قال الإعلامي محمد علي خير، إن اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أكد أن ملف المعاشات سيظل ملفا يؤرق مضاجع 11.5 مليون مواطن يتقاضون المعاشات مهما كانت نسبة الزيادة المطبقة”، داعيا إلى الاستعانة بالخبراء وأهل الاقتصاد والاختصاص لدراسة سبل رفع المعاشات في ضوء البيانات والأرقام الحالية.
وقال ” خير” عبر فضائية “الشمس” إلى توضيح رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي،لافتا إلى أن رئيس هيئة التأمينات، أيا كان اسمه “ليس بيده شيء”، موضحا أن الهيئة تعتمد على الاشتراكات التأمينية المحصلة والمخصصات التي تضخها الحكومة لصرف أموال المعاشات دون امتلاك موارد أخرى.
مشيرا إلى تأكيد اللواء جمال عوض، أن منظومة المعاشات في عام 2018 كانت مهددة بالتوقف التام عن الصرف خلال 4 سنوات ولن يجد أصحاب المعاشات أموالهم، لولا اللجوء للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي اتخذ قرارًا بزيادة النسبة المالية التي تسددها الحكومة سنويا.
منتقدا السياسات التاريخية التي أدارت أموال أصحاب المعاشات في العهود السابقة، مختتما: “جزى الله كل من عبث بأموال الغلابة أصحاب المعاشات في الـ 30-40 سنة الماضية، ويلقى حسابه يوم القيامة.
حيث تعامل مع أموال المعاشات خلال أكثر من 30-35 سنة أنه مال بلا صاحب! حتى البنوك كانت تعطي عائدا سنويا فائدة، تصل من 16 لـ 18%، وكان بنك الاستثمار القومي يعطي لأموال المعاشات 4.5% في منتهى الظلم!.
وقال إن الحد الأدنى الحالي للمعاشات البالغ 1775 جنيها يتقاضاه 380 ألف مواطن من إجمالي 11.5 مليون صاحب معاش ومستفيد في مصر، وسيرتفع في يناير المقبل إلى 2080 جنيها.
وأضاف :أن من يتقاضى هذا المبلغ أمّن على نفسه لمدد قصيرة تراوحت بين 10 إلى 15 عامًا ودخل المنظومة متأخرًا، ولا يجوز مساواته بمن استمر 36 عاما.
بجانب أن هؤلاء المشتركين اختاروا التأمين على أساس أقل أجر تأميني متاح في ذلك الحين.
