مذكرة توقيف تركية بحق نتنياهو والأخير يصف أردوغان بـ الديكتاتور ومعادِ للسامية
وكالات- عمر أبو الحسن
وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأنه “ديكتاتور معادٍ للسامية”.
جاءت تصريحات نتنياهو، في أول رد على الإجراء التركي الذي أعلنته أنقرة اليوم بإصدار مذكرة توقيف دولية بحق نتنياهو، بشأن أسطول غزة.
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان عبر منصة “إكس”، إن أردوغان ارتكب مجازر بحق الأكراد، ويؤوي عناصر من حركة حماس، ويحتل نصف قبرص، ويزج بأعداد قياسية من الصحفيين والسياسيين المعارضين له في السجون.
وأضاف البيان المنشور على صفحة رئيس الوزراء، أن أردوغان يسعى الآن إلى توسيع نطاق عدوانه على إسرائيل ليشمل سوريا، ولن تتسامح إسرائيل مع ذلك.
وختم مكتب نتنياهو بالقول إن محاولة أردوغان المثيرة للشفقة لترهيب قادة إسرائيل وجنودها، في الدولة الديمقراطية الوحيدة الحقيقية في الشرق الأوسط، لن تحقق أي نتيجة.
وصعّدت تركيا تحركها القضائي ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعدما أصدرت محكمة تركية، الجمعة 21 أغسطس 2026، مذكرة توقيف بحقه على خلفية التحقيق في الهجوم على ناشطي “أسطول الصمود العالمي” المتجه إلى غزة.
وأعلن وزير العدل التركي أكين غورلك أن الإجراءات القضائية تشمل 35 متهمًا، بينهم نتنياهو والإسرائيلي أفيف موسكوفيتش، في القضية المتعلقة بالهجوم على ناشطين كانوا يحاولون إيصال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة أثناء وجودهم في المياه الدولية.
وبحسب السلطات التركية، كانت المحكمة قد أصدرت في 14 يوليو2026، مذكرة توقيف بحق نتنياهو وموسكوفيتش، على خلفية اتهامات تتضمن “الإبادة الجماعية”.
وبناءً على المذكرتين، طلبت وزارة العدل التركية من وزارة الداخلية إصدار نشرة حمراء بحق المطلوبين، بهدف تعميم البحث عنهما دوليًا، فيما أُرسلت الوثائق اللازمة إلى وزارة الخارجية لاستكمال الإجراءات.
وتقول السلطات إن التحقيق يركز على ما تعرض له ناشطو “أسطول الصمود العالمي” خلال توجههم بحراً إلى غزة، متهمةً المشاركين في العملية بتنفيذ تدخل مسلح ضد مدنيين واحتجاز عدد من الناشطين.
وقال وزير العدل التركي إن بلاده ترفض التعامل مع حكومة نتنياهو باعتبارها جهة محصنة من المساءلة.
وأكد غورلك أن تركيا لن تسمح بالتستر على الجرائم المرتكبة في غزة، مضيفًا أن وزارة العدل ستستخدم الوسائل التي يتيحها القانون الوطني والدولي لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم التي تقول السلطات التركية إنها ارتُكبت في إطار القضية.
وتأتي الخطوة في ظل تدهور العلاقات بين تركيا وإسرائيل منذ اندلاع الحرب في غزة، وتبادل الانتقادات الحادة بين أنقرة وتل أبيب.
ولا تُعد مذكرة التوقيف التركية الأولى التي تستهدف نتنياهو.
ففي نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه، متهمةً إياه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
وتبقى إمكانية تنفيذ أي مذكرة توقيف دولية مرتبطة بالقوانين والإجراءات المعمول بها في الدول التي قد يدخلها المطلوبون، وبمدى تعاون السلطات المعنية مع الطلب التركي.
وتعيد القضية إلى الواجهة أزمة “أسطول الحرية” عام 2010، عندما اقتحمت القوات الإسرائيلية سفنًا كانت متجهة إلى غزة، ما أدى إلى مقتل عشرة ناشطين أتراك وأثار أزمة دبلوماسية حادة بين البلدين.
