أقرت وزارة الخارجية الأمريكية إعفاء مساعدات عسكرية لمصر بقيمة 320 مليون دولار من الشروط المتعلقة بحقوق الإنسان للسنة المالية 2025.
وتبلغ قيمة المساعدات 320 مليون دولار أمريكي جزء من إجمالي المساعدات العسكرية السنوية المعتادة لمصر.
واستند القرار الذي وقّعه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى اعتبارات الأمن القومي.
بررت واشنطن الخطوة بتقديْر “الدور المفيد” الذي لعبته القاهرة في التطورات الإقليمية وملفات المنطقة، لا سيما منذ بدء الحرب الأمريكية على إيران وجهود مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.
ورحب مصدر مطلع، الجمعة، بمطالبة الحكومة الأمريكية الكونجرس بإزالة الجزء المحتجز من المعونة العسكرية الأمريكية المخصصة لمصر، والبالغ 320 مليون دولار.
وقال المصدر إن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تقدم إلى الكونجرس بطلب لإعفاء هذا الجزء من المساعدات من القيود، مشيرًا إلى أن الخطوة تعكس طبيعة العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، إلى جانب أهمية مصر ودورها.
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن روبيو قرر إعفاء الجزء المذكور من التمويل العسكري المخصص لمصر للسنة المالية 2025 من شرط إصدار شهادة تتعلق بحقوق الإنسان.
وبحسب مذكرة صادرة عن الخارجية الأمريكية، استند القرار إلى الحاجة لتمويل برامج تتعلق بمكافحة الإرهاب وأمن الحدود ومنع الانتشار، أو برامج أخرى ترى واشنطن أنها مهمة لمصالحها المتعلقة بالأمن القومي.
وأشارت المذكرة، الموقعة من روبيو، إلى أن استخدام سلطة الإعفاء ضروري للعلاقات بين الولايات المتحدة ومصر ولأولويات الأمن القومي الأمريكي، لا سيما في ضوء الدور المفيد الذي أدته مصر عقب عملية ملحمة الغضب.
