية من جهة اليوسفية.

وتتضمن الخطة مرحلة لاحقة تسمح بدخول القوات الأمنية الحكومية إلى المنطقة.

ويأتي ملف جرف الصخر في ظل توترات بين الحكومة وبعض الفصائل المسلحة، على خلفية الإجراءات الرامية إلى فرض رقابة أمنية أوسع على المنطقة.

كانت مصادر قد تحدثت عن خلافات بين رئيس الوزراء وكتائب حزب الله، تتعلق باتهامات بوجود عمليات تهريب نفط في المنطقة.

وتبقى الأنظار متجهة إلى الخطوات المقبلة للحكومة العراقية، ومدى قدرتها على تنفيذ خطتها الأمنية في جرف الصخر، في ظل الدعم الذي أبدته غالبية قيادات الإطار التنسيقي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى