سليمان جودة يكتب: أقيلوا المنظومة.. لا الوزير

مع كل حادث قطار جديد تتصاعد المطالبات بإقالة الوزير المسئول، وهذا ما رأيناه أمامنا في حادث قطار العياط الذي قتل ٧ وأصاب ١٢٥.

السؤال كالتالي : هل إقالة الوزير سواء كان هو كامل الوزير أو غيره سوف تحل المشكلة ؟ الإجابة: لا . والدليل أن وزراء سابقين أُقيلوا في حوادث مشابهة في العياط نفسها وفي سواها، ومع ذلك ، لم تتوقف حوادث القطارات في بلد كان هو ثاني بلد في العالم يعرف خطوط السكة الحديد بعد بريطانيا.

ليس هذا دفاعاً عن أحد، وإنما هو دفاع عن المنطق في الأمور، وهذا المنطق يقول أن بلداً هذا هو ترتيبه بين سكك حديد العالم ، لا يليق به أن يتساقط مواطنوه على القضبان كل فترة بهذه الطريقة المحزنة .. وإذا كانت بريطانيا هي الوحيدة التي تسبقنا في الترتيب، فعلينا أن نقارن بين السكة الحديد عنها ، والسكة الحديد عندنا ، أو بين حوادث القطارات لديها ، وحوادث القطارات لدينا.

وإلى أن تتطوع جهة مستقلة بإجراء مثل هذه المقارنة، التي لن تكون في صالحنا في الغالب، فإن لنا أن نتعرف عن الأسباب التي تجعل السفر بالسكة الحديد عندهم آمناً، إلا فيما ندر جداً من الحالات بحكم طبائع الأمور، ثم الأسباب التي تجعل السفر عندنا ذهاباً الى الآخرة في العديد من المرات، وبطريقة صارت لافتة مع تكرار حوادث القطارات بمعدلات غير طبيعية.

فما العمل ؟ .. العمل هو إقالة ” المنظومة ” التي تعمل بها السكة الحديد ، لا إقالة الوزير أياً كان إسمه ، والقصد أن يُدار مرفق حيوي جداً مثل السكة الحديد عن غير طريق الحكومة ، وبعيداً عن وزارة النقل ، وبصراحة أكثر ، فإن إسناد إدارته كاملاً الى القطاع الخاص يمكن أن يكون حلاً عملياً.

الذين قرأوا تاريخ الرافعي عن فترة حكم محمد علي باشا يذكرون حديثه عن أن عدداً كبيراً من المصانع التي أنشأها محمد علي في بداية سنواته ، قد جرى إغلاقها في آخر أيامه ، وأن السبب كان أن الحكومة هي التي كانت تدير تلك المصانع.

أعطوا مرفق السكة الحديد للقطاع الخاص ، واجعلوا الحكومة تراقب وتنظم لا أكثر ، وعندها سوف تكسب السكة الحديد وتربح ، وسوف لا تتوقف عند حدود انتظام الحركة ، أو دقتها ، أو سلامتها ، لا لشيء ، إلا لأن المال فيها سوف يكون له صاحب.

موضوعات ذات صلة 

سليمان جودة يكتب: أغرب قصة في لبنان

سليمان جودة يكتب: من مضحكات حكومة المرشد