أرجأ البرلمان المصري اليوم الاثنين مناقشة طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي تقديم الدعم الدفاعي إلى السعودية إلى الأسبوع المقبل.
وأكدت مصادر أن الجلسة المؤجلة منذ الأحد رُفعت على أن يتمّ استكمال المناقشات يوم 26 أكتوبر المقبل.
كان السيسي طلب من البرلمان السبت تفويضا للمساهمة في الدفاع عن المملكة في حال طلبت ذلك، داعيا المجلس لجلسة طارئة.
وعقد البرلمان جلسة الأحد لمناقشة طلب السيسي انتهت بالتأجيل إلى الاثنين.
وأكد عضو البرلمان مصطفى بكري عبر منصة إكس الاثنين “تأجيل جلسة مجلس النواب للموافقة على تفويض رئيس الجمهورية إلى الاثنين المقبل”، مشيرا إلى أن “مصر تبذل جهودا حثيثة من أجل الحل السياسي للأزمة اليمنية”.
وأعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي المُمثّل في البرلمان بـ12 من أصل 596 مقعدا، في بيان الأحد امتناعه عن التصويت على طلب رئيس الجمهورية، مؤكدا أن المسؤولية الوطنية تقتضي أن يكون قرار إرسال القوات المصرية في مهمة دفاعية إلى أي ساحة خارجية مستندا إلى أهداف محددة ومعلومات واضحة عن طبيعة المهمة ونطاقها ومدتها وتقدير دقيق للمخاطر المحتملة على أرواح جنودنا.
وقال عضو البرلمان إبراهيم خليف إن تمديد جلسة الأحد يأتي لإتاحة الفرصة لجميع النوّاب للتعبير عن آرائهم”، مؤكدا أن أغلبية النوّاب موافقوا على مقترح السيسي.
وأوضحت النائبة مها عبد الناصر أن الجلسة لم تتطرق لتفاصيل المساعدة التي يمكن تقديمها للرياض.
وسبق جلسة البرلمان إقرار مجلس الدفاع الوطني المصري خلال جلسة عقدها برئاسة السيسي تقديم كافة أشكال الدعم اللازمة والممكنة للمملكة العربية السعودية الشقيقة للدفاع عن أمنها واستقرارها، وصون مقدراتها وسلامة أراضيها والمقدسات الإسلامية، بحسب بيان للرئاسة.
وينص الدستور المصري على موافقة البرلمان على قرارات مجلس الدفاع الوطني المتعلقة بالعمليات العسكرية. ويضم المجلس رئيس المخابرات ورئيس البرلمان ووزير الدفاع ورئيس أركان الجيش ووزيري الخارجية والداخلية.
وتتعرض السعودية لهجمات شبه يومية ينفذها الحوثيون اليمنيون بالصواريخ والمسيّرات، كان أعنفها ضربة على مطار الرياض في 10 أكتوبر أسفرت عن سقوط 13 قتيلا ونحو 300 جريح.
وتجددت الأعمال العدائية بين الرياض الداعمة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، والحوثيين المدعومين من إيران، في يوليو على وقع الحرب في الشرق الأوسط مع انهيار هدنة كانت تسري في اليمن منذ 2022.
وحقّق الحوثيون تقدما على الأرض على حساب القوات الحكومية، فسيطروا على الساحل الغربي ومنطقة مضيق باب المندب. وشنّت القوات الحكومية بدعم من التحالف بقيادة الرياض، هجوما مضادا.
