وجه نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وعضو مجلس النواب فريدي البياضي، طلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء بشأن أداء مصر في مؤشر مدركات الفساد.
وطالب الحكومة بتقديم كشف حساب واضح حول نتائج الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد، واسترداد المال العام ومحاسبة المسؤولين عن إهداره.
وبحسب أحدث بيانات منظمة الشفافية الدولية، الصادرة ضمن مؤشر مدركات الفساد لعام 2025، حصلت مصر على 30 نقطة من أصل 100، واحتلت المركز 130 عالميًا بين 182 دولة وإقليمًا، وهي النتيجة نفسها المسجلة في 2024.
وقال فريدي البياضي، عضو مجلس النواب عن «الحزب المصري الديمقراطي» المعارض، في طلب الإحاطة، إن «الفساد يزداد في مصر، والحكومة مطالبة بكشف حساب».
وصدر مؤشر «مدركات الفساد» عن منظمة الشفافية الدولية في فبراير الماضي، وأرجع البياضي تقديم طلب الإحاطة متأخراً عن وقت صدور التقرير إلى إجازة المجلس طيلة 3 أشهر، نافياً ربطه بأي وقائع حديثة تتعلق بالفساد
مراقبون ربطوا هذا الطلب بـ”منتدى مصر 2026″، المقرر إقامته في التاسع عشر من الشهر الحالي.
وتترقب الساحة المصرية عقد “منتدى مصر” التفاعلي لعرض الإنجازات الحكومية.
ويتيح المنتدى للمواطنين تقديم تساؤلات واقتراحات عبر موقع خاص به أطلقته الحكومة مطلع الشهر الحالي، وكذلك تسجيل طلبات للمشاركة فيه.
واستقرت مصر في المرتبة 130 بمؤشر «مدركات الفساد» عن العام 2025، وهو المركز نفسه الذي هبطت له في عام 2024، من المركز 108 الذي حققته في 2023، والمركز 94 في عام 2014.
ويشير عضو مجلس النواب في طلب الإحاطة، وفق بيان بصفحته على “فيس بوك”، إلى أن الفساد قد يكون في مشروع يقام بتكلفة أكبر من قيمته، أو في مناقصة تُحسم بالمحسوبية، أو في مسؤول يستغل منصبه، أو إنفاق مال عام دون رقابة.
وأضاف أن مصر أطلقت “الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد” في عام 2014، وأنه بعد مرور أكثر من 10 سنوات من الاستراتيجيات والمؤتمرات وتصريحات مكافحة الفساد، تراجعنا للوراء بدلاً من تحقيق تقدم في الملف.
ويعتبر الخبير السياسي وعضو البرلمان السابق عماد جاد، في تصريحات صحفية، أن المؤشر يعكس عدم إحراز تقدم في مكافحة الفساد، رغم أن مصر لديها منظومة دستورية وقانونية واستراتيجية جامعة وشاملة لمجابهة إهدار المال العام، لكن الأزمة تظل في التطبيق، وليس التشريع.
وحذّر النائب البرلماني من تأثيرات الفساد على الاستثمار، قائلاً في طلب الإحاطة إن المستثمر لن يطمئن لبيئة بها محسوبية أو منافسة غير عادلة، والنتيجة فرص عمل أقل واقتصاد أضعف.
